قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، إن فكرة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة “مجرد خيال”، وحذر من حدوث ذلك لأنه يعد “أحد أكبر انتهاكات القانون الدولي في القرون الأخيرة”.
جاء ذلك في مقابلة أجراها بالاكريشنان راجاغوبال مع وكالة الأناضول للأنباء، على هامش مشاركته في الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف (سويسرا) التي انطلقت في 24 فبراير/شباط وتستمر حتى 4 أبريل/ نيسان.
مخطط أميركي
وفي حديثه عن المخطط الأميركي لتهجير فلسطينيي غزة، قال المقرر الأممي، إن هذه الفكرة تبقى “مجرد خيال”، وأن “هذا لن يحدث أبدا، وإذا حدث فسيكون أحد أكبر الانتهاكات للقانون الدولي في القرون الأخيرة”.
ووصف ذلك المخطط بـ”الأوهام”، مضيفا: “هذه الأوهام رفضتها جميع الدول التي تسعى لاحترام الحد الأدنى من القوانين والأنظمة الدولية”.
وأشار راجاغوبال إلى أن هذا السيناريو سيفاقم معاناة الفلسطينيين الذين عانوا فعلا عقودا من الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من نكبة عام 1948، مرورا بسياسات الفصل العنصري المستمرة، وانتهاء بالإبادة الجماعية في غزة.
وشدد على أن التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة “لا يمكن فرضه حتى من أقوى دول العالم”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
خطة عربية
وفي تعقيبه على الخطة العربية لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، رحب المقرر الأممي باعتماد القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة خطة، في بيانها الختامي الثلاثاء الماضي.
وأكد راجاغوبال في حديثه أهمية ضمان مشاركة الفلسطينيين الكاملة في جميع خطط إعادة الإعمار.
وتبنت القمة خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط ترامب.
وقال راجاغوبال: “يجب أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن إعادة بناء حياتهم بأنفسهم، لأن ذلك يمثل جزءا أساسيا من حقهم في تقرير المصير، ولا يمكن تنفيذ إعادة إعمار غزة من أطراف خارجية فقط، حتى لو كانت ذات نيات حسنة”.