وجد بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة وصلت إلى 43% من الإجمالي العالمي، مع ارتفاع الواردات الأوروبية والأوكرانية وذلك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف البحث أن معدل صادرات الولايات المتحدة لم يتعدَّ 35% من صادرات الأسلحة العالمية على مدى العقدين الماضيين، مما يجعل الزيادة الأخيرة استثنائية، ونقلت صحيفة واشنطن بوست استنتاجات البحث في تقرير بقلم مراسلها الدولي آدم تايلور.
هيمنة عالمية
ولفت خبير تصدير الأسلحة من المعهد ماثيو جورج إلى أن صادرات الولايات المتحدة تزيد على صادرات ثاني دولة على مستوى العالم (فرنسا) بأكثر من 4 أضعاف.
وتبلغ نسبة حصة فرنسا من صادرات الأسلحة العالمية 10%، وتليها روسيا بنسبة 8%، بينما تساهم كل من الصين وألمانيا بنسبة 6%.
وتعتبر الطائرات الحربية مثل إف-35 أهم فئة من مبيعات الأسلحة الأميركية -وفقا للبحث- تليها الصواريخ والمركبات المدرعة.
واردات أوروبا
ووفق البحث، ارتفع استيراد الدول الأوروبية للأسلحة الأميركية بنسبة 155% بين عامي 2020 و2024، مدفوعا بمخاوف من توسع روسيا والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على أوروبا لإعادة التسلح.
وأكد وجود زيادة ملحوظة في عدد عقود الأسلحة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بين عامي 2020 و2024، لتتعدى أوروبا بذلك الشرق الأوسط كأكبر مستورد إقليمي للأسلحة الأميركية.
ويتوقع زيادة في صادرات الأسلحة الأميركية لأوروبا في ظل إيقاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وإصراره على أن تستورد دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) المزيد من الأسلحة الأميركية.
روسيا وأوكرانيا
وكشف البحث أن أوكرانيا كانت أكبر مستورد للأسلحة بين عامي 2020 و2024، إذ تضاعفت وارداتها بنحو 100 مرة تقريبا مقارنة بما كانت عليه بين عامي 2015 و2019.
وحسب بيانات المعهد، انخفضت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 64% في السنوات الخمس الأخيرة، ووجد البحث أن هذا الانخفاض الحاد سبق الحرب وما صاحبها من عزل دولي وعقوبات اقتصادية على روسيا، إذ انخفضت الصادرات أيضا عامي 2020 و2021.
وأوضح بيتر ويزمان -وهو باحث أول من المعهد- أن المبيعات الروسية كانت تذهب بشكل رئيسي للصين والهند، إلا أن الأخيرة اتجهت نحو موردين آخرين الفترة الأخيرة، بينما فضلت بكين زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة.
المبيعات لإسرائيل
وأشار تقرير واشنطن بوست إلى أن البحث لا يوضح تماما أثر الحرب في غزة على تجارة الأسلحة العالمية، ويعود ذلك -وفق جورج- إلى أن المعهد يتتبع عمليات تسليم الأسلحة وليس الإعلان عنها و”عادة ما يكون هناك فارق زمني بين الإعلان عن المبيعات والمساعدات وتسليمها”.
وأضاف جورج أنه حتى لو استبعدت قيمة صادرات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا وإسرائيل من البيانات، فستظل الولايات المتحدة أكبر مصدر عالمي بين عامي 2020 و2024 بنسبة 37%.