ما أجندة الائتلاف السني الجديد في العراق؟

بغداد- شهدت الساحة السياسية العراقية تطورا جديدا بتشكيل “ائتلاف القيادة السنية الموحدة” في بغداد، والذي يضم نخبة من أبرز الشخصيات السياسية السنية في البلاد.

وبحسب القائمين عليه، يهدف هذا الائتلاف إلى توحيد الجهود السنية وتقديم برنامج سياسي شامل يركز على قضايا المكون السني.

ويضم الائتلاف كلا من رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني ورئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر ورئيس تحالف “عزم” مثنى السامرائي ورئيس “حزب الجماهير” أحمد الجبوري (أبو مازن) ورئيس “كتلة المبادرة” زياد الجنابي.

كما يضم التحالف الجديد نوابا يمثلون تحالفي “العزم” برئاسة مثنى السامرائي و”السيادة” برئاسة خميس الخنجر، ويبلغ عددهم 34 نائبا، إضافة إلى 8 نواب يمثلون كتلة “إرادة” برئاسة النائب زياد الجنابي.

تهدئة وإنصاف

ويقول محمد فاضل الدليمي -وهو أحد قادة ائتلاف القيادة السنية الموحدة الجديد- إنهم يسعون إلى تشريع قوانين تهدئ الشارع وتنصف المظلومين.

وأشار إلى وجود تقارب في وجهات النظر بين قيادات التحالف ورؤيتهم المشتركة للمستقبل، سواء على صعيد الانتخابات أو بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أُبرمت مع القيادات السنية والكردية والشيعية لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني عام 2022.

وأكد الدليمي في حديث للجزيرة نت أن الضغوط الجماهيرية -سواء من خلال المظاهرات الشعبية أو الرسائل للقوى للسياسية- تركزت على ملفات، أبرزها: العفو العام، وعودة النازحين، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، ومعرفة مصير المفقودين، بالإضافة إلى “ملف التوازن” الذي يطالب بالتمثيل العادل والمهني داخل مؤسسات الدولة وفق النسب السكانية، ولا سيما في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتشكل هذه المطالب أيضا أساس الاتفاق الذي قامت عليه حكومة السوداني عام 2022، ووقّعت عليه القوى العراقية السنية والشيعية.

وأكد الدليمي وجود تواصل وتفاهم بين الائتلاف الجديد وممثلي المكون الشيعي، مشيرا إلى أن ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة تم تضمين بنودها في ورقة التحالف الجديد للتأكيد عليها، وتسعى إلى تهدئة الشارع وإنصاف المظلومين.

وبشأن الانتخابات، رأى أن الحديث عنها سابق لأوانه في ظل الضغوط الجماهيرية ومطالبها الحالية.

ولفت الدليمي إلى أن اختلاف وجهات النظر كان سببا في زوال تحالفات سابقة، لكن التحالف الجديد يضم قيادات وطنية معروفة، ويسعى إلى تقديم رؤية مختلفة وواضحة.

وبدأ مجلس النواب في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2024 التصويت على مواد تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها والمشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، لكنه أرجأ استكمال التصويت عليها جميعا بسبب خلافات، وتم ترحيلها إلى الفصل التشريعي الجديد.

كتلة الحلبوسي تعلق

وفي تعليقه على تشكيل التحالف الجديد، يقول عضو مجلس النواب عن حزب “تقدم” برهان النمراوي إن عقد التحالفات السياسية أمر طبيعي ودستوري.

لكنه أضاف للجزيرة نت أن “تقدم” وزعيمه محمد الحلبوسي يمثلان القوة الكبرى في تمثيل المكون السني والمحافظات الغربية، وأن الحلبوسي هو القائد الفعلي لهذه المحافظات.

وأشار النمراوي إلى أن الاجتماع الذي عقده بعض رؤساء الأحزاب والقوى السياسية السنية هو حق دستوري لهم، وأن تحالف “تقدم” يحترم هذا الحق.

وأوضح أن “تقدم” يمثل شريحة واسعة وأغلبية واضحة من المكون السني، وأن الحلبوسي بصفته زعيم الحزب والقوة الكبرى داخل المجتمع السني هو الشخص المخول بدعوة أي اجتماع يخص الحزب.

وأكد النمراوي أن تحالف “تقدم” سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بمفرده، وهو قادر على تحقيق ذلك كونه الممثل الأكبر لهذه المحافظات.

التوازن السياسي

بدوره، أكد المحلل السياسي غازي الفيصل أن التحالف السني الجديد لا يمكن فهمه ضمن دائرة الصراعات التقليدية، خاصة على الزعامة بين الأحزاب السنية، بل اعتبر أنه يمثل رؤية إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة على المستوى الوطني، بعيدا عن الخلافات الثانوية التي قد تنشأ بين أعضائه.

وأشار الفيصل في حديث للجزيرة نت إلى أن وجود اختلافات في وجهات النظر بين مكونات التحالف أمر طبيعي، لكن هذه الاختلافات لن تمنعهم من التوحد حول أهداف إستراتيجية مشتركة بهدف تحقيق توازن سياسي مع التحالفات الأخرى، ولا سيما “الإطار التنسيقي” الذي يمثل القوى الشيعية.

ويرى أن تشكيل هذا التحالف سيؤدي إلى تحول نوعي في الخارطة السياسية العراقية، خاصة على صعيد الانتخابات التشريعية المقبلة، “فالتحالف الجديد سيعزز وزن القوى السنية في المشهد السياسي، وسيؤثر على طبيعة التفاعل بين الأحزاب السياسية المختلفة، سواء على مستوى البرامج والمناهج أو على مستوى المواقف السياسية”.

وتشكلت حكومة محمد شياع السوداني في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022 على أساس “ورقة اتفاق سياسي” وقّعت عليها القوى السياسية العراقية المختلفة، وتضمنت مجموعة من المطالب والتعهدات التي شكلت حجر الزاوية لتشكيل هذه الحكومة.

وتضمنت هذه الورقة مجموعة واسعة من مطالب القوى السنية والكردية، والتي وافقت عليها قوى “الإطار التنسيقي” الحاكمة في البلاد، ومن أبرز هذه المطالب:

• تعديل قانون العفو العام بحيث يشمل فئات أوسع من المحكومين، خاصة الذين تعرضوا لظروف غير عادلة أثناء المحاكمة.
• عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم.
• إنهاء احتلال المدن من قبل الفصائل المسلحة وإخراجها من المناطق السكنية.
• تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية.
• الكشف عن مصير المفقودين، وتقديم الجناة إلى العدالة.
• حل “هيئة المساءلة والعدالة” المتهمة بتجاوزات بحق المواطنين.
• تحقيق التوازن في المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية.