أصدرت قاضية أميركية حكما لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة “ميتا بلاتفورمز”، في دعوى قضائية تتهم مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس مما أتاح لها مراقبة 1400 شخص.
وخلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة “إن إس أو” مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات فقط. ولم ترد مجموعة “إن إس أو” على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
وقال ويل كاثكارت رئيس تطبيق واتساب إن الحكم يمثل انتصارا للخصوصية. وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “أمضينا 5 سنوات في عرض قضيتنا، لأننا نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية”.
وتابع “ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني”.
وقال متحدث باسم تطبيق واتساب إنهم ممتنون لهذا القرار.
وأضاف “نحن فخورون بالوقوف في وجه مجموعة (إن إس أو)، ونشكر المنظمات الكثيرة التي دعمت هذه القضية. لن يتوقف واتساب أبدا عن العمل على حماية الاتصالات الخاصة للأشخاص”، ورحب خبراء الأمن الإلكتروني بالحكم.
حكم تاريخي
ووصف جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين لدى مختبر سيتيزين لاب الكندي لمراقبة الإنترنت، الحكم بأنه تاريخي، موضحا أنه ستكون له “تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس”.
وقال في رسالة “لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء ادعاء يفيد بأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يفعله العملاء بأدوات القرصنة الخاصة بهم… يوضح حكم اليوم أن مجموعة (إن إس أو) مسؤولة في الواقع عن انتهاك عديد من القوانين”.
ورفع واتساب عام 2019 دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” سعيا للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهما إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل 6 أشهر لتثبيت برنامج بيغاسوس على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص، منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
وتقول شركة “إن إس أو” إن برنامج بيغاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
وقدمت “إن إس أو” طعنا أمام محكمة عام 2020 على رفض منحها “الحصانة القائمة على السلوك”، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية.
لكن محكمة الاستئناف الأميركية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأميركية العام الماضي استئناف مجموعة “إن إس أو” المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.