بالتزامن مع احتفالات الشعب السوري بسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأملهم ببناء “سوريا الجديدة” خالية من القمع والاستبداد الذي عانوا منه لعقود، يتخوف كثير منهم من قيام “ثورة مضادة”، وتكرار سيناريو مُشابه للنماذج التي شهدتها دول أخرى، حيث تمكّنت الثورات المضادة من العودة واستلام زمام السلطة.
ولعل أبرز العوامل التي تغذي هذه المخاوف هو الانهيار السريع والمفاجئ لنظام الأسد، إذ لم يستغرق دخول الثوار مدينة دمشق سوى 12 يوما بعد إطلاقهم عملية “ردع العدوان” في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقد يدفع تسارع الأحداث بعض الدول الإقليمية أو القوى الدولية -التي كانت تدعم النظام السابق- لتحريك بعض الجهات المدنية، أو بعض فلول النظام، من أجل خلق الفوضى، والتشويش على الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
مقابل ذلك، يرى كثير من المراقبين أن التجربة السورية تختلف عن باقي دول الربيع العربي، التي شهدت “ثورات مضادة” من حيث المدة الزمنية من جهة، ومن حيث طبيعة النظام القمعي الذي أوصل البلاد إلى قائمة الدول الأسوأ للعيش في العالم من جهة ثانية، إضافة إلى عوامل أخرى نناقشها في هذه المادة.
لا دولة عميقة في سوريا
قد تكون الدولة العميقة بأجهزتها العسكرية والأمنية ومؤسساتها الإعلامية الضخمة، التي تعمل الأنظمة الاستبدادية على إنشائها لتأمين حمايتها واستمراريتها في الحكم، من أهم العوامل التي تؤدي إلى قيام “ثورة مضادة” ضد أي تحركات شعبية تسعى للتخلص من هذه الأنظمة.
لكن، وعلى عكس بعض الدول التي تمتلك مؤسسات راسخة تعمل في الظل وتستطيع تنظيم ثورات مضادة، لم تتشكل في سوريا مثل هذه الهياكل، إذ كان النظام يعتمد بشكل كبير على دائرة ضيقة من الموالين، ومع سقوطه انهارت هذه الدائرة دون أن تترك خلفها مؤسسات قادرة على تنظيم مقاومة فعّالة، وذلك بحسب الباحث بمركز حرمون للدراسات نوار شعبان.
وبشأن تفكك المنظومة العسكرية والأمنية، التي كان يعتمد عليها النظام في مواجهة ثورة الشعب السوري، والتي أخذت طابعا طائفيا إلى حد كبير في السنوات الأخيرة من عمر النظام، يشير شعبان في حديثه مع الجزيرة نت إلى أن هذه الأجهزة شهدت انشقاقات واسعة وتفككا في بنيتها، مما أفقدها القدرة على إعادة تنظيم نفسها أو تشكيل نواة لثورة مضادة، وهو ما يجعل من الصعب على أي قوة معارضة للثورة أن تجد دعامة مؤسسية تدعم تحركاتها.
ورغم أن النظام المخلوع كان نظاما عسكريا، يحكم تحت غطاء سياسي متمثلا بـ”حزب البعث” منذ انقلاب 1963، فإن هذا الشيء لم يؤد إلى نشوء دولة عميقة يمكن أن تؤول إليها الأوضاع إذا حدثت ثورة كما حصل في مصر وتونس، وذلك بحسب حديث الأكاديمي السوري أحمد الهواس لموقع الجزيرة نت.
ويوضح الهواس أن الحاكم الفعلي في سوريا أصبح الجيش الطائفي وما تفرع عنه من أذرع خشنة، كفروع المخابرات بشكل عام، التي انهارت مع سقوط النظام.
ومع إعلان قوات المعارضة السورية لعملية “ردع العدوان”، بدأت ملامح التفكك والضعف تبدو واضحة على قوات النظام، حيث رسمت “رويترز” -نقلا عن مصادر مطلعة- صورة مفصلة لكيفية تآكل جيش الأسد -الذي كان يخشاه الجميع في السابق- بسبب تدهور معنويات القوات والاعتماد الشديد على الحلفاء الأجانب، خاصة فيما يتعلق بهيكل القيادة، والغضب المتزايد بين صفوفه إزاء الفساد المستشري.
الثورة تملك قوة عسكرية كبيرة
بعكس قوات النظام -التي بدت منهكة ومفككة- كانت المعارضة السورية المسلحة تملك قوات مدربة ومعدة من الناحية العقائدية والأيديولوجية، إضافة إلى ذلك فقد تم توحيد أغلب الكتل العسكرية ضمن غرفة واحدة أُطلق عليها “إدارة العمليات العسكرية” عند انطلاق المعركة التي أدت إلى سقوط نظام بشار الأسد.
وهذه الكتل العسكرية، التي راكمت خبرات قتالية وعسكرية على مدى السنوات الماضية، تشكل -بحسب مراقبين عسكريين- أبرز الموانع التي تحول دون قيام تمرد عسكري أو ثورة مضادة، وذلك على خلاف الحالة المصرية التي لعب فيها الجيش دورا حاسما في الانقلاب على الثورة.
وكخطوة تهدف لإنشاء جيش سوري جديد من جهة، وتوحيد فصائل المعارضة في جسم واحد من جهة ثانية، أعلنت القيادة السورية الجديدة في بيان لها يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول عن وصولها لاتفاق مع قادة الفصائل العسكرية يقضي بحل جميع الفصائل المسلحة ودمجها في وزارة الدفاع الجديدة التي أسستها القيادة.
وتعتبر هذه الخطوة من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال إلى جانب ضبط الأمن.
وفي هذا السياق، يقول الباحث نوار شعبان إن الثورة السورية تميزت بمشاركة واسعة من المقاتلين الذين اكتسبوا خبرات قتالية وتنظيمية خلال سنوات الصراع.
وهذا الواقع -يتابع شعبان- يختلف عن تجارب دول أخرى، حيث لم تكن هناك قوة ثورية مسلحة قادرة على مواجهة أي تحركات مضادة، إذ يشكل وجود هذه القوة الثورية المسلحة رادعا لأي محاولة لإعادة النظام السابق أو تنظيم ثورة مضادة.
وتعمل هذه القوى الأمنية عقب سقوط النظام على ضبط الأمن وملاحقة عناصر النظام البائد، حيث أطلقت إدارة العمليات العسكرية يوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول بالتعاون مع وزارة الداخلية عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول مليشيات الأسد في الأحراش والتلال في عدة محافظات في البلاد من حمص والساحل السوري، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية “سانا”.
دعم إقليمي للإدارة السورية الجديدة
في المقابل، سعت الإدارة السورية الجديدة لترتيب بيتها الداخلي، ومعالجة التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد على كل المستويات، وتستمر الجهود الدولية والعربية لدعم الانتقال السياسي الاستقرار في مرحلة ما بعد نظام الأسد.
وقد شهدت العاصمة دمشق زيارة عدة وفود دبلوماسية دولية وإقليمية، منها زيارة وفد أميركي وتركي وسعودي وقطري وعراقي، إضافة إلى تلقي الإدارة عددا من الاتصالات من دول أوروبية وعربية.
وتعليقا على ما سبق، يوضح الباحث في الشؤون العسكرية وجماعات ما دون الدولة عمار فرهود أن من أبرز العوامل، التي تمنع قيام ثورة مضادة في سوريا، الدعم الإقليمي القوي والمباشر من الدول الداعمة لمشروع الثورة السورية، والسعي الحثيث لإنجاح المشروع خوفا من عودة المنظومة القديمة، التي كانت سببا في تصدير الإرهاب وعدم الاستقرار للإقليم.
ويتابع فرهود حديثه -للجزيرة نت- بالقول إن ما يقوي موقف الإدارة السورية الجديدة أيضا هو غياب حالة التنافس السياسي بين الدول الإقليمية مع وجود رغبة واضحة في إرساء الاستقرار في سوريا، وهذا عكس الحال قبل 10 سنوات، حيث انعكس تنافس المشاريع السياسية بين هؤلاء اللاعبين على بلدان الربيع العربي على شكل ثورة وثورة مضادة.
يُذكر أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول الخليج، الذي عقد في الكويت، الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول أكد دعمه لكافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار، والتنمية والحياة الكريمة.
من ناحيته، يرى شعبان أن الدور الإقليمي الأبرز كان لتركيا التي لعبت دورا محوريا في دعم الثورة السورية، سواء من خلال الاعتراف بالإدارة الجديدة أو تقديم الدعم اللوجيستي والسياسي.
ويسهم هذا الدعم الإقليمي القوي، بحسب شعبان، في تعزيز الاستقرار ومنع أي محاولات لثورة مضادة، خاصة مع اهتمام تركيا بضبط الأوضاع الأمنية على حدودها الجنوبية.
الحاضنة الشعبية للثورة
على مدى عقود، عانى الشعب السوري تحت وطأة نظام الأسد، الأب والابن، من قمع وظلم مستمرين. هذا الواقع المرير أدى إلى تشكيل قاعدة شعبية واسعة داعمة للتغيير، تجلت بوضوح مع انطلاق الثورة السورية عام 2011 في موجة من المظاهرات والاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد.
ومع تصاعد وحشية النظام في التعامل مع المحتجين، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرته، شهدت قاعدة الثورة توسعا ملحوظا. وقد تجلى هذا الدعم المتزايد بشكل جلي في الاحتفالات الشعبية الحاشدة التي غمرت ساحات دمشق وحلب وحمص وغيرها من المدن السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد.
ويشير الأكاديمي أحمد الهواس إلى أن تطلع السوريين للخلاص من نظام جلب الكوارث على البلاد بمختلف الأصعدة أدى إلى اتساع الحاضنة الشعبية للثورة، وهذا يعد عاملا حاسما في ضمان استقرار النظام الجديد، وصد أي محاولات للثورة المضادة.
ومع ذلك، يحذر الهواس من إمكانية تسلل بعض فلول النظام السابق إلى صفوف الثورة، متخفين وراء شعاراتها ومدعين التعرض للظلم.
من جانبه، يؤكد الباحث فرهود وجود حالة تأهب قصوى بين مختلف أطياف الثورة، عسكرية ومدنية، تحسبا لأي تحرك قد يشكل نواة لثورة مضادة. ويعزو هذا الحذر إلى الدروس المستفادة من تجارب الثورات المضادة في مصر وتونس، والخشية من عودة النظام القديم بثوب جديد بعد 54 عاما من المعاناة.
وكانت إدارة العمليات العسكرية قد سعت منذ انطلاق عملية “ردع العدوان” إلى طمأنة كافة مكونات الشعب السوري، فإلى جانب دعوة قوات النظام للانشقاق أو الاستسلام مقابل الأمان، وجهت رسائل تطمين للأقليات كالأكراد والمسيحيين والإسماعيليين والعلويين والشيعة، مؤكدة أن العمليات لا تستهدفهم.
وكذلك نجحت قيادة “ردع العدوان” في اتفاق مع قيادات محلية في مدن -مثل السلمية ذات الغالبية الإسماعيلية ومحردة ذات الغالبية المسيحية- على تأمين السكان وتوفير كافة الخدمات لهم. وهذا كله كان له دور كبير -إلى جانب الخطاب الوطني المعتدل- في توسع حالة الرضا والقبول بالإدارة السورية الجديدة.