باءت محاولات “هواوي” لإسقاط الاتهامات الجنائية التي وجهت إليها عام 2018 بالفشل، وذلك بعد رفض آن دونيلي قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إسقاط هذه التهم، وإقرار اتهام هواوي رسميا بمحاولة سرقة أسرار التكنولوجيا والتقنيات من المنافسين الأميركيين، فضلا عن تضليلها البنوك الأميركية بشأن عمليات الشركة داخل إيران، وذلك حسب تقرير رويترز.
وأشار تقرير “رويترز إلى أن الرفض جاء في قرار مكون من 52 صفحة أوضحت فيه القاضية دونيلي أنها وجدت ادعاءات كافية في لائحة الاتهام المكونة من 16 تهمة بأن هواوي انخرطت في عمليات ابتزاز من أجل توسيع علامتها التجارية، فضلا عن سرقة أسرار تجارية من 6 شركات منافسة والاحتيال المصرفي عبر الكذب عن حجم عمليات الشركة داخل إيران”.
وأوضح التقرير أن الشركة تملك شركة اتصالات صينية أخرى تدعى “سكاي كوم” (Skycom) وتتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، إذ تملك “سكاي كوم” مجموعة متنوعة من الأعمال داخل الأراضي الإيرانية، وهو الأمر الذي يخالف القوانين الأميركية.
وقالت دونيلي إن ممثلي الادعاء وجدوا أدلة كافية ومرضية تثبت عمل “سكاي كوم” بصفتها شركة تابعة لهواوي، وذراعا لها في العمليات الإيرانية، وهو ما جعلها تستفيد بطريقة غير مباشرة من أكثر من 100 مليون دولار من التحويلات المالية عبر النظام المالي الأميركي.
جدير بالذكر أن هذه القضية بدأت للمرة الأولى في فترة دونالد ترامب الرئاسية الأولى عام 2018، ومن المتوقع أن تبدأ أولى جلسات المحكمة في مايو/أيار 2026 وتستمر لعدة أشهر قبل أن تصل المحاكم الأميركية إلى قرارها النهائي.
ولم تستجب هواوي لطلب التعليق من رويترز، كما أن المتحدث باسم المدعي العام الأميركي رفض الإدلاء بتعليق على القضية.