تستضيف دولة قطر في الربع الأخير من العام المقبل 2024 نسخة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية -اليوم الاثنين- أن القمة تعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية وشركات التكنولوجيا الكبرى والشركات الناشئة والمستثمرين والمطورين المهتمين بابتكارات الذكاء الاصطناعي.
كما ستعمل القمة على استقطاب وبناء منظومة داعمة للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وتوفير فرص تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.
وأوضح حسن جاسم السيد -رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- أن القمة ستكون منصة رائعة لتبادل الأفكار المبتكرة والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وجلبها إلى دولة قطر، وذلك بهدف تعزيز جهود الوزارة لتصبح مركزا إقليميا للابتكار والذكاء الاصطناعي.
من جانبها، قالت سارة بورتر -الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة “انسبايرمايندز” المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي- إن الحدث المرتقب يشكل قمة مرموقة تعمل على تيسير الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للجميع من خلال توسيع نطاق التعاون والحصول على وجهات نظر شاملة وإنشاء منصة لتبادل المعرفة والخبرات على مستوى العالم.
ويتضمن جدول أعمال القمة المرتقبة استضافة متحدثين دوليين من بينهم خبراء ومتخصصون دوليون في مجال الذكاء الاصطناعي سيشاركون تجاربهم في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، ومنها التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغات الطبيعية ورؤية الحاسوب.
كما سيتم في القمة عرض أبحاث متطورة وعدد من الدراسات وورش العمل الخاصة بقضايا الذكاء الاصطناعي إلى جانب إقامة معرض مصاحب تعرض فيه شركات التكنولوجيا الرائدة والشركات الناشئة أحدث حلولها ومنتجاتها وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمشاركين تجربة عملية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
ومن المقرر أن تقدم القمة فرصة للمشاركين للتواصل مع المتخصصين في ذات المجال، بالإضافة إلى عرض فرص للتعاون والشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إقامة مسابقات “الهاكاثون” التي تتيح للمشاركين فرصة اختبار مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي وإبداعاتهم، وتتضمن جوائز تنافسية مثيرة.
ويأتي نجاح قطر في حصولها على حق استضافة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقا من تطور البنية التحتية التكنولوجية لديها، فضلا عن التشجيع الحكومي للابتكار واستثماره في التقنيات الناشئة ودعم الشركات الناشئة.