تعهدت الصين الشهر الماضي بتقديم مبلغ 48 مليار دولار لصالح صندوق أشباه الموصلات الوطني، في محاولة لتعزيز صناعة الرقائق على مستوى البلاد، والتي تعد الوقود لعصر الذكاء الاصطناعي الجديد، بحسب تقرير لوكالة الأناضول.
بدورها، قدمت الولايات المتحدة، في يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 80 مليار دولار على شكل منح وقروض وإعفاءات، لتطوير صناعة أشباه الموصلات محليا، ضمن حزمة أكبر تتجاوز 140 مليارا.
بالمجمل، تجاوزت التدفقات النقدية التي قدمتها الحكومات شرقا وغربا أكثر من 350 مليار دولار، بهدف الهيمنة على سوق أشباه الموصلات، وبالتالي قيادة “دفة” الذكاء الاصطناعي.
وأشباه الموصلات قطع إلكترونية صغيرة الحجم، تدخل في صناعة كل شيء تقريباً بدءاً من ألعاب الأطفال الإلكترونية وحتى الصناعات العسكرية وتكنولوجيا الفضاء.
وتعمل أشباه الموصلات حافظا للبيانات بالأجهزة الإلكترونية، وناقلا لها، ولديها القدرة على تخزين قدر غير محدود من البيانات وتصنيفها وإعادة عرضها مرة أخرى.
إيرادات تريليونية
ويكشف تقرير حديث صادر عن شركة استشارات صناعة الرقائق “إنترناشيونال بيزنس ستراتيجيز” أن إيرادات صناعة الرقائق عالميا ستبلغ 580 مليار دولار عام 2024، ارتفاعا من 530 ملياراً العام الماضي.
وسيبقى رقم الإيرادات في حالة نمو مضطرد، وصولا إلى 1.2 تريليون دولار متوقعة بحلول عام 2030، مما يعني أن السوق العالمية أمام طفرة غير عادية في الطلب على أشباه الموصلات.
ووفقا لبيانات من منظمة ضغط أشباه الموصلات “سيمي” (SEMI) فإن حوالي 70% من إجمالي القدرة التصنيعية تقع بكوريا الجنوبية وتايوان والصين، مع احتلال الأميركتين المرتبة الخامسة بعد اليابان التي استحوذت على حصة 13% عام 2022.
هيمنة أميركية
ومنذ عقود مضت، كانت الولايات المتحدة تغطي 37% من قدرة تصنيع أشباه الموصلات عام 1990، وأوروبا 44% أخرى، وجاءت بعدهما اليابان بنسبة 19%.
وكانت الأخيرة تعتبر مركزاً قوياً لأشباه الموصلات بالثمانينيات، حيث شكلت 51% من مبيعات الرقائق العالمية عام 1988.
وفي 28 مارس/آذار الماضي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده هي من اخترع الرقائق الإلكترونية “.. بفضل برنامجنا للفضاء”.
وأضاف في بيان للبيت الأبيض حينها “على مدى 30 عاما كانت أميركا تصنّع 40% من إجمالي إنتاج الرقائق العالمي، ثم حدث شيء ما وأصبح العمود الفقري لاقتصادنا أجوف”.
تدفق على الصناعة
وتتدفق الأموال حاليا من حكومة الولايات المتحدة إلى شركات تصنيع الرقائق، كجزء من قانون الرقائق، ولكن الدول الأخرى في السباق لديها حزم مساعدات خاصة بها.
ففي الشهر الماضي، كشفت كوريا الجنوبية عن حزمة دعم بقيمة 19 مليار دولار لصناعة الرقائق، وجمعت الصين حوالي 48 مليارا في ثالث وأكبر دفعة حتى اليوم من صندوق أشباه الموصلات الوطني.
كما قدمت اليابان والاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات في شكل دعم حكومي، لشركات أشباه الموصلات، لتحقيق تقدم في عمليات البحث والتطوير والتصنيع.
كذلك، تم منح تمويل لكل من إنتل وتايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونغ إلكترونيكس وميكرون تكنولوجي، بموجب قانون الرقائق.
ومع ذلك، لم ترتفع ثروات أي شركة في خضم جنون الرقائق مثل إنفيديا.
فقد أعلنت شركة تصميم الرقائق الذكية عن إيرادات وأرباح قياسية بالربع الأخير من 2023، وتجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار في ختام جلسة الأربعاء، مما يضعها في المرتبة الثانية بين أكبر الشركات الأميركية المدرجة في وول ستريت.
عقوبات على الصين
الصين التي انطلقت من الصفر تقريبا قبل 20 عاما في صناعة أشباه الموصلات، تجاوزت الولايات المتحدة التي كانت تستحوذ حينها على 37% من السوق، قبل أن تفقد ريادتها لصالح تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها.
وهذا ما أزعج واشنطن ودفعها لفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية وعلى رأسها “هواوي” وردت الشركات الصينية بشراء كميات كبيرة من الرقائق تحسبا لأي حظر على تصديرها مما خلف ندرة بالسوق الدولية، زادها سوءا أزمة سلاسل التوريد التي تسبب فيها وباء كورونا.
وقيدت واشنطن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عمليات تصدير أشباه الموصلات إلى الشركات الصينية، وألزمت “الأميركية” الراغبة في تصدير الرقائق إلى بكين بالحصول على رخصة مسبقة.
وضغطت الولايات المتحدة على دول حليفة، على غرار تايوان وهولندا واليابان، لوقف صادراتها من أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها إلى الصين. وانضمت اليابان إلى الولايات المتحدة وهولندا، وقررت تقييد صادرات معدات صناعة الرقائق إلى بكين.