شهد فبراير/شباط الماضي أخطر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في المدينة الفلسطينية المقدسة، تلك المتعلقة بإبعاد العشرات منهم إما خارج فلسطين ممن حُرروا بصفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال، أو عن المسجد الأقصى في إجراءات احترازية تتخذها سلطات الاحتلال سنويا قُبيل حلول شهر رمضان.
ففي المسجد الأقصى نفذ أنصار جماعات الهيكل المتطرفة انتهاكات عدّة، كما كل شهر، واقتحمه على مدار الشهر 4518 مستوطنا، وأدّوا الصلوات والطقوس التوراتية، كما رقصوا وغنّوا في الساحات الشرقية الملاصقة لمصلى باب الرحمة.
ومن أبرز الانتهاكات التي نفذها هؤلاء، اقتحام العشرات منهم لتأبين جندي قُتل قبل عام في معارك قطاع غزة، كما اقتحم المسجد الحاخام الثمانيني “دانييل شيلو” وخلال اقتحامه أدى الصلوات برفقة أتباعه، وحرص على الجلوس على إحدى مصاطب المسجد الأقصى في المنطقة الشرقية.
ونشر أحد نشطاء جماعات الهيكل المتطرفة “أرنون سيغال” صورة تضم متطرفين يؤدون طقس السجود الملحمي في الأقصى المبارك، وكتب في منشور له على فيسبوك “وعبدوا الله في جبل القدس الشريف”. كما حشدت جماعات الهيكل أنصارها لاقتحام الأقصى في “عيد الشجرة” الذي وافق يوم 13 فبراير/شباط، ولبى دعوات الاقتحام 300 مستوطن ومستوطنة.
تطور قضائي
وفي تطور قضائي خطير، أصدرت قاضية بمحكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قرارا لصالح مستوطن أبعدته شرطة الاحتلال عن الأقصى بسبب ارتدائه لفائف الصلاة التوراتية “التفلين” داخله.
وقبيل انتهاء إبعاده أصدرت الشرطة قرارا بتجديده لمدة 4 أشهر، إلا أن القاضية ألغت القرار بادعاء أن الشرطة لا تملك صلاحية إبعاد اليهود الذين يمارسون شعائر دينية في الأقصى الشريف إلا في حال ارتكابهم جريمة جنائية.
وتزامنت كل هذه التجاوزات للمستوطنين مع استمرار إحكام قبضة شرطة الاحتلال على الأبواب، ومنعها المصلين بشكل عشوائي ومزاجي من دخوله، كما أعاقت إدخال كتب المنهاج الفلسطيني للمدارس الواقعة داخل المسجد الأقصى.
وليس بعيدا عن استهداف المساجد، يهدد أرييه كينغ نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس والملقب بعرّاب الاستيطان، باقتحام مساجد المدينة بادعاء أن صوت الأذان يُحدث ضوضاء، وبالتالي ضرورة إجراء اختبارات لقياس ذبذبات الصوت الصادرة عنه، ويأتي ذلك ضمن هجمة جديدة قديمة شنّها هذا المتطرف وغيره على صوت الأذان في المدينة المقدسة.
إبعادات واعتقالات وحرية
وخلال فبراير/شباط، انتهك الاحتلال حرية الحركة لـ72 مقدسيا: 18 منهم أُبعدوا قسرا خارج فلسطين ممن تحرروا في صفقة التبادل، بالإضافة إلى 30 من المصلين أبعدوا عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة. ويضاف لهؤلاء الكثيرون ممن يتسلمون أوامر إبعاد عن الأماكن المقدسة لكنهم يرفضون الإعلان عن ذلك، وبالتالي يتعثر توثيق حالاتهم.
وأُبعِد آخرون عن مكان السكن أو العمل أو البلدة القديمة أو الضفة الغربية التي جُدد الإبعاد عنها خلال فبراير/شباط لمحافظ القدس عدنان غيث.
وسُلبت على مدار الشهر حرية أكثر من 50 مقدسيا بينهم 9 قاصرين، وحُوّل 17 أسيرا من محافظة القدس للاعتقال الإداري منهم من تم تجديد هذه العقوبة له. كما أصدرت محاكم الاحتلال حكما بالسجن 18 عاما بحق المقدسي محمد الزلباني، و22 أمرا بالحبس المنزلي لمقدسيين.
وعلى صعيد صفقة التبادل التي أُبرمت بين حماس والاحتلال، فقد تحرر بموجبها وعلى 4 دفعات 33 أسيرا من محافظة القدس، 18 منهم أُبعدوا خارج فلسطين ووصلوا إلى العاصمة المصرية، ومن بين هؤلاء 6 أسرى تحرروا سابقا في صفقة “وفاء الأحرار” عام 2011.
هدم وأوامر إخلاء
لم ينطوِ فبراير/شباط قبل أن تُسجل 24 جريمة هدم جديدة في محافظة القدس، واضطر 6 مقدسيين لهدم منازلهم ومنشآتهم التجارية بأيديهم قسراً، بأمر من قوات الاحتلال.
وعلى صعيد الاستيطان رفضت المحكمة المركزية في القدس الاستئناف الذي قدمته عائلة ذياب على القرار القضائي القاضي بإخلائها من منازلها في “كرم الجاعوني” بالشيخ جرّاح، ويواجه 22 فردا من أبناء هذه العائلة خطر الإجلاء بعد إمهال المحكمة لهم بتنفيذ ذلك طوعا حتى 20 مايو/أيار المقبل.
وأخطرت سلطات الاحتلال أصحاب أراض في حي الصوّانة القريب من المسجد الأقصى بمصادرة أراضيهم “مؤقتا” بادعاء تشجيرها، وذلك بعد أيام من إخطار أصحاب أراضي حي وادي الربابة في بلدة سلوان بالإجراء ذاته.
كما وضعت سلطات الاحتلال اليد على مقبرة الأطفال في بلدة سلوان مدّعية أنها تقع ضمن حدود “الحديقة الوطنية” المحيطة بسور القدس التاريخي.
ولم تسلم البطريركية الأرمنية من الملاحقة ومحاولة وضع اليد على أملاكها بعد إبلاغها من قبل بلدية الاحتلال بإجراء الحجز على ممتلكاتها، وذلك بادعاء وجود ديون طائلة مستحقة عليها لضريبة الأملاك “الأرنونا”.