هيمنت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة على تغطيات بعض الصحف والمواقع العالمية.
فقد سلط تقرير في صحيفة “الغارديان” الضوء على السياق الزمني الذي جاءت فيه أحدث عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، ولفت إلى أنها تأتي بعد هجمات عنيفة نظمها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، كما تأتي بعيد إعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات التي أقرتها إدارة جو بايدن ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف.
ورأى تقرير في “وول ستريت جورنال” أن هجمات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية انعكاس مباشر للغضب في أقصى اليمين الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الكثير من المستوطنين داخل الضفة من أنصار مواصلة الحرب وبناء مستوطنات جديدة في غزة وهم من أشد المعارضين لإطلاق سراح الفلسطينيين.
وحسب صحيفة “إسرائيل اليوم”، فإن “إلغاء ترامب العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين فور وصوله إلى البيت الأبيض هو بمنزلة ابتعاد سريع عن سياسات بايدن في هذا الملف”، وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأميركية السابقة سعت خلال أيامها الأخيرة إلى توسيع نطاق العقوبات، لكن مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية أوقفوا المبادرة وحذروا من إلغائها بمجرد تسلم ترامب مقاليد الحكم.
ومن جهة أخرى، وصف مقال في صحيفة “يديعوت أحرونوت” مشهد تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للأسيرات بأنه “تأكيد على حجم الهزيمة السياسية لدولة وحكومة تسببت سياساتها في إدامة حكم حماس”.
فقد أثبتت حماس أنها باقية بعد 15 شهرا من الحرب، كما جاء في المقال، الذي أشار أيضا إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تعهدت بالقضاء على وجود حماس لكنها فشلت وأصرت على رفض مناقشة حكم غزة ما بعد الحرب.
وركزت صحيفة “ليبيراسيون” على قول الرئيس الأميركي ترامب إنه غير واثق من صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووصفت هذا التصريح بالصادم بعد 3 أيام فقط من سريان الهدنة، مبرزة أن “التصريح يجعل مستقبل القطاع ومصير الرهائن أكثر غموضا من أي وقت مضى، رغم الضغوط التي مارسها ترامب نفسه من أجل التوصل إلى اتفاق”.
وفي موضوع آخر، نبهت افتتاحية “هآرتس” إلى أن “حكومة نتنياهو تستغل تركيز اهتمام الجمهور والمعارضة على صمود وقف إطلاق النار في غزة وعودة جميع الرهائن وتعمل على المضي قدما في تقويض استقلالية المحكمة الإسرائيلية”، مشيرة إلى مناقشات داخل الكنيست بشأن طريقة تعيين القضاة، و”تحذر من تحول المحاكم إلى هيئات لخدمة المصالح السياسية وترتيب الصفقات المشبوهة”.