يبدو أن الركود العالمي لا مفرّ منه إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع، فقد تؤثر هذه الزيادة بنسبة ضئيلة على الأسر الغنية، لكن لها تأثيرا كبيرا على الطبقة الضعيفة.
وفي مقال بموقع “واشنطن بوست” (washingtonpost)، يقول الكاتب ماركوس أشوورث إنه مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة كان هناك تأثير ضئيل على الأسر الثرية، لكن تأثيره كان أكبر على الذين لا يستطيعون تحمله.
ويضيف الكاتب أن هناك حاجة ماسة إلى تحليل أفضل للوتيرة الحادة لرفع تكاليف الاقتراض، إلى جانب مزيد من المرونة بشأن الوصول إلى أهداف التضخم والصبر بخصوص السماح للتشديد النقدي بأداء وظيفته.
ويعتقد الكاتب أن الضرر الحقيقي لهذه السياسة النقدية يظهر في جيوب أخرى من الاقتصاد، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومستأجري المنازل.
وحذّر من أن تباطأ الإقراض المصرفي والمعروض من النقد على مستوى العالم قد لا يؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات بالسرعة التي ترغب فيها البنوك المركزية لمواجهة التضخم.
كما حذر من أن التدابير المالية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والمزايا الأخرى، تقوّض الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.
وقال إن الإجابة تمكن في تقييد السياسة المالية، لا الأدوات النقدية، وأضاف أن صانعي السياسات لا يزالون يعتمدون بشكل مفرط على نماذج الاقتصاد القياسي التي أصبحت عديمة الفائدة بسبب العمالة القوية والدخل.
وتابع الكاتب أنه يقع على عاتق البنوك المركزية واجب ضمان عدم معاناة الفقراء في المجتمع من حالة الركود التي يمكن تجنبها.
ونقل عن خبراء قولهم إن على البنوك المركزية أن تتحمل التضخم فوق الهدف المرسوم (2%) لتجنب إثقال كاهل الاقتصاد، والتخلي عن الفكرة القائلة إنه لا بديل عن رفع أسعار الفائدة أكثر.
وطالب الكاتب بضرورة تبني نوع من المرونة، لكون أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تضخيم عدم المساواة، وقال إن محافظي البنوك المركزية في حرصهم على كبح التضخم، يخاطرون بتفاقم آفة سوء تفسير التوقعات، من خلال دفع الاقتصاد إلى الركود باستخدام أداة أسعار الفائدة الحادة.