شارك 15 ألف عسكري في المناورات السنوية هذا العام في تدريبات تعد الأكبر في فرنسا لمحاكاة هجمات سيبرانية محتملة، من المرجح أن تكون من أكثر الهجمات العدوانية المحتملة التي تخشى باريس اندلاعها، منذ الحرب الروسية على أوكرانيا التي هددت بشكل مباشر الأمن السيبراني لدول الاتحاد الأوروبي.
وأطلقت مناورات الدفاع السيبراني التي تمتد على أسبوعين بين 17 و28 مارس/آذار تحت اسم الدفاع الرقمي “ديفنات” ويشارك فيها عسكريون من كل الجيوش الفرنسية البرية والبحرية وسلاح الجو وقوات الفضاء.
وأجريت المناورات السنوية هذه المرة في مدينة رين، وتشمل بالإضافة لذلك 14 موقعا عسكريا في عدة مدن أخرى، وهي تعد ضرورية لوزارة الدفاع الفرنسية من أجل إعداد الجيش لأسوأ السيناريوهات الممكنة، مثل التعرض لهجوم سيبراني بحري أو اختراق أنظمة الصواريخ، وهو ما يحتم تجهيز ضباط الحروب الرقمية على الاستجابة السريعة والفعالة وسط المعارك.
Cyber-attaque : quand des cybercombattants français sauvent une opération militaire 😨
Alors que l’exercice #DEFNET25 touche à sa fin, plongez au cœur des activités des cybercombattants dans cette mini-fiction👇 pic.twitter.com/Gi1VJR5KwA
— Ministère des Armées (@Armees_Gouv) March 26, 2025
خطر روسي
وفق المعلومات التي نشرها الموقع الفرنسي المتخصص بالشؤون العسكرية “آرمي” شمل التدريب هذا العام محاكاة نحو 30 حادثا سيبرانيا، من بينها على سبيل المثال عمليات قرصنة يمكن أن تحدث أضرارا بالغة كتعطيل نظام صواريخ بأكمله لسفينة حربية، وهذا السيناريو من بين عدة هجمات رقمية محتملة يضعها الضباط العسكريون في قاعدة طولون البحرية جنوب فرنسا أمامهم أثناء التدريب.
ومنذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أعرب المسؤولون في باريس وعدد آخر من العواصم الأوروبية عن خشيتهم من توسع موسكو في تكتيكات “الحرب الهجينة” ضد حلفاء كييف الغربيين، من خلال تكثيف الهجمات السيبرانية، والتلاعب بالمعلومات وتسلل العملاء لزعزعة الاستقرار.
ويشير الكاتب والمحلل السياسي مايكل ميكلوتشيتش -في مقال سابق نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”- إلى أن روسيا تملك بالفعل سوابق في استخدام الحرب الهجينة التي يمكنها إرباك أي دولة، مثل إطلاق برمجيات “نوتبيتيا” الخبيثة إلى الإنترنت بتكفل من جماعة القرصنة الإلكترونية “ساندوورم” (Sandworm) المدعومة من الكرملين، أثناء الانتخابات الأميركية عام 2016.
كما تحدثت الحكومة الفرنسية لاحقا عن رصد المئات من الأعمال الرقمية التخريبية قبيل دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، لكن أكثر ما تخشاه أن تتحول تلك الأعمال العدائية الى ما يشبه “حرب استنزاف” رقمية موجهة لقطاع الخدمات والدفاع بالأساس.
ولهذا السبب، وضع خبراء الدفاع السيبراني في مناورات “ديفنات” هدفا أساسيا في تحركهم يقوم على إبطاء انتشار أي اختراق محتمل قبل انتقاله إلى أنظمة أخرى متصلة، وتأمين العسكريين على الأرض بشكل فوري، ومن ثم الاشتغال على تحديد مصدر الهجمات الرقمية بدقة بهدف منع حدوثها مرة أخرى.
ويقول القائد العسكري أنطوان، المتخصص في الدفاع السيبراني بالبحرية الفرنسية، لشبكة يورونيوز “مهمتنا الأولى أخذ عينات تقنية من الأجهزة المخترقة أو المعطبة، وبعد ذلك نجري تحليلا لتحديد ما حدث للنظام. ومن المهم أن نطبق الإجراءات ونستخدم الأدوات اللازمة لنكون فعالين وعمليين في حال وقوع أي حادث”.
وبعد مناورات رين، من المتوقع أن تشارك فرنسا خلال مايو/أيار 2025 في مناورة أخرى مشتركة مماثلة للدفاع السيبراني، في تالين بإستونيا، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وحدة الدفاع السيبراني
تم تأسيس وحدة الدفاع السيبراني في فرنسا بموجب مرسوم صدر في مايو/أيار 2017، وهي تضم جميع قوات الدفاع السيبراني التابعة لوزارة الدفاع، ومهمتها الدفاع عن أنظمة المعلومات، بما في ذلك أنظمة الأسلحة، فضلا عن مهام التصميم والتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية في الفضاء السيبراني. وتخضع هذه الوحدة إلى السلطة المباشرة لرئيس أركان الجيوش.
وتخص وزارة الدفاع الفرنسية وحدة الدفاع السيبراني بالمهام التالية:
- قيادة عمليات الدفاع عن أنظمة المعلومات لمنع وكشف ومواجهة الهجمات التي تستهدف وزارة الدفاع.
- حماية أنظمة المعلومات تحت مسؤولية رئيس أركان الجيوش.
- تصميم وتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية في الفضاء الإلكتروني.
- الإعداد العملياتي للقوات في المجال السيبراني، عبر التدريبات والمناورات الوطنية أو الدولية.
- ضمان اتساق نموذج الدفاع السيبراني وتنسيقه العام (سياسة الموارد البشرية، والاحتياجات التقنية، وتطوير العقيدة).
- تطوير وإدارة الاحتياطي التشغيلي للدفاع السيبراني، في الجانب العملياتي والمواطني.
ووفق آخر البيانات الرسمية، يضم الجيش الفرنسي 4 آلاف ضابط مجهزين كمقاتلين في الحروب السيبرانية. ولكن في مواجهة التهديدات المتزايدة، يخطط الجيش الفرنسي لزيادة قوته الدفاعية الرقمية إلى 5 آلاف ضابط بحلول عام 2030.
ويوضح العقيد غيرغوري تسايغر، رئيس العمليات بوحدة الدفاع السيبراني -لموقع وزارة القوات المسلحة الفرنسية- أن أهداف مناورات “ديفنات” هذا العام هي:
- تأكيد استعداد الجيش والوحدات السيبرانية لمواجهة عدة هجمات في نفس الوقت، سواء كان هدفها الاستيلاء على معلومات حساسة أو تحييد أنظمة رقمية.
- التصدي لهجمات معلوماتية مضللة في الفضاء الرقمي من قبل العدو بهدف الحط من صورة الجيش الفرنسي.
- اختبار قدرات المقاتلين السيبرانيين في تحديد وتحليل ومهاجمة الاختراقات التي تحدث.
- توفير سياق عملياتي موجه للمقاتلين السيبرانيين الذين يتعين عليهم مواجهة هجمات نوعية ذات قدرات عالية.
- تدريب المقاتلين على وضع تكتيكات مناسبة في فضاء المعركة السيبراني.
#DEFNET2025 | Les cybercombattants et cybercombattantes de la DIRISI sont prêts à mener le combat pour défendre l’armée française ! #UnirNosForces #Cyber #Numérique https://t.co/c8c8RCX4X7
— DIRISI (@DIRISI_FR) March 17, 2025
حرب التضليل الإعلامي
يضع الجيش الفرنسي في الاعتبار أن مخاطر الحرب السيبرانية لا تقتصر على الاختراق وإلحاق الأضرار المادية بأنظمة العتاد، بل تمتد لتشمل حرب التضليل الإعلامي وبث الإشاعات من قبل العدو لا سيما على منصات السوشيال ميديا، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإلكترونية بهدف إرباك الجيش وزعزعة معنويات القوات المسلحة والتأثير سلبا على الرأي العام.
وتنطلق المخاوف الفرنسية من حوادث سابقة من عمليات تضليل واسعة، شهدتها الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية الأوروبية ودورة الألعاب الأولمبية التي نظمتها باريس عام 2024.
وقد لاحظ المرصد الأوروبي للإعلام الرقمي، في تقرير له، أن المعلومات المضللة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي بلغت ذروة انتشارها على المنصات الرقمية في الشهر الذي سبق الانتخابات التي أجريت في يونيو/حزيران 2024، ووجهت فيها الاتهامات بشكل مباشر إلى “القراصنة” الموالين لموسكو.
ويقول الخبراء في فرنسا إن هناك حاجة ملحة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتعزيز الأمن السيبراني، من أجل التصدي للتأثير الخارجي للمعلومات المضللة.
ويعترف الجنرال الفرنسي أيمريك بونمايسون بأن “المناخ الجيوسياسي الحالي يتطلب يقظة شديدة في الفضاء الإلكتروني”. ولهذا السبب، يعمل الجيش على تطوير إستراتيجيات محددة لمكافحة التضليل وطمأنة الجمهور، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي كل الحالات، لم تكتف فرنسا برفع جاهزيتها للتعامل مع التضليل الإعلامي الرقمي والهجمات السيبرانية المحتملة، ولكنها وسعت أيضا إستراتيجيتها لتشمل الإعداد الذهني واللوجستي لكيفية تعامل المواطنين الفرنسيين عند حدوث أزمة شديدة الخطورة تهدد أمن البلاد وحياة الأفراد، مثل هجوم سيبراني واسع النطاق.
على طريقة السويد
بحسب المعلومات التي أوردتها محطة “أوروبا 1” تستعد الحكومة الفرنسية لاتباع الخطوات ذاتها التي أعلنت عنها السويد في وقت سابق، وهي توزيع “دليل بقاء” على المواطنين تحسبا لاندلاع نزاع مسلح أو خطر داهم تواجهه فرنسا، أو أي نوع من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو ظهور أوبئة صحية.
ويتضمن الكتيب -المكون من نحو 20 صفحة مصاحبة بصور توجيهية- القواعد التي يتعين اتباعها عند مواجهة تهديد مماثل.
وقسمت تلك القواعد في 3 أبواب:
- الأول: يتعلق بإرشاد المواطن إلى حماية نفسه ومن يحيطون به مثل العائلة والجيران وغيرهم، وزيادة الوعي بالتضامن بين أفراد الشعب الفرنسي.
وتشمل الإرشادات في هذا الباب عدة قواعد تتيح تأمين “الاكتفاء الذاتي” لبضعة أيام، مثل تخزين المياه والمؤونة الغذائية وبعض الأدوية الضرورية واقتناء بطاريات ومصباح تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي.
- الثاني: يتضمن أرقام جهات الطوارئ للتواصل معها مثل الإطفاء والشرطة وخدمات الطوارئ الطبية وغيرها.
ويعدد هذه الباب قواعد السلوك الفورية التي يجب اتباعها عند وجود تهديد وشيك مثل غلق أبواب المنزل عند وقوع حادث نووي.
- الثالث: يرتبط بالمشاركة والتطوع وبالعمل المدني وشرح طرق التسجيل في الاحتياط العسكري أو في العمل الرقمي أو النشاط البلدي.
ووفق محطة “أوروبا 1” يفترض -قبل حلول فترة الصيف من العام الجاري 2025- أن يكون الكتيب قد تم توزيعه بالفعل على جميع مواطني فرنسا.
ونقلت المحطة عن مسؤول بالحكومة الفرنسية “أن الهدف من هذه الخطوة هو حث الفرنسيين على الاستعداد لكل الاحتمالات وليس لنزاع مسلح فقط، وبما أن العقيدة الفرنسية تقوم على الردع فإنه من غير المجدي التركيز على النزاع المسلح فحسب. ويجب وضع هذا في أذهان الناس”.
وبحسب المسؤول فإن الهدف من إعداد هذا الكتيب وتوزيعه هو ضمان صمود المواطنين في مواجهة جميع أنواع الأزمات، سواء كانت طبيعية أو تكنولوجية أو سيبرانية أو أمنية.