ارتفع معدل التضخم في مصر إلى 36.8% في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 14% للشهر نفسه من العام السابق، ويعزى هذا الارتفاع لعوامل في مقدمتها زيادة أسعار المواد الغذائية.
وصعدت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 64.9% في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 58.9 % في الشهر السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.
وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 58.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.6%، وأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.0%.
وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 31.1%، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 36.5%، وأسعار مجموعة الخضراوات 53.6%، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 35.5%.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح بالعالم، بأكثر من 12 مليون طن سنويا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليون طن، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وتشهد هذه البلاد تسارعا في التضخم -الأعوام الماضية- زاد من حدته خفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية لاسيما الدولار.
وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار بنحو النصف منذ مارس/آذار 2022، بعدما كشفت تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا عن أوجه خلل في اقتصادها، لتستقر حاليا عند 30.9 جنيها للدولار الواحد.
وتسعى القاهرة إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية من صندوق النقد بنحو 3 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي وافق على هذه التسهيلات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المراجعة الأولى من قبل الصندوق تأخرت، وسط غموض بشأن مدى التزام القاهرة بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لسعر صرف الجنيه.