انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية لتقويضها “بشدة” الحق في التعليم -السنوات الأخيرة- من خلال عدم تخصيص موارد مالية كافية.
وقالت ووتش إن الحكومة المصرية خفضت ميزانية التعليم “من حيث القيمة الحقيقية وكذلك من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق”.
وأشارت إلى أن ذلك “فاقم بشكل أكبر أزمة التعليم متمثلة في ضعف الجودة، ونقص المعلمين المتمتعين بالتدريب والأجر المناسبين، والبنية التحتية غير المناسبة وغير الكافية للمدارس الحكومية”.
واتهمت ووتش الحكومة المصرية بالتقاعس أيضا عن ضمان التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي المجاني بالكامل لجميع الأطفال، بما في ذلك الأطفال اللاجئون وطالبو اللجوء.
وقالت إن الإنفاق غير الكافي على التعليم العام يعني أن هذه الحكومة تقاعست عن التزاماتها “حيث يتلقى العديد من الطلاب تعليما ضعيف الجودة في مدارس مكتظة تفتقر إلى التمويل الكافي” مشيرة إلى أن القمع الشديد الذي يكبّل حرية التعبير ويعيق الانتخابات الحرة والنزيهة “يحول دون تمكين المصريين من إبداء الاعتراض على أولويات الإنفاق الحكومي”.
وخلال السنة المالية 2024/2025، خصصت الحكومة ميزانية للتعليم تبلغ 295 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار) أي ما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 17 تريليون جنيه (حوالي 380 مليار دولار) ووافق البرلمان عليها. ويمثل هذا 5.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي البالغ 5.5 تريليونات جنيه (حوالي 110 مليارات دولار).
ووجد تحليل المنظمة الحقوقية أن إنفاق مصر على التعليم انخفض 24% منذ 2014 بالقيمة الحقيقية، وفقا لمعدلات التضخم. ووجدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” -وهي مجموعة مستقلة رائدة راقبت ميزانية التعليم سنوات عديدة- أن الإنفاق عام 2023/2024 يعكس بعضا من أدنى مخصصات التعليم في البلاد تاريخيا.
ونسبت ووتش للبنك الدولي القول إنه عام 2019، كان نحو 70% من الطلاب في مصر يعيشون “فقر التعلم” مما يعني أنهم غير قادرين على قراءة وفهم نص مناسب لعمرهم بحلول سن العاشرة.