في رسالة موجهة إلى لجنة التجارة الفدرالية دعا 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي وهم تشاك شومر وماريا كانتويل وإد ماركي إلى إجراء تحقيق فيما يخص تعامل شركات تكنولوجيا الأعصاب مع بيانات المستخدمين، إذ أعربوا عن قلقهم بشأن قدرة تقنيات واجهة الدماغ والحاسوب “بي سي آي” على جمع البيانات العصبية وربما بيعها، وفقا لموقع “غيزمودو”.
ويشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم وجود توجيهات تنظيمية واضحة تتعلق بتقنيات واجهة الدماغ والحاسوب (بي سي آي)، مما يتيح للشركات جمع وبيع بيانات الدماغ الخاصة بالمستخدمين دون موافقتهم أو فهمهم الكامل للأمر.
وكتب الأعضاء في الرسالة “على عكس البيانات الشخصية الأخرى يمكن للبيانات العصبية الملتقطة مباشرة من الدماغ البشري الكشف عن حالات الصحة العقلية والحالات العاطفية وأنماط التفكير حتى مع إخفاء هوية أصحابها، وهذه المعلومات تعد شخصية للغاية وحساسة إستراتيجيا”.
يذكر أن الأجهزة التي تعد تقنيات طبية مثل “نيورالينك” الخاصة بإيلون ماسك ملزمة بالامتثال لقوانين حماية البيانات بموجب قانون حماية خصوصية المعلومات الصحية “إتش آي بي إيه إيه”، في حين الأجهزة الموجهة لأغراض “الصحة العامة” بدلا من الأغراض الطبية تخضع لقيود أو متطلبات أقل بكثير فيما يتعلق بمعالجة بيانات المستخدم.
وتندرج العديد من منتجات التكنولوجيا العصبية في هذه الفئة، إذ تعد الناس بتحسين النوم أو التعامل مع القلق والتوتر بطرق غير طبية رغم أنها قد تروج أحيانا لدعم علمي مشكوك فيه.
وكدليل على مدى غموض المشهد الحالي لجمع البيانات وحمايتها في مجال واجهات الدماغ والحاسوب أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى تقرير صدر عام 2024 عن مؤسسة “نيورايتس”، والذي تناول سياسات بيانات 30 شركة تكنولوجية عصبية تقدم أجهزة للمستهلكين دون موافقة طبية.
وخلص التقرير إلى أن 29 من هذه الشركات يمكنها جمع بيانات المستخدمين دون قيود حقيقية، وأن نصفها فقط يسمح للمستخدمين بإلغاء الموافقة على معالجة بياناتهم، و14 شركة فقط تتيح لهم حذف بياناتهم.
يُذكر أن هناك بعض الولايات الأميركية تطبق فيها قوانين لحماية البيانات العصبية، وفي العام الماضي أقرت ولاية كولورادو مشروع قانون يوسع نطاق قانون خصوصية كولورادو ليشمل البيانات البيولوجية، كما أن كاليفورنيا أقرت قانونا في سبتمبر/أيلول العام الماضي لوضع متطلبات خصوصية جديدة تتعلق ببيانات الدماغ، ولكن هذه الحماية تبقى محدودة ونادرة.
ودعا أعضاء مجلس الشيوخ لجنة التجارة الفدرالية (إف تي سي) إلى متابعة هذه المشكلة من خلال توسيع متطلبات الإبلاغ عن البيانات لتشمل البيانات العصبية، ووضع ضمانات جديدة لحماية المستهلكين من جمع بيانات أدمغتهم وبيعها.