واكبت صحف فرنسية عدة ما اعتبرته تهافت الدبلوماسية الغربية على التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا، ورأت في ذلك محاولة لدعم انتقال سياسي دقيق وإعادة إعمار، وربما محاولة لإبعاد السلطات الجديدة، التي لا تزال على قوائم الإرهاب الغربية، عن إيران وروسيا.
بدأت صحيفة “لوموند” افتتاحيتها بأنه ليس من مصلحة الغرب أن تصبح سوريا دولة فاشلة، وتعود إلى أحضان الجماعات المسلحة، وأشارت إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث لسوريا، بعد ما يزيد قليلا على أسبوع من انهيار دكتاتورية بشار الأسد.
خاصة -كما تتابع- أن ملامح تحالف المعارضين الذي أدى إلى سقوط نظام عمره أكثر من نصف قرن من القمع المروع، لا تزال غير محددة، مع أن أكبرها تتألف من “الجهاديين” السابقين في هيئة تحرير الشام.
سيادة سوريا
ودعت الصحيفة إلى مقاومة سحق سيادة سوريا من قبل جيرانها المستفيدين مباشرة من التغيير كإسرائيل، واعتبرت أن مثل الإعلان غير المناسب عن تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة والمضمومة من جانب واحد، استفزاز غير ضروري على الإطلاق.
وتعتبر المبادرة بإعلان الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إجراء اتصالات أو إرسال وفد للقاء السلطات الموجودة في دمشق، بما فيها هيئة تحرير الشام، يعني أن الشكوك الأولية لدى الدول الغربية أفسحت المجال للبراغماتية، مما يعطي إشارات هشة للغاية ولكنها مشجعة، حسب الصحيفة.
وخلصت لوموند إلى أن فوائد تحقيق الاستقرار في سوريا كبيرة، لأنه سيسمح بإعادة الإعمار وعودة مئات الآلاف من السوريين الذين طردتهم الفوضى من بلادهم، ولكنه يتطلب تعبئة وحتى إزالة هيئة تحرير الشام من “قوائم الإرهاب”.
مخاوف متعددة
من ناحيتها، ركزت صحيفة “لوفيغارو”، في تقرير بقلم إيزابيل لاسير، على الاندفاع نحو دمشق، موضحة أن الدبلوماسيين الغربيين، بعد مرحلة من الدهشة في أعقاب سقوط الدكتاتور بشار الأسد، هرعوا إلى العاصمة السورية لإجراء أول اتصالات مع السلطة الإسلامية الجديدة، لتعود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى التواصل مع دمشق بعد أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام عام 2011.
وذكّرت الصحيفة بزيارة مبعوث أممي لسوريا، وبإعادة قطر وتركيا فتح سفارتيهما في دمشق، مشيرة إلى أن الهدف هو مساعدة سوريا الجديدة على التخلص من جلادها وتنفيذ عملية انتقال سياسي، وتشجيع السلطات على تشكيل حكومة ممثلة لمختلف القوى السياسية والدينية، تضمن حماية الأقليات، ثم ضمان عدم انزلاق البلاد التي مزقتها الحروب والدكتاتورية إلى الفوضى مرة أخرى.
ورأت لوفيغارو أن المخاوف متعددة، مع أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يسعى جاهدا إلى إظهار صورة معتدلة، ولكن الغرب الذي يرحب بسقوط بشار الأسد، يشعر بالقلق من احتمال عودة “تنظيم الدولة الإسلامية” إلى الظهور، ويريد التأكد من التزام السلطة الجديدة بمحاربة الجماعات “الإرهابية”.
ويريد الغرب كذلك -حسب الصحيفة- أن تقطع السلطات علاقاتها مع إيران وروسيا، الأبوين الروحيين للدكتاتور السوري السابق، ولكن عليه (أي الغرب) أن يتصرف بسرعة على أمل تسهيل استقرار البلاد، ورفع العقوبات التي فُرضت عام 2011 ردا على القمع العنيف الذي مارسه النظام.
وحتى بعد تحريرها من بشار الأسد، فإن سوريا تظل بمثابة برميل بارود حسب الصحيفة- لأن سقوط بشار الأسد يشكل فرصة للاعبين الإقليميين الذين قد يستسلمون لإغراء الدفع ببيادقهم ومصالحهم، كما أن روسيا لم تقل كلمتها الأخيرة بشأن صيانة قواعدها العسكرية في سوريا.
دعم مشروط
من جانبها، أشارت سوريا إلى الاتصالات الغربية مع هيئة تحرير الشام التي تحكم سوريا الآن، وقالت إن ذلك بهدف دعم انتقالها السياسي وإعادة إعمارها، مركزة على وصول وفد فرنسي إلى دمشق بعد 10 أيام من فرار الطاغية بشار الأسد إلى موسكو.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم كميل نيفو- إلى أن جان فرانسوا غيوم، المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا الذي وصل دمشق “لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع”، قال إن “فرنسا تستعد لتكون إلى جانب السوريين” خلال الفترة الانتقالية.
وقال الدبلوماسي الفرنسي إن مساعدات بلاده سوف تكون مشروطة بدعم “انتقال سياسي سلمي يمثل جميع مكونات المجتمع، ويحترم حقوق جميع السوريين، بمن فيهم النساء”، وبمواصلة “الكفاح ضد تنظيم الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات الإرهابية”، و”منع نشر الأسلحة الكيميائية للنظام السوري”.
وقال السفير الفرنسي ميشيل دوكلو إن زيارة الوفد الفرنسي لا تهدف فقط إلى مناقشة “إعادة إعمار البلاد واحترام الأقليات”، ولكن إلى “الجانب الأمني” أيضا، موضحا “هناك ما بين 100 و300 جهادي فرنسي في صفوف هيئة تحرير الشام، بدرجات متفاوتة من الالتزام والأيديولوجية”، كما أن مستقبل المنطقة الكردية موضوع أكثر من مهم.
الحزم تجاه إسرائيل
ويضيف السفير أن على فرنسا أيضا أن تكون أكثر حزما تجاه الإسرائيليين وتطالبهم بالانسحاب من المنطقة العازلة في الجولان، كما أن عليها إعادة التواصل مع اللاعبين الإقليميين مثل إيران وتركيا والسعودية والإمارات لتجنب سيناريو على النمط الليبي حيث يتعامل الجميع مع فصيل معين ويشجع على حرب أهلية جديدة.
وخلصت ليبراسيون إلى أن الطلب الرئيسي المقبل من السلطات السورية مالي بالأساس، ويبدأ برفع سريع للعقوبات التي كانت موجهة ضد نظام الأسد وإعادة فتح الاقتصاد السوري، مشيرة إلى أن السلطة الانتقالية بقيادة هيئة تحرير الشام أعلنت عزمها اعتماد نموذج السوق الحرة للاقتصاد السوري، سعيا لدمجه في النظام الاقتصادي الدولي.