فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا يتعلق بمنصة إكس التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب مزاعم تدّعي أن المنصة عدلت خوارزميتها بهدف التلاعب بالحوارات التي تجري بين المستخدمين، خاصة السياسية منها، وفقا لموقع “سي إن بي سي”.
وقالت النيابة العامة في باريس إنها تلقت تقريرا من أحد النواب الفرنسيين في 12 يناير/كانون الثاني الماضي ينتقد منصة إكس بسبب ما وصفها بـ”خوارزميات متحيزة”، والتي من المحتمل أن تكون قد شوهت عمل نظام معالجة البيانات الآلي.
وكلفت النيابة قضاة ومساعدين متخصصين في قسم الجرائم السيبرانية بمراجعة وتحليل التقرير وإجراء فحوصات أولية على المنصة.
وذكرت الإذاعة الفرنسية “فرانس إنفو” أن النائب الفرنسي الذي أرسل التقرير إلى مكتب المدعي العام هو إريك بوثوريل، وهو عضو برلماني في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.
وجاء هذا الإجراء بالتوازي مع تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة إكس لاحتمال انتهاكها قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون يتطلب من شركات وسائل التواصل معالجة انتشار المحتوى الضار على منصاتها.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي طلبت المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) من إكس تسليم مستندات داخلية بشأن خوارزمياتها بحلول 15 فبراير/شباط الجاري، كجزء من تحقيقها المستمر بموجب قانون الخدمات الرقمية.
واُتهمت منصة ماسك بالتلاعب في أنظمتها لمنح منشورات السياسيين اليمينيين المتطرفين رؤية أكبر مقارنة بالمجموعات السياسية الأخرى.
وقد أدلى ماسك بتصريحات علنية عدة في ألمانيا دعما لحزب “البديل من أجل ألمانيا” المعروف باسم “إيه إف دي”، وهو حزب يميني متطرف، كما أنه ظهر بفيديو مفاجئ في حدث انتخابي الشهر الماضي، وكان حزب “البديل من أجل ألمانيا” يحتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة في ألمانيا والمقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
يذكر أن منصة إكس تعاني من مشاكل في إدارة المحتوى منذ أن اشترى ماسك المنصة مقابل 44 مليار دولار عام 2022.