حمص- في مفارقة تبعث على الدهشة، وفي حين لا يزال الناس يحتفلون بانتظار الثورة أمام ساحة الساعة الجديدة بمدينة حمص، تشق فتاة لم تتجاوز الـ10 سنوات طريقها بينهم لتثبت ملصقا ملونا استدعى انتباه المارّة.
مشهد يرجع بالزمن للوراء 11 عاما، وتحديدا يوم 23 يوليو/تموز 2013، ليلة اختطاف والدها وشقيقها من قبل جهة مجهولة، في وقت لم تحدد أي من مؤسسات النظام المخلوع مصيرهما.
ولدت حلا دون أن تتمكن من رؤية والدها وسام خالد الأحدب (51 عاما) وشقيقها محمود (20 عاما)، وهي اليوم تصرُّ على أن والدها تم تحريره من سجن ما، في يوم ما، وأنه لسبب ما -وفقا لتقديراتها- فقد ذاكرته وضل طريقه لمنزله.
وتقول للجزيرة نت إنه من الوارد أن يفقد الأب والأخ ذاكرتيهما معا، أو أنهما يوشكان على نيل حريتهما في سجن لم تفتح أقفاله بعد. وتضيف “أريد أن أعرف ما إذا كانوا أحياء، لا بد أن يكون أحد ما قد التقى بهما”، قبل أن تمضي إلى شارع آخر لتعليق الملصق.
بأي ذنب خطفا؟
تقول عُلا الأحدب والدة الطفلة للجزيرة نت إنها باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإجابات عن أسئلة طفلتها الحتمية، وتضيف أنها لم تتردد، منذ مطلع يناير/كانون الثاني الفائت، في السفر إلى العاصمة دمشق لتبحث مع ابنتها في سجلات المعتقلين وقوائم المستشفيات عن أثر يقودها لمعرفة مصير طفلها وزوجها.
وعند سؤالها عن دوافع اختطاف زوجها وابنها، شددت الأحدب على أن زوجها لم يرتكب أي جرم، لكنها أشارت إلى أن فترة اختفائهما تزامنت مع موجة اختطافات واسعة النطاق في مناطق ريف حمص الشمالي والغربي، نجت منها قلة قليلة فقط.
وعلى امتداد 11 عاما من البحث دون جدوى، تقول “تعرضت للابتزاز بعد أكثر من عامين مقابل معلومات تفضي إلى مصيرهما، وتلقيت تهديدا بأننا سنفقدهما للأبد”.
لكنها تعيش على أمل الكشف عن مصير زوجها وطفلها، “لا سيما وأن الأشخاص الذين هددوا أسرتي يعتقدون أنهم أفلتوا من العدالة”.
ليسا الوحيدين
ومنذ إعلان تحرر سوريا من حكم الأسد قبل أكثر من 50 يوما، وإطلاق سراح المعتقلين من السجون والأفرع الأمنية، تضاءلت آمال مئات العائلات التي تنتظر الكشف عن مصير أبنائها المغيبين قسرا، لا سيما المخطوفين من قبل مليشيات غير نظامية أو جماعات مسلحة محلية عرفها السوريون تحت اسم اللجان الشعبية.
ووفقا لشهادات متطابقة من ناجين، قابلتهم الجزيرة نت على امتداد الأسابيع الخمس الماضية، فإن المختطِفين كانوا ينفذون جرائمهم باستخدام مركبات مدنية على مرأى من نقاط وحواجز تفتيش القوات الحكومية التي انتشرت بكثافة على المداخل الشمالية لمدينة حمص.
محمد علي (39 عاما) اختطف في طريقه إلى عمله نهاية 2014 على أيدي مليشيات محلية غير نظامية في منطقة مجهولة بحمص، وانتهى بإطلاق سراحه خلال عملية تبادل أسرى مع فصائل الجيش الحر.
وذكر علي في شهادته أنه احتجز في منزل مشدد الحراسة لمدة 10 أيام قبل إطلاق سراحه مع 13 آخرين مقابل مقاتلين اثنين أجانب، لم يتسن للجزيرة نت التحقق من جنسيتهم.
الأمر ذاته تكرر مع مهدي آغا (52 عاما) الذي قضى 8 أشهر في سجن غير رسمي خلال زيارته لشقيقته قبل أن يطلق سراحه لقاء فدية مالية تقدر بـ10 آلاف دولار.
وكما هو الحال مع عائلة وسام ومحمود، لم يتسن لعائلات مهدي آغا ومحمد علي وآخرين الإبلاغ عن مفقوديهم أو توثيق حالات الإخفاء القسري لأسباب تتعلق بغياب الأدوات والرعب من التواصل مع جهات مستقلة تضمن حمايتهم كشهود.
ومما يجعل قضية المغيبين قسرا متفاقمة على نحو كارثي، قال 4 من بين 5 أشخاص التقت بهم الجزيرة نت، إنهم لم يلجؤوا لجهات حقوقية لعدم معرفتهم بوجودها أصلا.
جرحٌ نازف
وأكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للجزيرة نت أن “قضية حلا تشكل جرحا نازفا في القضية السورية رفقة 112 ألف مختف قسريا بعد إفراغ السجون منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024”.
وقال عبد الغني إن “الشبكة تبذل أقصى الجهود للكشف الكامل عن مصير المختفين قسرا ومحاسبة الجناة من خلال فتح تحقيقات مستقلة تكشف ملابسات اختفائهم وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم”.
تبقى قضية المغيبين قسرا خارج أطر المؤسسات الأمنية والعسكرية واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي تواجه سوريا اليوم، وبينما تواصل حلا الصغيرة بحثها عن والدها وشقيقها، تطرح السؤال الأكبر: ما الذي فعله أخي ليواجه هذا المصير؟