تُجرى حاليا مفاوضات بين شركة “إكس إيه آي” التابعة لإيلون ماسك وشركة “هيومين” السعودية من أجل تأجير مراكز البيانات التابعة للأخيرة داخل السعودية، وذلك وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ويشير تقرير الوكالة إلى أن “هيومين” السعودية ليست الوحيدة في هذه المفاوضات، إذ أشارت مصادر مطلعة إلى أن هناك شركة أخرى ناشئة وأصغر حجما من “هيومين” تبني منشأة أصغر حجما، ولكن متاحة بشكل فوري بقدرة تصل إلى 200 ميغاواط مقارنة بغيغاواطات عدة من القوة من “هيومين”.
وبينما تعد “هيومين” بتقديم مراكز بيانات بقوة تصل إلى غيغاواطات عدة فإنها لا تزال وعودا مستقبلية، لأن الشركة لم تبدأ في بناء أي مراكز تابعة لها بحسب تقرير “بلومبيرغ”، ويشار إلى أن شركة “هيومين” مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
لذلك، فإن الوعود التي تقدمها “هيومين” تعد مستقبلية مقارنة مع مركز البيانات الأقل قوة، والذي يصل إلى 200 ميغاواط المتاح حاليا من الشركة المنافسة، وفي كلا الحالتين لن تمتلك “إكس إيه آي” مركز البيانات، ولكن بدلا من ذلك فإنها تؤجر جزءا منه لتعزيز عملياتها.
وأكد تقرير “بلومبيرغ” على أن حاجة شركات الذكاء الاصطناعي مثل “أوبن إيه آي” و”إكس إيه آي” ضرورية لمراكز البيانات، فبدونها لن تستطيع تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، كما أن قوة هذه الخدمات تعتمد مباشرة على قوة مراكز البيانات التي تُجرى فيها عمليات الحوسبة.
وبدلا من أن تعتمد هذه الشركات على بناء مراكز البيانات الخاصة بها فقط فإنها تلجأ أحيانا إلى تأجير مراكز البيانات من الشركات المختصة، ويوفر لها ذلك مراكز بيانات ذات قوة أكبر وبتكلفة أقل ومدة زمنية أقل، وذلك وفق التقرير.
ويشير التقرير إلى أنه في حال نجاح “هيومين” في بناء مركز البيانات متعدد الغيغاواطات التابع لها يصبح هذا المركز من أكبر مراكز البيانات على مستوى العالم وأكثرها استهلاكا للطاقة، فالمركز الذي يقدم قوة غيغاواطا واحدا فقط يستهلك طاقة كهربائية توازي 900 ألف منزل.
وتنقسم العمليات داخل شركة “هيومين” -بحسب “بلومبيرغ”- إلى قسمين أساسيين، إذ يتولى جيف توماس عملية تأسيس البنية التحتية لمركز البيانات وبنائه، وتقع المناقشات التجارية والصفقات على عاتق سعيد الدوباس، ويشغل طارق أمين منصب المدير التنفيذي للشركة.
ويربط التقرير أيضا بين استثمار السعودية السابق داخل شركة “إكس إيه آي” الذي كان الوليد بن طلال سببا فيه وبين صفقة “هيومين” مع الشركة، كما أنها تتسق مع توجه ماسك العام إلى الاستثمار داخل السعودية، حيث تتوفر الطاقة الكهربائية بتكلفة أقل من المنافسين.
كما أشارت “بلومبيرغ” إلى أن “إكس إيه آي” تفكر في صفقة مراكز بيانات داخل الإمارات، حيث كانت الشركة على اتصال مع شركة “جي 42” المختصة بالذكاء الاصطناعي في أبو ظبي، فضلا عن صفقات أخرى لمراكز بيانات في أفريقيا.