أصدرت شركة “سرف شارك” (Surfshark)، المتخصصة في الأمن السيبراني ومقرها هولندا، النسخة السادسة من مؤشر جودة الحياة الرقمية، الذي يقيس تطور الدول خلال الفترة 2019-2024.
وأظهرت البيانات أن القارة الأفريقية تشهد تحولا رقميا سريعا، مما يجعل البيئة الرقمية عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية الدول على الساحة العالمية.
يعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها سرعة الإنترنت وتكلفته، وجودة البنية التحتية التكنولوجية، ومستوى الأمن السيبراني، ومدى توفر الخدمات الرقمية الحكومية.
ترتيب الدول الأفريقية في جودة الحياة الرقمية
وفقًا للتصنيف، تحتل جنوب أفريقيا المرتبة الأولى في القارة، بفضل تطورها الملحوظ في البنية التحتية الرقمية، وسرعة الإنترنت، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية في أفريقيا (69 عالميًا)، متقدمًا على موريشيوس (77)، مصر (79)، تونس (82)، غانا (88)، كينيا (89)، أنغولا (91)، والسنغال (93). أما كوت ديفوار (94 عالميًا) فتختتم المراكز العشرة الأولى في القارة.
تحركات تصنيفات الدول الأفريقية مقارنة بعام 2023:
من بين 25 دولة أفريقية شملتها الدراسة، شهدت 13 دولة تحسنًا في تصنيفها مقارنة بإصدار 2023، وأبرزها أنغولا (+18 مركزًا)، بوتسوانا (+10)، كوت ديفوار (+9)، مصر (+8)، ناميبيا (+8)، غانا (+7)، جنوب أفريقيا (+6)، المغرب (+6)، السنغال (+6)، موريشيوس (+3)، تونس (+1)، تنزانيا (+1)، وإثيوبيا (+1).
وتشهد هذه الدول تقدمًا مستمرًا في تطوير قطاع التكنولوجيا الرقمية وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، ما يجعلها ضمن الدول الرائدة في القارة من حيث جودة الحياة الرقمية.
في المقابل، تراجعت 8 دول مقارنة بالتصنيف السابق، وهي: كينيا (-13)، نيجيريا (-12)، أوغندا (-6)، زامبيا (-5)، الجزائر (-4)، مالي (-4)، الكاميرون (-2)، وبنين (-1).
بينما بقيت 4 دول في المرتبة نفسها مقارنة بعام 2023، وهي بوركينا فاسو، زيمبابوي، موزمبيق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
العوامل المؤثرة في التصنيف
تُعد سرعة الإنترنت وتكلفته من العوامل الرئيسية في تحديد جودة الحياة الرقمية، حيث يتم قياس مدى سرعة الاتصال بالإنترنت ومدى إتاحته بأسعار مناسبة للمستخدمين.
أما البنية التحتية التكنولوجية، فهي تشمل توفر شبكات الألياف البصرية، وتقنيات الاتصال الحديثة مثل الجيل الخامس (5G)، والتي تلعب دورا أساسيا في دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، فإنه يمثل عنصرا حيويا في التصنيف، حيث يقيس مدى قدرة الدول على حماية بيانات المستخدمين والتصدي للهجمات السيبرانية التي قد تهدد الأفراد والمؤسسات.
وأخيرًا، يُعتبر توفر الخدمات الرقمية الحكومية مؤشرًا مهمًّا على مدى تطور الدول في هذا المجال، إذ يرتبط بسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مثل استخراج التصاريح، ودفع الفواتير، وإنجاز المعاملات الإدارية إلكترونيا.
جودة الحياة الرقمية مهمة للاقتصاد
يساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الأفريقي، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا محوريا في تعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين جودة الحياة الرقمية يسهم في تعزيز الشمول المالي، خاصة مع التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية عبر العديد من البلدان.
ورغم التقدم الملحوظ، لا تزال بعض الدول الأفريقية تواجه تحديات، من بينها ارتفاع تكاليف الإنترنت، وضعف البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية، إلى جانب التهديدات الأمنية التي تستلزم تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان بيئة رقمية أكثر أمانا واستدامة.