واشنطن- بعد سيطرة هيئة تحرير الشام على العاصمة السورية دمشق، وبروز أحمد الشرع (الجولاني)، كقائد في عملية التحول السياسي لمرحلة ما بعد بشار الأسد، تعرف واشنطن نقاشا واسعا حول إذا ما كان ينبغي إزالة الهيئة وكبار مسؤوليها من قوائم الإرهاب الأميركية. ولا يمنع القانون الأميركي المسؤولين الحكوميين من التواصل مع جماعات مصنفة في قوائم الإرهاب.
وألقت تأكيدات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وجود اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام، الضوء على أهمية حوار واشنطن مع جماعة مصنفة أنها “إرهابية”. في وقت تقول الولايات المتحدة أنها تسعى لضمان انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا.
وحدد بلينكن كيف يجب أن تبدو عليه عملية الانتقال السياسي في سوريا لكي تعترف أميركا بالحكومة السورية الجديدة، مثل: احترام حقوق الأقليات، وتسهيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وتدمير أي مخزونات من الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية بشكل آمن.
آلية الشطب من قائمة الإرهاب
تم إدراج هيئة تحرير الشام والعديد من قادتها، بمن فيهم أحمد الشرع، في قائمة الكيانات الإرهابية بموجب نظام العقوبات الذي تم إنشاؤه في الأصل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267 (والذي عززه القراران 1989 و2253)، ويستهدف الأفراد والمنظمات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وبموجب هذا القانون، تلتزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتجميد أي أصول أو موارد ترتبط بهؤلاء.
وبشكل منفصل، صنفت الولايات المتحدة أيضا هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية عام 2018، مما أدى إلى مجموعة منفصلة من العقوبات والقيود القانونية، من أهمها أن أي شخص يقدم عن قصد دعما ماديا أو موارد لمنظمة إرهابية أجنبية معينة أو يحاول أن يتآمر للقيام بذلك، يخضع للملاحقة الجنائية بموجب قوانين تقديم الدعم المادي للإرهاب.
ويعد إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية خيارا متاحا قانونيا للولايات المتحدة، وعلى أساس تقديريّ في حالتين:
- إذا قرر وزير الخارجية الأميركي أن الظروف الأصلية التي أدت إلى التصنيف قد تغيّرت بما يكفي لتبرير إلغائه.
- أن مصالح الأمن القومي الأميركي تبرر إلغاءه. وببساطة أكبر، يتمتع الوزير بسلطة “إلغاء التصنيف في أي وقت”.
ويجادل بعض المراقبين بأن إلغاء هذه العقوبات أمر أساسي لمنح القيادة السورية ما بعد الأسد فرصة لبناء سوريا من جديد.
ثمن الرفع من القائمة
وقال السفير فريدريك هوف، أول مبعوث أميركي لسوريا بعد الثورة عام 2011، والخبير بالمجلس الأطلسي والأستاذ بجامعة بارد، للجزيرة نت، إن واشنطن ستراقب كيف يحكم الشرع وزملاؤه قبل إسقاط تصنيف الإرهاب.
بدوره، لم يستبعد المؤرخ والأكاديمي في شؤون الشرق الأوسط بجامعة ميشيغان خوان كول -في حديثه للجزيرة نت- خروج هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب الأميركية، إن قامت بالإصلاحات اللازمة.
وتوقع أن ترفع أميركا تصنيف الإرهاب عن الهيئة إذا اعترفت بإسرائيل، أو على الأقل، تعهدت بعدم مهاجمتها.
القاعدة والدولة
وتخشى واشنطن من تحول سوريا ما بعد الأسد إلى حاضنة جاذبة “للإرهابيين” من مختلف دول المنطقة، بما يعيد للأذهان سيطرة تنظيم الدولة على مناطق واسعة من الأراضي السورية واضطرار الولايات المتحدة للتدخل عسكريا ضدها خلال فترتي باراك أوباما ودونالد ترامب الأولى.
ويرى السفير هوف أن “نظام بشار الأسد الذي رحل الآن كان أكبر جاذب للإرهابيين والمتطرفين في سوريا. وغالبا ما كان تنظيم الدولة والأسد يعملان كشريكين في الجريمة، حيث يحاول كلاهما القضاء على المعارضة السورية”.
من جانبه، عبّر المؤرخ كول عن مخاوفه من تحول سوريا إلى ملاذ آمن لمزيد من التطرف في المنطقة لجماعات مثل القاعدة والدولة، وقال “نعم، لدى تنظيم الدولة أو القاعدة فرصة للعودة إلى سوريا، خاصة إذا فشلت الحكومة الجديدة في توفير الخدمات الأساسية، وإذا بدت أضعف من أن تتصدى للتوسع الإسرائيلي”.
حذر وتأنّ
وطالب ماثيو ليفيت، الخبير بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، ومدير برنامج مكافحة الإرهاب والاستخبارات بالمعهد، الإدارة الأميركية بالحذر والتأني بشأن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام وزعيمها الشرع.
وأكد، في تقرير نشره المعهد، ضرورة “أن يحدث هذا التحرك فقط مقابل مخرجات واضحة”.
وقال ليفيت “يجب على المسؤولين في كل من الإدارة الرئاسية المنتهية ولايتها والإدارة القادمة الاحتفال بزوال ديكتاتورية الأسد، لكن سياسة أميركا تجاه سوريا في المستقبل يجب ألا تستند إلى الثقة في كلمات المسؤولين السوريين الجدد، ولكن على التحقق من أفعالهم”.