قال محافظ بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) عبد اللطيف الجواهري، اليوم الاثنين، إن البنك يدرس استخدام عملته رقمية خاصة به في عمليات الدفع من شخص لآخر وفي التحويلات المالية عبر الحدود.
وتخضع عملة رقمية للبنك المركزي لإشرافه وإدارته خلافا للعملات المشفرة التي عادة ما تكون غير مركزية.
والعملات الرقمية محظورة في المغرب منذ عام 2017، ولكن لا يزال استخدامها منتشرا بشكل غير رسمي بين الأفراد الذين يلجؤون إلى وسائل للتحايل على القيود المفروضة.
وأضاف الجواهري في مؤتمر عقد في الرباط إن البنك يعمل مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتقييم آثار نظام الدفع بالعملة الرقمية للبنك المركزي.
وأوضح أن البنك المركزي المغربي -بالتعاون مع نظيره المصري والبنك الدولي– يدرس أيضا استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المغربي في التحويلات عبر الحدود.
والشهر الماضي قال الجواهري إن هناك مشروع قانون بشأن الأصول الرقمية قيد المراجعة حاليا من وزارة المالية قبل أن يدخل مرحلة الاعتماد.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال الجواهري إن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص العملات المشفرة.