دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى رسم خطة احتياطية لضمان استمرار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة الأممية لإنقاذ الأرواح عبر العالم.
وقالت إن هذه المبادرة “ضرورية لأن أكبر مساهم مالي للأمم المتحدة -الولايات المتحدة- لا يمكن الوثوق به في الوفاء بالتزاماته”.
ومنذ توليه منصبه، أصدر الرئيس دونالد ترامب، وفق المنظمة، “سلسلة من الأوامر التنفيذية ذات العواقب الوخيمة على ملايين البشر في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك قراره بتعليق معظم المساعدات الخارجية”، مشيرة إلى أن هذه التخفيضات تؤثر على تمويل برامج الأمم المتحدة الحيوية المختلفة.
وكان أحد أول الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. وفي هذا الأسبوع، أكد أمر جديد أن الإدارة ستراجع عضوية الولايات المتحدة في جميع المنظمات والمعاهدات الدولية لتقييم ما إذا كانت تتماشى مع أولويات السياسة الخارجية لترامب.
وأشار هذا الأمر إلى أن الولايات المتحدة ستوقف مشاركتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتراجع عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). كما حظر التمويل الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم المساعدات وغيرها من الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
وأوقفت إدارة ترامب الأولى تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يركز على صحة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. وقالت إليز ستيفانيك، مرشحة ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في جلسة تأكيد تعيينها إن الإدارة ستراجع صندوق الأمم المتحدة للسكان مرة أخرى.
ونبهت هيومن رايتس ووتش إلى أنه حتى قبل عودة ترامب إلى منصبه، كانت الأمم المتحدة تعاني من أزمة سيولة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى فشل الولايات المتحدة وثاني أكبر مساهم في الأمم المتحدة، الصين، في سداد مساهماتهما المقررة.
وأضافت أن نقص الأموال السائلة أدى إلى تقويض تحقيقات حقوق الإنسان في الفظائع في السودان وأوكرانيا وإسرائيل/فلسطين وأماكن أخرى. وحتى الشهر الماضي، كانت الولايات المتحدة مدينة بنحو 3 مليارات دولار لميزانية الأمم المتحدة العادية وحفظ السلام والمحاكم.
وحثت المنظمة الحقوقية قيادة الأمم المتحدة على أن “تدين سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها الولايات المتحدة وأن تتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، لمعرفة من يمكنه توفير الأموال اللازمة لبرامج الأمم المتحدة المنقذة للحياة”.
وقالت إنه لم يعد بوسع الأمم المتحدة أن تعتمد على الولايات المتحدة كممول مستقر وسخيّ للبرامج الإنسانية وبرامج حقوق الإنسان. وأضافت أنه “يتعين على الحكومات التي تدعم هذه الجهود أن تضمن حصول الأمم المتحدة على التمويل الكافي حتى تتمكن من حماية المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن إنقاذ الأرواح”.