دهمت الشرطة -في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير- عشرات المكتبات حيث صادرت مئات النُسخ من كتب أحد الاسلاميين، مما أثار غضب مسؤولين مسلمين.
وأعلنت الشرطة الهندية أنّ عمليات المصادرة تمّت بناء على “معلومات استخبارية موثوقة تتعلّق ببيع وتوزيع أعمال تروّج لأيديولوجيا منظمة محظورة”.
ولم تذكر اسم مؤلّف هذه الكتب. ولكنّ بائعي الكتب أشاروا إلى أنه أبو الأعلى المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان الذي توفي عام 1979.
وكشمير منقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني عام 1947.
ومنذ ذلك الحين، تتقاتل الدولتان المتجاورتان (الهند وباكستان) على السيادة على كامل هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.
وفي الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير، أسفرت الأحداث الدامية هناك عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا منذ العام 1989.
وقد حظرت الحكومة القومية الهندوسية ورئيسها ناريندرا مودي الجماعة الإسلامية، وهي المنظمة الدينية الأكبر في كشمير.
وجددت نيودلهي هذا الحظر العام الماضي، على خلفية “أنشطة ضد أمن وسلامة وسيادة” الأمة، حسب تعبيرها.
وبدأ عناصر من الشرطة بملابس مدنية مداهمات السبت في سرينغار المدينة الرئيسية بالمنطقة، قبل أن يصادروا كتبا في مدن أخرى بالمنطقة ذاتها.
وقال أحد بائعي الكتب لوكالة الصحافة الفرنسية مشترطا عدم كشف هويته “جاؤوا (عناصر الشرطة) وصادروا جميع نُسخ الكتب التي كتبها أبو الأعلى المودودي، بحجة أنّها مواد محظورة”.
من جانبها، أشارت الخارجية الباكستانية إلى أنّ هذا الإجراء “هو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى قمع المعارضة وترهيب السكان المحليين”.
وقال المتحدث باسم الوزارة الباكستانية شفقت علي خان “يجب منحهم الحق في قراءة الكتب التي يختارونها”.
في حين قالت الشرطة الهندية إنّه “تبيّن أنّ هذه الكتب تشكّل خرقا للقانون، ويتمّ اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الأشخاص الذين بحوزتهم مثل هذه المواد”.
وأضافت في بيان أنّ هذه المداهمات جرت “لمنع تداول الأعمال الأدبية المحظورة المرتبطة بالجماعة الإسلامية”.
وقد أثارت هذه المداهمات استياء أعضاء في الجماعة الاسلامية، كما دانها عمر فاروق القيادي الانفصالي في كشمير، واصفا إياها في بيان بأنّها “سخيفة” ومشيرا إلى أنّ هذه المواد موجودة على الإنترنت.