اتخذت السلطات الروسية مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تسعى لتقويض وصول مواطنيها إلى خدمات الإنترنت الغربية، وذلك تمهيدا لحظر المنصات الغربية بشكل كامل واستبدالها منصات محلية الصنع بها، حسب ما جاء في تقرير لنيويورك تايمز.
وتتزامن هذه الإجراءات مع طرح الكرملين مجموعة من منصات الإنترنت محلية الصنع والتي تهدف لاستبدال المنصات الغربية بشكل كامل، ومن بين المنصات التي طرحتها منصة “ماكس” للرسائل.
وتعد ماكس منصة رسائل فورية على غرار “واتساب” و”تليغرام”، ولكنها تحت سيطرة الحكومة الروسية بشكل كامل. ويجبر القانون مصنعي الهواتف المحمولة على تثبيت المنصة في أجهزتهم المباعة داخل روسيا بدءا من الشهر القادم.
وتسعى الحكومة الروسية -حسب التقرير- لتحويل منصة ماكس إلى نسختها الخاصة من “وي شات” (WeChat) الصينية، إذ تعد “وي شات” منصة متكاملة تتيح للمستخدمين عدة خدمات متنوعة فضلا عن المحادثات الفورية.
وتتضمن هذه المزايا إمكانية الدفع وتحويل الأموال بين مستخدمي المنصة المختلفين فضلا عن دفع الفواتير وحجز التذاكر والقيام بالعديد من المعاملات الحكومية مباشرة من داخل المنصة.
كما بدأت السلطات المحلية في روسيا باختبار فعالية التطبيق واستخداماته المختلفة، إذ بدأ المسؤولون في كافة المستويات الحكومية بتثبيت التطبيق فضلا عن تجربة استخدامه مباشرة مع المدارس والسلطات المحلية بشكل كامل.
ويوفر تطبيق ماكس فرصة ذهبية للحكومة الروسية لاستبدال تطبيق واتساب الغربي الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون روسي يوميا، فضلا عن تليغرام الذي يتيح لهم الوصول إلى المحتوى المحظور داخل روسيا.
ويخضع الإنترنت في الوقت الحالي لرقابة صارمة من قبل السلطات الروسية أفقدت مواطنيها الوصول إلى العديد من المنصات الغربية الرائجة خارج البلاد، ويمثل هذا الأمر تحولا واضحا في سياسة تعامل الحكومة الروسية مع الإنترنت.
ويشير التقرير إلى أن هذا التحول بدأ في العقد الأول من حكم بوتين، إذ بدأت بعدها الحكومة الروسية تسعى لتحقيق ما يعرف باسم “الإنترنت السيادي” -وهو ما ظهر في عام 2015- من أجل فصل روسيا قدر الإمكان عن بقية العالم الإلكتروني، وتصاعدت وتيرته بعد الحرب الأوكرانية، إذ قامت الحكومة الروسية بحظر عدة منصات غربية من بينها فيسبوك وإنستغرام وإكس.