أكدت كل من جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا أن أفعال إسرائيل تضرب القانون الدولي في الصميم، مبرزين أن العمل الجماعي للدول هو وحده القادر على إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وفرض احترام القانون.
وشدد كل من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس كولومبيا غوستافو بيترو، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم -في مقال نشر في مجلة فورين بوليسي الأميركية الثلاثاء الماضي- على أن الحل الأوحد، في مواجهة ما يجري في قطاع غزة، يتمثل في توطيد العمل المشترك لتفادي المخاطرة بانهيار القانون الدولي.
وشاركت في المقال فارشا غانديكوتا-نيلوتلا، وهي المنسقة العامة للمنظمة الدولية التقدمية والقائمة بأعمال رئيس مجموعة لاهاي، وهي المجموعة التي تأسست يوم 31 يناير/كانون الثاني 2025 بمدينة لاهاي الهولندية، بهدف مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأبرز القادة أن التحرك ليس فقط لأجل شعب غزة، بل من أجل مستقبل عالم تسود فيه العدالة، وليس الإفلات من العقاب.
وتابع المقال أنه لا يمكن للنظام الدولي أن يصمد إذا قوضه “أولئك الذين يستخدمون حق النقض والعقوبات لحماية الحلفاء من المحاسبة، أو يستخدمون المساعدات والتجارة كأدوات للإكراه”.
500 يوم من الانتهاكات
وأكد المسؤولون الثلاثة أن إسرائيل دأبت على انتهاك القانون الدولي على مدى أكثر من 500 يوم، بدعم من دول قوية وفرت لها الغطاء الدبلوماسي والعتاد العسكري والسياسي، مبرزين أن هذا التواطؤ وجه ضربة مدمرة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان.
وشددوا على أن النظام الدولي الذي يسمح بقتل ما يقدر بـ61 ألف شخص هو نظام فاشل.
وزادوا أن الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة برغم تحركات المحاكم الدولية، موضحين أن هناك دولا تتحدى أعلى المحاكم من خلال فرض عقوبات على مسؤولي وموظفي ووكلاء المحكمة الجنائية الدولية.
تطهير عرقي
وأبرز القادة الثلاثة أن مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاستيلاء على غزة وتهجير سكانها في عملية تطهير عرقي للفلسطينيين يضرب أسس القانون الدولي في الصميم، ويفترض أنه من واجب المجتمع الدولي الدفاع عن المظلومين.
وأكد المسؤولون الثلاثة -في مقالهم- أن الاعتداء على الشعب الفلسطيني يردد أصداء فصول مظلمة في تاريخ البلدان الثلاثة: جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، وكولومبيا في أثناء مكافحة التمرد، وماليزيا إبان الاحتلال.
وأوضحوا أن ما جرى يوضح أن الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان، مبرزين أن الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير هو مسؤولية جماعية.
وأعلنوا أن حكومات البلدان الثلاثة ستلتزم بالمذكرات التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وكشفوا عن أن بلدانهم ستمنع السفن التي تحمل إمدادات عسكرية لإسرائيل من استخدام موانئها، وستمنع جميع عمليات نقل الأسلحة التي قد تستخدم في ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي.