وجدت التحقيقات الأميركية الأخيرة أدلة تشير إلى وقوف روسيا خلف اختراق أنظمة المحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة وتحديدا منظومة إدارة المستندات التي تضم معلومات حساسة حول قضايا الأمن القومي، وذلك وفق تقرير نشرته “نيويورك تايمز”.
ولم يؤكد التقرير هوية الجهة التي قامت بالاختراق بشكل مباشر سواء كان فرعا من الاستخبارات الروسية أو جهات أخرى، ولكنه أشار إلى أن هذا الاختراق كان نتيجة جهود سنوات طويلة من المحاولات.
وتسبب الاختراق في الوصول إلى مستندات بعض القضايا في المحكمة الجزئية لمدينة نيويورك فضلا عن عدة مناطق قضائية أخرى، مع ارتباط بعض القضايا بمواطنين روس ومن أوروبا الشرقية، حسب “نيويورك تايمز”.
وقام المسؤولون عن نظام المحاكم الأميركية بتنبيه وزارة العدل رسميا بحدوث الاختراق مع التأكيد على وصول المخترقين إلى بيانات وسجلات سرية محفوظة داخل مستندات المحاكمة.
كما نصح المسؤولون بإزالة المستندات الحساسة من نظام المحكمة لحمايتها مع اعتبار هذا الأمر عاجلا، وذلك كما ورد في مذكرة رسمية اطلعت عليها الصحيفة الأميركية.
ويعتقد أن الاختراق استهدف مجموعة من المستندات المرتبطة بجرائم خارج البلاد فيما لا يقل عن 8 محاكم جزئية.
وفي الشهر الماضي، حذرت وزارة العدل القضاة الرئيسيين في جميع المحاكم الجزئية لنقل الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضايا الحساسة خارج نظام إدارة الوثائق المعتاد.
ومن جانبها، أصدرت مارغو برودي، القاضي الرئيسي لمحكمة نيويورك الشرقية الجزئية، أمرا مباشرا بحظر رفع المستندات إلى مكتبة المستندات العامة، وذلك بعكس الإجراء المتبع حيث كانت ترفع المستندات بها ولا يتاح الوصول لها إلا بعد التحقق من هوية الطالب.
ومن جانبهما، رفض كل من بيتر كابلان المتحدث الرسمي للمكتب الإداري للمحاكم الأميركية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل التعليق على هذا الأمر.
كما أعلن المسؤولون عن نظام المحاكم الأميركية اتخاذهم إجراءات إضافية لحماية شبكة المحاكم الأميركية بما فيها منظومة إدارة القضايا وملفات القضايا الإلكترونية، وهي منظومة تعرف بوجود العديد من الثغرات فيها كونها تعتمد على أنظمة عتيقة كما جاء في التقرير.
ويذكر بأن المخاوف السيبرانية من منظومة تخزين المستندات في المحاكم الأميركية ليست حديثة العهد، إذ ظهرت مخاوف مماثلة في مطلع عام 2021 بسبب مجموعة من الهجمات السيبرانية، ولكن لم يتم التعرف على الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات.