تواصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساعيها على قدم وساق لتعزيز الاستيطان في القدس، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الأهداف الإسرائيلية الحقيقية والمطلوب فلسطينيا لمواجهة هذا الزحف الاستيطاني.
وحسب الخبير في شؤون القدس والاستيطان خليل التفكجي، فإن السياسة الإسرائيلية ترتكز على تطويق الأحياء الفلسطينية بالمستعمرات اليهودية ثم إقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية.
وعقب ذلك، تُحول الأحياء الفلسطينية إلى فسيفساء داخل أحياء يهودية لتذويب القدس الشرقية مع القدس الغربية، حسب التفكجي.
وأشار إلى أن القدس بين عامي 1948 و1967 كانت مدينة هامشية، لكن الوضع اختلف بعد ذلك، إذ تريد إسرائيل وضعها الآن في قلب الدولة العبرية.
وتعتزم السلطات الإسرائيلية التصديق على إقامة أكثر من ألف وحدة استيطانية بالقدس الشرقية، وتتضمن الخطة بناء 380 وحدة استيطانية في مستوطنة “نوف تسيون” بالقرب من جبل المكبر، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
وتشمل الخطة أيضا بناء 650 وحدة استيطانية بين مستوطنة “هار حوما” وحي “رامات راحيل” قرب صور باهر.
وعرج الخبير بشؤون القدس والاستيطان على ممارسات إسرائيل الاستيطانية داخل القدس وتوسيع حدود بلديتها من خلال السيطرة على الجغرافيا والديمغرافيا وتشكيل القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي.
وسلط الضوء أيضا على ما يجري داخل البلدة القديمة في القدس والتسلسل الزمني لتوسيع الحي اليهودي بداخلها من 5 دونمات إلى 130 دونما ومحاولة زيادة السكان الإسرائيليين، مؤكدا أنه يجري إحاطتها ببؤر استيطانية وحدائق توراتية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس قدم مقترحا إلى الحكومة يدعو لتوسيع منطقة بلدية القدس لتضم مستوطنات مقامة على أراض مصنفة ضمن الضفة الغربية.
ويهدف المقترح -حسب رئيس البلدية- إلى تعزيز الأغلبية اليهودية في القدس وتكريسها عاصمة لدولة إسرائيل”، على حد تعبيره.
بدوره، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن لدى إسرائيل 3 أهداف في القدس تفسر جرأة خططها الاستيطانية وهي:
- تهويد القدس والإمعان في ذلك داخل البلدة القديمة بإنشاء مستعمرات حولها.
- استخدام تهويد القدس من أجل التوسع الاستيطاني والسيطرة على أكبر عدد من الأراضي.
- شطر الضفة الغربية عبر ضم المستوطنات في القدس والأغوار وقطع أي تواصل جغرافي بين مكونات الضفة ضمن مخطط لنسف أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.
وحسب البرغوثي، فإن إسرائيل تعمل على تغيير معالم وجغرافيا الضفة الغربية عبر ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني عبر أدوات أبرزها جدار الفصل العنصري والحواجز الإسرائيلية والطرق الالتفافية.
وخلص إلى أن إسرائيل تكرر ما فعلته في أراضي 1948 في مناطق الضفة والقدس.
وتهدف إسرائيل من جراء ذلك -وفق البرغوثي- إلى إضعاف الوجود الفلسطيني في القدس عبر تهويد ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين، وخلق ظروف اقتصادية صعبة لإجبارهم على المغادرة، إلى جانب عمليات تخريب اجتماعي واقتصادي.
ووفق التقديرات الإسرائيلية، فإن الفلسطينيين يشكلون 39% من عدد السكان في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي، وهي نسبة تقلق إسرائيل بحسب تصريحات مسؤوليها.
ورأى الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن الرد على الخطوات الإسرائيلية يكون بـ3 خطوات وهي:
- تثبيت ودعم صمود الناس على الأرض.
- دعم الناس الباقين في أرض فلسطين عبر خطط يتكفل بها كل من يملك مقومات المساهمة.
- الوحدة الفلسطينية وتطبيق ما اتفق عليه في بكين بإنشاء حكومة وطنية موحدة.
وأبدى أسفه لعدم نجاعة أي خطوات قانونية أو حلول تفاوضية وسط لوقف الخطط الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرد يكمن بالكفاح والنضال والمقاومة لتغيير ميزان القوى، ودعم صمود وبقاء الناس، إضافة إلى حركة المقاطعة وفرض العقوبات.
وخلص إلى أن المستوطنين أصبحوا قوة سياسية وانتخابية واقتصادية داخل إسرائيل، وشكلوا أيضا لوبيا يعمل في بلدان مختلفة.
بدوره، لم يتفاجأ الصحفي المختص بالشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين من تسارع الخطط الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة والقدس، وقال إنه يجب توقع ما هو أخطر وغير محسوب.
وأشار جبارين إلى أن هذه الخطط تشكل إرضاء لليمين المتطرف، وتندرج في سياق وعود الائتلاف الحكومي قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك في إطار تشتيت الأنظار ضد ما تقوم به حكومة نتنياهو.
وتعد القدس -حسب جبارين- واحدة من أفقر المدن داخل إسرائيل ويصعب على اليهود العيش فيها، لذلك تحاول تل أبيب “تبني إستراتيجية الاستيطان لتعزيز الوجود اليهودي”.
ولفت إلى زيارة مسؤولين إسرائيليين لديهم باع طويل في الاستيطان يتقدمهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن المستوطنين باتوا اليوم أقوياء اقتصاديا وثقافيا.