البقاع- بعد انتظار، استطاع اللبناني محمد الحاج الحصول على صنف واحد من أصل 3 يحتاجها من أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة اللبنانية في البقاع الغربي، وقال إنها “أدوية أحتاجها، لأنني أعاني من ضغط الدم، والسكري، والغدد الصماء”.
وتدعم وزارة الصحة اللبنانية 60 مركزا في البقاع، و85 مركزا في الجنوب، تقدم عبرها رعاية صحية إلى محتاجيها. إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 وحتى الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي استمر شهرين حتى وقف إطلاق النار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما خلفه من دمار واسع لم تسلم منها بعض المراكز الصحية، ضاعفت معاناة العائدين إلى قراهم، وبخاصة المرضى منهم.
ويضطر محمد الحاج إلى شراء ما تبقى من أدويته من الصيدليات الخاصة، أما عندما يتعرض لمضاعفات صحية “فلا حل أمامي سوى المستشفيات الخاصة، لانعدام أقسام الطوارئ في المراكز الصحية هنا”. ويضيف أن دخول مستشفى خاص بالنسبة لأمثاله من ذوي الدخل المحدود “خيار كارثي”، يدفعه للاستدانة من أصدقائه.
عبء وخسائر
بدوره، اشتكى جهاد عجرم من عدم توفر تجهيزات خاصة بطب العيون في مراكز صحية قريبة من مكان سكنه، وقال للجزيرة نت “هذا الواقع دفعني لزيارة مركز تخصصي خاص بطب العيون لإجراء فحوص مخبرية، أعقبها إجراء عملية طارئة في عيني اليمنى، مما رتب عليّ أعباء مادية كبيرة”.
وعبر عن أمله في دعم المراكز الصحية بكل الاختصاصات، وتجهيزها بما يلبي حاجة المرضى في منطقة “ترزح تحت عبء اقتصادي هائل، وثقل خسائر بشرية ومادية بفعل الاعتداءات الإسرائيلية”، كما قال.
والمراكز الصحية في الجنوب أو البقاع، هي غالبا من تجهيز مبادرات أهلية محلية، أبصرت النور في فترات متباعدة زمنيا، وأنشأتها جمعيات تعنى بالخدمات الصحية والاجتماعية. وعملت وزارة الصحة على رعايتها، ووضعت لها خطة دعم مادي وعيني ضمن المتاح.
احتياجات
يقول أحمد كريم، مدير مركز سحمر المنبثق عن الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية، “نستقبل الحالات الباردة (غير الطارئة) فقط، ونؤمن خدمات كاملة للمرضى من الأطفال، كمرضى الصحة العامة، وطب النساء، وأمراض القلب والشرايين، بتكلفة لا تتجاوز دولارا واحدا بدل المعاينة”.
وتصل تكلفة المعاينة أو الكشف الطبي إلى 7 دولارات تغطي غالبيتها الهيئة الطبية الدولية، إسهاما منها بدعم المستوصفات الشعبية والمرضى على السواء، في حين تتولى وزارة الصحة توفير أدوية ولقاحات بشكل دائم.
وبعدما ذكّر بدور مراكز الرعاية الاجتماعية في الجنوب والبقاع الغربي خلال الهجمات الإسرائيلية، من حيث توفير الرعاية الطبية والدواء للنازحين. قال كريم “نأمل من الوزارة والهيئات الدولية المانحة، مساعدتنا لإنشاء وتجهيز قسم طوارئ ومختبر وأشعة وسيارة إسعاف وسيارة نقل، وتأمين كهرباء على مدار الساعة، وسد النقص الهائل في الأدوية المزمنة”.
ولا يعود السبب في نقص أدوية الأمراض المزمنة في عدم توفر بعض أصنافه في وزارة الصحة، أو لدى الهيئات الدولية المانحة، بل من ارتفاع عدد محتاجيه أيضا، وفق ما قالت مديرة قسم الصيدلة في مركز سحمر الطبي، ولاء الخشن.
وأضافت في حديث للجزيرة نت “عدد المرضى في ازدياد، نحن نغطي 6 قرى يصل عدد سكانها إلى 25 ألفا، بينهم 400 مصاب بأمراض مزمنة يقصدون صيدليتنا، وأعتقد أن واقعنا يشبه واقع باقي المراكز المماثلة في الجنوب والبقاع”.
دعم دولي
وتمكنت مراكز الرعاية الصحية الأولية من الصمود في ظل الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، وضغط الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والمترابطة في لبنان بفضل مبادرات هيئات دولية قدمت على مدى السنوات الماضية مساعدات مادية وعينية.
وفي هذا الإطار، أكدت سارة ناجي نائبة مدير مكتب البقاع بالهيئة الطبية الدولية أن الهيئة تدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية “من الألف حتى الياء”، وقالت للجزيرة نت “دعمنا يشمل الرُزم الطبية المؤلفة من رزمة الصحة والعافية، والصحة الإنجابية، والأمراض المزمنة، والحالات الحادة”.
وأشارت إلى تقديم دعم مادي لتخفيض التكلفة عن كاهل المريض في 11 مركزا صحيا في البقاع، وتدريب وتنمية مهارات أعضاء المراكز، وتوفير الأدوية، بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية الشبان المسيحية.
وتعمل الهيئة بالشراكة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وتتلقى تمويلا من عدة جهات مثل الاتحاد الأوروبي وغيره. وتقدم الدعم لشبكة مستوصفات تقدم الرعاية الصحية الأولية وتابعة لوزارة الصحة العامة اللبنانية.
وهذه الشبكة تضم 310 مراكز صحية منتشرة في المحافظات اللبنانية كافة. وبعضها تضرر كليا أو جزئيا في الجنوب اللبناني، خاصة في قرى الشريط الحدودي، ومنها: الخيام، وعيتا الشعب، ويارون، وصور، وجويا، وشقرا وغيرها.
وقالت مديرة دائرة شبكة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة الدكتورة رندة حمادة إن الشبكة تعمل لسد أي نقص حاصل حاليا على مستوى الأدوية التقليدية والمزمنة، وختمت بالتأكيد على “الاهتمام المضاعف بالمراكز التي كانت عرضة لأوضاع استثنائية بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما في مناطق الجنوب، والبقاع الغربي، وبعلبك الهرمل، والضاحية الجنوبية”.