طلب الادعاء الفرنسي إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن ينهي أي مطامح رئاسية لها في استحقاق عام 2027.
لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء أمس الأربعاء، تحتمل وقفًا جزئيًا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.
“ضربة سياسية”
إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورًا، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن (56 عامًا) التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون: إن حكمًا من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.
لكنه شدّد على أن “القانون ينطبق على الجميع”، لافتًا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية “المطامح” السياسية.
في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن: “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علمًا بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضًا تحتمل وقفًا جزئيًا للتنفيذ.
“الانتقام من مارين لوبن”
وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه: “النيابة العامة لا تتوخى العدالة” بل تتوخى “الانتقام من مارين لوبن”، معتبرًا أن طلبات الادعاء “ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديمقراطية”.
ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
إذ دفعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، ببراءتها منتصف الشهر الفائت أمام المحكمة في إطار استجوابها للمرة الأولى مرة في قضية قد تقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2027.
ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبن ولوي آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول وهو أحد تسعة مساعدين سابقين في البرلمان، وأربعة من موظفي “التجمّع الوطني”.
وأفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية الشهر الماضي بأن “الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس ماليًا، بل سياسيًا”.