أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الخميس، خريطة طريق للبلاد في المرحلة القادمة بعد سقوط نظام الأسد، بما يشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مصغر والتحضير لمؤتمر حوار وطني، بجانب تشكيل حكومة انتقالية شاملة.
جاء ذلك في أول خطاب للشعب السوري بعد توليه منصب الرئاسة لمرحلة انتقالية الأربعاء، أكد خلاله عزمه فرض سيادة سوريا تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.
واستهل الشرع خطابه المتلفز قائلًا: “أقف أمامكم اليوم بعد 54 يومًا من تحررنا جميعًا. تحرر سوريا من قيود نظام مجرم جثم على صدورنا لعقود”.
وأضاف: “54 يومًا مرت على زوال 54 عامًا من أحلك أشكال الحكم الاستبدادي في تاريخ سوريا والعالم أجمع”.
“حكومة انتقالية شاملة”
واعتبر أن “سوريا تحررت بفضل الله أولًا، ثم بفضل كل إنسان ناضل في الداخل والخارج، وكل إنسان ضحى بروحه ودمه ومنزله وماله وأمنه وأمانه”.
وأشار إلى أن “سوريا تحررت بالشهداء، والمعتقلين والمعتقلات، والمعذبين والمعذبات، والمفقودين والمفقودات، وجميع أمهاتهم الثكالى وأهلهم المكلومين”.
وأردف الشرع: “بسبب تضحيات كل هؤلاء وتضحياتكم جميعًا، أقف هنا اليوم لنفتح معًا فصلًا جديدًا في تاريخ بلدنا الحبيب”.
ولفت إلى أنه تسلم الأربعاء “مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية، ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة”.
وزاد: “أحدثكم اليوم لا كحاكم بل كخادم لوطننا الجريح، ساعيًا بكل ما أوتيت من قوة وإرادة لتحقيق وحدة سوريا ونهضتها، مستصحبين جميعًا أن هذه مرحلة انتقالية، وهي جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية لكل السوريين والسوريات، في الداخل والخارج، لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة، دون إقصاء أو تهميش”.
الإعلان الدستوري
وكشف أن إدارته “ستعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة”.
وأكمل ساردًا خريطة طريق المرحلة المقبلة لسوريا: “استنادًا لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب (البرلمان السابق) فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية”.
واستطرد: “سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم”.
ومضى الشرع قائلًا: “بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”.
