قالت صحيفة هآرتس إن مؤيدي ضم الأراضي الفلسطينية لم يعودوا يكتفون بالمنطقة (ج) من الضفة الغربية المخصصة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو، بل زاد مشروع السرقة في تلك المنطقة نهمهم للتوسع إلى مناطق أخرى.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن حركة سرقة الأراضي الفلسطينية كانت تضع أنظارها منذ زمن على المنطقة (ب) الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وفي سعيهم لسرقتها كسابقتها، يرى المستوطنون أن الاتفاقيات الدبلوماسية التي وقعتها إسرائيل ملزمة للفلسطينيين وحدهم.
وهكذا يسرق المستوطنون الأرض في المنطقة (ج)، ويبنون عليها -كما تقول الصحيفة- ثم تضفي الحكومة الشرعية على تلك البؤر الاستيطانية متجاهلة تماما اتفاقيات أوسلو وملحقاتها، أما عندما يحاول الفلسطينيون البناء والعيش حتى خارج المنطقة (ج)، فيصرخ المستوطنون بأن الاتفاقيات تنتهك ويطالبون إسرائيل بوقف البناء.
ولتوضيح ما أشارت إليه، استعرضت هآرتس قضية بلدة المالحة التي بناها الفلسطينيون في قسم من المنطقة (ب) تم نقله إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق واي عام 1998 بشرط استخدامه كمحمية طبيعية، ولكن عمليا تم إنشاء بلدة جديدة فيه، فقررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستوطنون مصادرة سلطة فرض لوائح البناء في تلك المنطقة من السلطة الفلسطينية، على أساس أن البناء ينتهك اتفاق واي، وقبل حوالي أسبوعين هدمت إسرائيل المباني الفلسطينية منتهكة بذلك اتفاق واي.
وفي غضون ذلك، بنى المستوطنون 5 بؤر استيطانية، كلها في المنطقة (ب)، يسكن فيها العديد من الشباب الذين يرهبون العائلات الفلسطينية.
ويقول والد إحدى آخر العائلات الفلسطينية المتبقية في المنطقة إن “المستوطنين ضربوا ابني مرتين. بعد ذلك بدؤوا في القدوم إلى منزلنا، ومرة تظاهر اثنان منهم بأنهما من الجيش وفتشا المنزل”.
وخلصت الصحيفة إلى أن هدم المباني الفلسطينية في منطقة، امتنعت إسرائيل حتى الآن عن التدخل فيها، إلى جانب إنشاء بؤر استيطانية جديدة، يُظهِر أن الضم بدأ يتسلل إلى المنطقة (ب)، وهذا تطور خطير، لأن هذا القرار يهدد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك ويسرع من انحدار إسرائيل إلى دولة فصل عنصري بلطجية أبعدت نفسها عن الأسرة الدولية.