أنقرة- في زيارة تحمل أبعادا إستراتيجية، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. ومن المقرر أن يعقد الجانبان مباحثات رفيعة المستوى تتناول مختلف الملفات الثنائية والإقليمية.
وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عبر منصة إكس أن زيلينسكي سيلتقي أردوغان في المجمع الرئاسي بأنقرة، مشيرا إلى أن المباحثات ستشمل استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ومناقشة الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الدفاعية والاقتصادية.
كما أضاف أن الزيارة ستتضمن تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في أوكرانيا، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل استمرار الحرب والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
ملفات حساسة
تأتي زيارة زيلينسكي إلى تركيا في توقيت حساس يتزامن مع استعداد الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء مرتقب في السعودية، ما أثار مخاوف في كييف وعواصم أوروبية من احتمال أن يسعى الزعيمان إلى تسوية النزاع من دون إشراك الأطراف الأوكرانية والأوروبية بشكل مباشر في المفاوضات.
ومن المتوقع أن يركز زيلينسكي وأردوغان على تعزيز الشراكة الإستراتيجية، خاصة في المجالات الدفاعية والاقتصادية. كما ستشمل المحادثات آخر التطورات الميدانية، إضافة إلى بحث المبادرات الدبلوماسية المطروحة لإنهاء الحرب، ومدى إمكانية لعب أنقرة دورا أكثر فاعلية في التسوية السياسية.
على الصعيد الاقتصادي، يتصدر ملف إعادة الإعمار أجندة المباحثات في ظل الدور البارز الذي تلعبه الشركات التركية في مشاريع البنية التحتية الأوكرانية.
ومع تصاعد الجهود الدولية لإنهاء الحرب، من المرجح أن يبحث الطرفان موقف أنقرة من المبادرات المطروحة لحل النزاع، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تركيا تسعى إلى إحياء دورها كوسيط دبلوماسي فاعل بين موسكو وكييف، أم أنها ستواصل سياسة التوازن الحذر بين الطرفين، حفاظا على مصالحها الإستراتيجية معهما.
في السياق، يرى الباحث السياسي مراد تورال أن تعزيز التعاون الدفاعي بين أنقرة وكييف قد يضع تركيا في موقف حساس مع موسكو، خاصة في مجالات الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا الدفاعية، مما قد يدفع روسيا إلى إعادة تقييم شراكتها مع أنقرة، خصوصا في قطاعي الطاقة والغاز الطبيعي.
ويضيف للجزيرة نت أن مشاركة الشركات التركية في إعادة إعمار أوكرانيا قد تزيد التوتر مع موسكو، التي قد ترى في هذه الاستثمارات، خاصة في المناطق القريبة من خط المواجهة، خطوة غير ودية. وفي ظل ذلك، تحاول أنقرة تحقيق توازن بين الفرص الاقتصادية التي يوفرها التعاون مع كييف، وبين الحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع موسكو.
دور محوري
ووفقا للباحث تورال، نفذت الشركات التركية أكثر من 300 مشروع في أوكرانيا باستثمارات تجاوزت 10 مليارات دولار، بينها 70 مشروعا أُنجزت منذ اندلاع الحرب، ما يعكس إصرار أنقرة على توسيع حضورها الاقتصادي رغم التحديات الأمنية والميدانية.
من جانبه، يرى الباحث في العلاقات الدولية مصطفى يتيم، في حديث للجزيرة نت، أن التعاون الدفاعي بين تركيا وأوكرانيا، خاصة في مجال الطائرات المسيّرة والمعدات العسكرية، قد يتعزز عبر اتفاقيات جديدة خلال الزيارة، وهو ما قد يثير حفيظة موسكو، لكنه في الوقت ذاته يعزز النفوذ التركي كطرف لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.
ولطالما لعبت أنقرة دورا محوريا في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع الطرفين، وسجلها الحافل في تقريب وجهات النظر، لا سيما من خلال إبرام وتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذي ساعد في تجنب أزمة غذائية عالمية كبرى قبل نحو عامين، فضلا عن دورها الفاعل في تبادل الأسرى بين الجانبين.
ومع استمرار الحرب، جددت تركيا استعدادها لإحياء جهود الوساطة، مؤكدة أنها لن تتخلى عن دورها كجسر دبلوماسي بين موسكو وكييف، رغم التعقيدات المتزايدة في المشهد الدولي.
ويقول يتيم إن زيارة زيلينسكي إلى أنقرة تعكس تصاعد دور تركيا كوسيط محوري في الأزمة الأوكرانية، في ظل المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، لا سيما مع بروز نهج أميركي جديد تجاه الحرب مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
فرصة جديدة
ويضيف الباحث التركي أن أنقرة تجد نفسها اليوم أمام فرصة جديدة لإعادة تثبيت موقعها كفاعل رئيسي في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء الحرب.
وبرأيه، فإن تركيا حافظت منذ بداية الحرب على سياسة توازن حساسة، إذ دعمت وحدة الأراضي الأوكرانية ورفضت الاحتلال الروسي، لكنها في الوقت نفسه عارضت فرض عزلة دولية كاملة على موسكو، وهو ما مكنها من الاحتفاظ بعلاقات مفتوحة مع الطرفين، ما يعزز فرصها في لعب دور قيادي في أي ترتيبات دبلوماسية قادمة.
ويذهب إلى أن أنقرة مرشحة لأن تكون وسيطا رئيسيا في أي محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب، سواء عبر دعمها لجهود وقف إطلاق النار أو التوسط لضمان تسوية تلبي الحد الأدنى من مطالب كل طرف.
ويشير يتيم إلى أن هناك ملفات رئيسية قد تكون محل تفاوض بين أنقرة وكييف خلال هذه المرحلة، أبرزها:
- إمكانية تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا كبديل عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو مطلب روسي أساسي وأحد أسباب اندلاع الحرب.
- مستقبل المناطق التي تحتلها روسيا، وإمكانية الوصول إلى اتفاق يجمد الصراع بدلا من إنهائه نهائيا.
- نشر قوات حفظ سلام دولية في مناطق التوتر، وهو خيار قد يكون مقبولا دوليا، لكنه يتطلب موافقة موسكو وكييف.
ويضيف أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصاعدا في الدور التركي في الملف الأوكراني، سواء عبر جهود الوساطة، أو من خلال ضمان عدم فرض حلول لا تتوافق مع المصالح الأوكرانية والغربية، وهو ما يجعل أنقرة في قلب المشهد السياسي والإستراتيجي للصراع القائم.