قضايا سياسية وحقوقية ضمن ورشات مؤتمر الحوار الوطني السوري

سوريا- تتواصل أعمال مؤتمر الحوار الوطني بيومه الثاني بالعاصمة دمشق في قصر الشعب، وبدأ عمل اللجان، بعد كلمة لرئيس سوريا في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير خارجيتها ثم رئيس اللجنة التحضيرية.

وتوزع المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري على 6 ورشات عمل، يرافقهم منسق من اللجنة التنظيمية، لمناقشة الأوراق التي قدمتها اللجنة التحضيرية بعد الجولات التي قامت بها على المحافظات، والتقت من خلالها مكونات الشعب السوري من أكاديميين ونشطاء.

وشملت الورشات قضايا: العدالة الانتقالية، والبناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية.

وضم الحضور كل المحافظات السورية بما فيها شخصيات حضرت من مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بصفتهم الشخصية من أبناء محافظات الرقة والحسكة.

وتمثل المشاركون في المؤتمر بالأكاديميين، والنشطاء السياسيين، ومنظمات المجتمع المدني، وشيوخ القبائل، ووجهاء المناطق، والإعلاميين بالإضافة للتنوع الطائفي والعرقي، ورجال الدين من كل الطوائف.

المجتمع المدني

قالت نسرين علاء الدين منسقة الحوار، للجزيرة نت، إن لجنة دور المجتمع المدني في سوريا ركزت على وجود قانون وإطار قانوني، وناقشت عدم الخلط بين الدور الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، والبناء على التجارب المدنية السابقة للمجتمع المدني السوري، وكذا الاستمرار بالحوار.

وأضافت المنسقة أن الورقة المقدمة من اللجنة التحضيرية تم تداولها وإعادة قراءتها من جديد وصياغة بعض البنود أو التعديل أو الإضافة عليها بما يتوافق مع رؤية المجتمع المدني السوري.

بدورها، قالت الفنانة منى واصف، للجزيرة نت، إن الحوار مهم جدا لحياة السورين والنقاش المفتوح في إطارات المجتمع المدني ودور النقابات وحقوق المرأة والتعليم، وتمت الإضاءة على بنود جديدة من خلال النقاشات مع أبناء الوطن

“لم نكن في السابق معتادين على الحوار” تضيف الفنانة، وتقول إن تقبل الآخر لم يكن سابقا موجودا، وطالبت بضرورة وجود فضيلة المسامحة وتقبل الآخر الذي يأتي، بحسبها، من خلال الحوار والنقاش الذي يبني سوريا التي بقيت صامدة على مر العصور من زمن التتار لليوم.

اللجنة الاقتصادية

وقال المهندس محمد طيارة المشارك في ورشة المجال الاقتصادي، للجزيرة نت، إن الطروحات كانت بناءة، وتم مناقشة خطط تهم الصناعة والتجارة والمرافئ وتنظيمات المدن لبناء البلد.

وأشار إلى أن الأمل لدى الشعب السوري كبير جدا من خلال الحوارات التشاركية، لأنها أسس لبناء اقتصادي بمشاركة الصناعيين والتجار وغيرهم. وطالب بالصبر والتأني، معتبرا أن البداية الصحيحة تجعل العمل مهما جدا لبناء اقتصادي يساهم في تطوير سوريا.

البناء الدستوري

وقال المحامي محمد سلامة للجزيرة إن البناء الدستوري هو من أحد أهم الركائز التي تمت مناقشتها من قبل لجنة البناء الدستوري، انطلاقا من إعلان دستوري خلال المرحلة الانتقالية يؤسس لملامح المرحلة الانتقالية قبل صياغة دستور دائم لسوريا.

وأشار المحامي إلى أن التأكيد كان على وحدة الأراضي السورية، وفصل السلطات، والحريات الشخصية والعامة، والحفاظ على الممتلكات، بالإضافة إلى كثير من المبادئ التي يجب أن يتم اعتمادها في الإعلان الدستوري وفي الدستور الدائم الذي ستتم صياغته من خلال لجنة دستورية متخصصة.

العدالة الانتقالية

من جانبه، قال أحمد شبلي، للجزيرة نت، إن أهم ما تم مناقشته الإسراع بمحاكمة المجرمين، لأن التأخر بهذه المحاكمات يسبب زيادة الاحتقان في الشارع، بالإضافة لضرورة تنفيذ مبدأ العزل السياسي على من انتمى للنظام السابق، وشارك في الأعمال الإجرامية، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين فلا يمكن تطبيق السلم الأهلي بدون الكشف عن مصيرهم الذي لا يعرف حتى اليوم، يوضح المُشارك.