أكد تقرير بمجلة بوليتيكو أن استخدام الرئيس الأميركي جو بايدن سلطة العفو الرئاسي عن ابنه هانتر ليس فريدا من نوعه، عكس ما يظنه النقاد، بل إن لهذه الممارسة تاريخا طويلا يمتد إلى عصر الرئيس جورج واشنطن.
وقال جوشوا زايتس في تقريره، وهو كاتب مساهم في المجلة، إنه رغم تلقي بايدن “انتقادات لاذعة” على قراره، بعضها بدعوى أن فعلته ستفتح الطريق أمام الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليعفو عن من يشاء، فإن التاريخ الأميركي يجعل حالة العفو هذه تبدو “لطيفة” بالمقارنة بسابقاتها.
وفيما يلي 4 أمثلة تاريخية على استخدام سياسة العفو الرئاسي في حالات عدها الكاتب أكثر سوءا من العفو عن هانتر.
جورج واشنطن وتمرد الخمر (1794)
فرضت إدارة الرئيس جورج واشنطن ضريبة على المشروبات الكحولية عام 1791، مما أثار غضب المزارعين في غرب بنسلفانيا، إذ كان إنتاج الخمر مصدر دخلهم الأساسي، وأدى التمرد إلى مواجهة عسكرية مباشرة بعد رفض المزارعين دفع الضرائب، وانتهى باعتقال بعض القادة، حسب التقرير.
وأصدر واشنطن عفوا عن اثنين من المتهمين بالخيانة لتخفيف التوتر في المناطق الحدودية، ولكن القرار كان مثيرا للجدل بين الفدراليين من جهة، الذين رأوا في القرار تعزيزا للسلطة الفدرالية، والجمهوريين-الديمقراطيين من جهة أخرى، الذين عارضوا استخدام الجيش واعتبروا العفو علامة على تجاوز السلطة التنفيذية حدودها.
أندرو جونسون والحرب الأهلية (1865-1868)
بعد اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن في نهاية الحرب الأهلية الأميركية، تولى أندرو جونسون الرئاسة في فترة حرجة من التاريخ الأميركي، إذ كانت البلاد تحاول إعادة توحيد الشمال والجنوب وإعادة بناء المناطق الجنوبية المدمرة، وفق التقرير.
وفي البداية، أصدر جونسون عفوا عاما عن معظم المشاركين في الحرب الأهلية من الجنوب، مع استثناءات تضمنت كبار قادة الكونفدرالية وأغنى ملاك الأراضي، وكان الهدف من هذه الاستثناءات منع النخب الجنوبية من استعادة نفوذها بسرعة.
ولكن بحلول 1868، أصدر جونسون عفوا شاملا دون أي شروط مسبقة، مما أعاد جميع الحقوق المدنية والسياسية للجنود والمسؤولين الكونفدراليين.
وأدى ذلك إلى جدل كبير في الشمال، حيث رأى الجمهوريون أن العفو يضعف جهود إعادة الإعمار وتوزيع الأراضي، ويعطي القادة الجنوبيين فرصة لاستعادة سيطرتهم السياسية والاقتصادية، وأن فيه خيانة لدماء الجنود الذين قاتلوا للحفاظ على الاتحاد، وكان قرار العفو أحد أسباب عزل جونسون في 1868.
جورج بوش الأب وفضيحة إيران-كونترا (1992)
في نهاية ولايته، أصدر بوش الأب عفوا عن 6 مسؤولين متورطين في فضيحة بيع أسلحة لإيران مقابل إطلاق سراح رهائن أميركيين محتجزين في لبنان بدعم إيراني، وتحويل الأموال من الصفقة لدعم متمردي الكونترا ضد الحكومة في نيكاراغوا، وفق التقرير.
وتمت الصفقة رغم الحظر الذي فرضه الكونغرس على المساعدات العسكرية الأميركية حينها، وأشرفت عليها الإدارة السابقة برئاسة رونالد ريغان، وأثار قرار العفو إدانات واسعة باعتباره محاولة لتجنب محاسبة سياسية شاملة.
بيل كلينتون وعفو شقيقه (2001)
في آخر يوم له في المنصب، أصدر الرئيس بيل كلينتون عفوا عن شقيقه روجر المدان بتهمة بيع المخدرات، وكانت هذه أول مرة يعفو فيها رئيس أميركي عن أحد أقاربه، حسب التقرير.
كما أثار عفو كلينتون عن الملياردير مارك ريتش، المتهم بجرائم مالية، اتهامات بالمحاباة والفساد، إذ كانت زوجة ريتش من المتبرعين الكبار للحزب الديمقراطي.
جو بايدن وهانتر (2024)
وفق التقرير، لا يعد عفو بايدن عن هانتر بأي حال من الأحوال انحرافا عن تقليد طويل ونبيل من الرئاسة الأميركية، فلطالما كانت سلطة العفو الرئاسي فوضوية ومثيرة للجدل.
واعتبر التقرير تهم هانتر أقل إشكالية من الأمثلة التاريخية الأخرى، وكان هانتر يواجه السجن لسنوات بسبب تهم ضريبية والكذب بشأن تعاطي المخدرات أثناء تقديمه طلبا للحصول على سلاح ناري، وفق التقرير.
واختتم الكاتب بالقول إن الجدل الحقيقي الآن يجب أن يكون حول إصلاح مبدأ العفو الرئاسي، المستمد من “حق الرحمة السيادي” بالنظام الملكي البريطاني، أو حظره للأبد.