“كابوس أسود” يؤرق أهلها.. مخاوف من كارثة وشيكة بزليتن الليبية

أكثر من عام مضى، ومدينة زليتن الساحلية، الواقعة شمال غربي ليبيا وتبعد حوالي 150 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، غارقة بمياه عكرة تحولت إلى كابوس أسود يخيم على بيوت قاطنيها ومزارعهم، ملحقة أضرارا جسيمة.

ففي أواخر العام 2023، تفجرت المياه الجوفية في المدينة بشكل غير مسبوق، واختلطت بمياه الصرف الصحي لتتحول أحياء بكاملها إلى برك ومستنقعات موبوءة، مما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية وشيكة، وسط تراخ حكومي ووعود بحلول لا ترقى إلى حجم ما ينتظر المدينة التي يربو عدد سكانها على 350 ألف نسمة.

تضرر منزل المواطن رضا الكشر ومزرعته، ويصف للجزيرة نت الوضع بالمأساوي، قائلا إن الأزمة ليست جديدة على مدينة زليتن، ولكنها تفاقمت خلال العامين الماضيين.

مدينة مهمشة

من جانبه، وصف عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي المدينة بالمهمشة، وكشف للجزيرة نت عن دراسات أولية أجراها فريق استشاري أجنبي أفضت إلى “إمكانية ألا تعود المناطق المتضررة فيها صالحة للعيش، وهو ما يستلزم بناء مدينة حضرية جديدة وفق التوقعات”.

وتقدر مساحة المناطق المتضررة في زليتن بحوالي 40 كيلومترا، حسب رئيس لجنة الأزمة والطوارئ- زليتن مصطفى البحباح، الذي أكد للجزيرة نت تضرر 1536 منزلا، خُصصت لهم تعويضات تقدر بـ90 ألف دينار ليبي (18.4 آلاف دولار)، لكن هذه المبالغ لم تصرف حتى الآن لعدم توفر مخصصات مالية.

وأشار إلى أن المجلس البلدي زليتن أمّن السكن للأسر النازحة لمدة 6 أشهر بداية من يناير/كانون الثاني الماضي، متوقعا أن تُحل الأزمة مع حلول يوليو/تموز المقبل.

في حين أكد عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي أن قرار تعويض المتضررين الصادر عن حكومة الوحدة انتهى بنهاية السنة المالية الماضية ولم يُجدد، “مما يعني احتمالية غياب التعويضات”.

في السياق، وصلت إلى البلدية مخصصات مالية بقيمة 26 مليون دينار (حوالي 5.32 ملايين دولار) من الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، خُصصت 10 ملايين دينار (مليوني دولار) منها للطوارئ، و16 مليون دينار (نحو 3.27 ملايين دولار) لإنشاء شبكة رشح، وفق عميد البلدية.

خطط

وإجابة عن سؤال الجزيرة نت للعميد حمادي بشأن كيفية تعامل المجلس البلدي مع ظاهرة انفجار المياه الجوفية، أوضح أنه وفور حدوث الأزمة أطلق المجلس 3 خطط كالتالي:

• الأولى: عاجلة تشمل شفط وردم المياه.
• الثانية: متوسطة المدى تُعنى بإنشاء شبكة رشح للمياه السطحية بعمق متر ونصف المتر، إلا أنها تعثرت بسبب عدم تمويل الحكومة للمشروع الذي يحتاج إلى 19 مليون دينار (3.88 ملايين دولار).
• الثالثة: طويلة المدى بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني شرعت بوضع مخططات حضرية لإعادة بناء المدينة من على مساحة تقدر بـ23 ألف هكتار، وسيُشرع في تنفيذ هذه الخطة بعد معالجة الظاهرة وتلافي تكررها مستقبلا، بناء على توصيات الفريق الاستشاري.

وبشأن التفسير العلمي، أرجعت نوال الفراح التريكي، وهي مستشارة علمية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) في مجال المياه، أسباب هذه الظاهرة إلى اختلال النظام الهيدرولوجي للمنطقة الذي قد يعود -بدوره- لعدة أسباب أهمها:

• التصريف المباشر لمياه الصرف الصحي في الخزان الجوفي.
• نقص معدلات السحب من الخزان الجوفي عن المعتاد في السنوات الماضية، مثل تناقص معدلات السحب في المناطق الزراعية الذي ساهم في ارتفاع منسوب المياه مع الوقت.

وتفسيرا لحدوث التشققات الأرضية والانهيارات في بعض المناطق المتضررة، قالت التريكي للجزيرة نت إن الخزان الجوفي تحت ضغط هيدروستاتيكي عال، بسبب التغذية الطبيعية والارتجاعية والتي فاقت قدرته الاستيعابية، مما أدى إلى حدوث شقوق في سطح الأرض لتحرير الضغط نتيجة لتشبع الطبقة تحت السطحية.

أسباب وحلول

من جهته، أرجع سامي الأوجلي نائب رئيس شبكة التغير المناخي في الوطن العربي هذه الظاهرة إلى التغيرات المناخية، والاستخدامات البشرية غير المدروسة مثل الحفر العشوائي للآبار، وسحب المياه الجوفية بطرق غير منظمة، مما أدى إلى تداخل مياه البحر مع الخزان الجوفي وارتفاع منسوب المياه إلى السطح.

ولا تزال جهود احتواء الأزمة مستمرة، إذ أوضح رئيس لجنة الأزمة والطوارئ- زليتن مصطفى البحباح أن اللجنة تتخذ عدة مسارات مثل ربط الآبار القديمة لمزارع المواطنين بخط النزح، مما زاد من تدفق المياه للبحر وانحسارها تدريجيا في بعض المناطق بحسب قياسات اللجان المختصة.

كما تحدث عن استمرار عمليات شفط الآبار السوداء من المنازل في المناطق المتضررة، ورش المبيدات الحشرية من قبل مكتب الإصحاح البيئي، نظرا لانتشار البعوض والحشرات.

وبخصوص التوصيات الناجعة التي يمكن اتباعها لحل الأزمة، أوصت مستشارة اليونسكو في مجال المياه نوال التريكي بعدة خطوات تشمل:

• إنشاء شبكة آبار بيزومترية مجهزة بأجهزة قياس إلكترونية حديثة لقياس منسوب المياه بشكل يومي، وأخذ عينات لتحليل نسب التلوث.
• إجراء مسح جيوفيزيائي لفهم طبيعة الخزان الجوفي لاسيما نوع التربة والتكوينات الجيولوجية التي قد تسبب الانهيارات الأرضية.
• إنشاء محطات معالجة للمياه الملوثة للحد من المخاطر البيئية.
• حفر قنوات تصريف مبطنة لتوجيه المياه الزائدة إلى مناطق يمكن الاستفادة منها كالمحميات الطبيعية والمناطق الزراعية.
• إنشاء حواجز هيدروليكية لإعادة توجيه بعض مسارات الأودية التي تغذي الخزان.

وترى التريكي أن المشكلة الحقيقية في ليبيا تكمن في ضعف الاستثمار في البنية التحتية، و”هو ما يجعل مثل هذه الأزمات تتكرر دون حلول جذرية”.