قالت صحيفة نيويورك تايمز إن 120 دولة التي صادقت على نظام روما الأساسي، هي أعضاء المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، رغم أن اختصاصات المحكمة يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم إيف سامبسون ومارليز سيمونز- أن تقديم المحكمة مذكرات اعتقال أصدرتها هذا الأسبوع بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بسبب الجرائم التي يتهمان بارتكابها في قطاع غزة، يقدم رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.
محكمة مختصة
تأسست المحكمة منذ أكثر من عقدين لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وقد اتهمت نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع من بين تهم أخرى كسلاح حرب، في حرب إسرائيل على غزة، واتهمت قائد كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- محمد الضيف (الذي زعمت إسرائيل أنها قتلته)، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وذكرت الصحيفة أن الدول القوية كروسيا والولايات المتحدة والصين، لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية، ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها لها، كما أن إسرائيل ليست عضو في المحكمة، ولكن قادة السلطة الفلسطينية وقعوا عليها، رغم أن العديد من الدول لا تعترف بدولة فلسطين.
ومن الأهمية بمكان لسلطة المحكمة أن ولايتها القضائية يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، لأن نظام روما الأساسي يمنح مجلس الأمن، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة الفظائع المرتكبة في أي دولة عضو أو غير عضو في المحكمة، إلى الهيئة القانونية للتحقيق.
اختلال مجلس الأمن
غير أن التوترات الحالية بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن من غير المرجح -حسب الخبراء- أن تسمح للمجلس بإحالة أي فرد بالإجماع إلى المحكمة في وقت قريب، وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيس في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: “نظرا للطبيعة المختلة لمجلس الأمن في السنوات الأخيرة، من غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة في العالم من حق النقض”.
ومع أن روسيا ليست عضوا في المحكمة، فقد أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2023، ومذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير والعقيد الليبي السابق معمر القذافي.
وبدأت التحقيق عام 2017 في تهم بجرائم حرب في أفغانستان، ربما ارتكبها الأميركيون، ولكن واشنطن فرضت عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا، وألغت تأشيرة دخولها، وفي النهاية أسقطت المحكمة تحقيقاتها.
تنفيذ أوامر الاعتقال
ومع أن نطاق المحكمة عالمي تقريبا من الناحية النظرية -كما تقول الصحيفة- فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها، ولا يمكنها محاكمة المتهمين بجرائم غيابيا وليست لديها آلية لمحاكمة المتهمين، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في التنفيذ واحتجاز المشتبه وإن كانت الدول الأعضاء في الاتفاقية لا تلتزم جميعها بذلك.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأكد أنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
وسبق أن زار بوتين منغوليا وهي عضو في المحكمة من دون أن يتم اعتقاله، كما زار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضا عضو أيضا، ولكنه غادر على عجل هربا من الأوامر الوشيكة من محكمة محلية.