أجمع خبراء على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تعوض فشله العسكري في تحقيق أهداف الحرب على غزة، عن طريق تأجيل إرسال وفد التفاوض بشأن المرحلة الثانية إلى الدوحة.
وكان نتنياهو قرر، في وقت سابق أمس الأحد وقبيل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب غدا الثلاثاء، عدم إرسال فريق التفاوض إلى قطر، الذين كان يفترض إرسالهم اليوم الاثنين لبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.
وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن نتنياهو يفضل تأجيل كل شيء حتى اجتماعه مع الرئيس ترامب.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، يؤكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أن “ما يقوم به نتنياهو هو أسلوب التلاعب نفسه الذي اعتاده”، مشيرا -خلال مشاركته ببرنامج مسار الأحداث- إلى أن دوافع نتنياهو تتمثل في شعوره العميق بالفشل الذي كشفته مظاهر تسليم الأسرى في غزة وعدم تحقيق الأهداف المركزية التي وضعها للحرب.
وفي السياق نفسه، يضيف الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن نتنياهو يريد تحويل المفاوضات من قضية أمنية إلى سياسية، إذ “يدرك أنه من الصعوبة استئناف الحرب بعد عودة الناس إلى شمال قطاع غزة”.
وعبّر مصطفى عن قناعته بأن نتنياهو يسعى للحصول على ضمانات أميركية تتعلق بربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاحها، والحصول على “حق الدفاع عن النفس” على غرار اتفاق لبنان، وإمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية.
ومن جهته، يرى توماس واريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط أن “الرئيس ترامب ملتزم بالخطوط العريضة لهذا الاتفاق”، لكنه “لا يشعر باهتمام كثير بالتفاصيل”.
ويضيف أن واشنطن تتوقع من الإسرائيليين والفلسطينيين محاولة حل المشكلة فيما بينهم، خاصة فيما يتعلق بمسألة من سيحكم غزة مستقبلا.
وفيما يتعلق بمخططات التهجير والضم، يحذر البرغوثي من أن “الهدف الإستراتيجي المركزي لنتنياهو هو تصفية القضية الفلسطينية برمتها”، مشيرا إلى خطورة التصريحات عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.
وأكد أن الرد على هذه المخططات يجب أن يأتي من “56 دولة عربية وإسلامية بالتأكيد على رفضها هذه المخططات جملة وتفصيلا”.
من جانبه، حذر الدكتور مصطفى من التصعيد العسكري في الضفة الغربية، موضحا أنه يشير إلى محاولات إسرائيلية للعودة إلى احتلال الضفة الغربية كما كانت قبل اتفاق أوسلو، “ولكن من دون تحمل مسؤوليتها -بوصفها دولة احتلال- عن المدنيين”.
ولفت إلى سلسلة من القوانين التي تسعى من خلالها إسرائيل إلى فرض سيادتها تدريجيا على الضفة الغربية، ومن ذلك “إلغاء قانون فك الارتباط عن شمال الضفة، وتشريع قانون يمنع إقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى تشريع قانون يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)”.
وحول الرؤية الأميركية لمستقبل غزة، يرى واريك أن “النقطة الوحيدة المهمة هي أن المرحلة الثانية لا بد أن تشهد اتفاقا حول من يحكم غزة، لأن هذا سيكون السؤال المركزي الرئيسي الذي ستعتمد عليه كل الأمور الأخرى”.
وأضاف أنه “لن يكون هناك وقف للأعمال العدائية إلا إذا تم الاتفاق على من سيحكم غزة”.
الحل في الوحدة
غير أن واريك يؤكد أن الإدارة الأميركية “لن تفرض حلا” في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن “الوقت مبكر على ذلك”، ويرى أن هذا الأمر “لا بد من التفاوض عليه مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
ومن ناحيته، أكد البرغوثي أن الحل يكمن في الوحدة الفلسطينية، وقال إن “الحل موجود ويتمثل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية” بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية تكون مسؤولة عن الضفة الغربية وغزة.
وحذر البرغوثي في الوقت نفسه من أن “فصل غزة عن الضفة الغربية هو جزء رئيسي في الإستراتيجية الإسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطينية”.
وأضاف أن “الرد على الابتزاز يجب أن يكون من خلال تجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني في كل مكان”، مشيرا إلى التجارب الإيجابية في غزة، حيث “تعيد الناس، بإمكانات محدودة، بناء ما هو ممكن وما هو موجود من الدمار لخلق فرصة للحياة”.
ونبه البرغوثي إلى أن نتنياهو في موقف ضعف لعدة أسباب، وهي “فشله في تحقيق أهدافه في غزة رغم الدعم العسكري الهائل، وملاحقته قضائيا في 4 قضايا فساد، إضافة إلى وضعه الصحي الصعب”.
وختم بالتأكيد أن “الشعب الفلسطيني صامد؛ لن يرحل مهما فعلوا”، مشددا على أن الأسرى الإسرائيليين هم “الضمانة الرئيسية بيد المقاومة لضمان تنفيذ الاتفاق بحذافيره”.