قالت صحيفة لوموند إن الحكومة الفرنسية أنهت تعاقدها مع مجموعة مدارس الكندي قرب ليون للعام الدراسي 2025، وذلك في إطار تعزيز سيطرتها على المدارس الإسلامية الخاصة، خوفا من فوات الأوان على تلافي ظهور حالات من التطرف.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم سارة بلوزان وسيلفي ليشاربونيه- أن المدارس الإسلامية الخاصة التي تعمل بموجب عقود، أصبحت تتعثر بعد فسخ العقد مع ثانوية ابن رشد في ليل للعام الدراسي 2024، وفسخ العقد بعد ذلك مع مجموعة مدارس الكندي في ضاحية ليون للعام الدراسي الجاري.
وبعد القرارين اللذين أصبحا الآن محل نزاع أمام المحكمة، لا تزال سبع مدارس إسلامية تعقد فصولا دراسية بموجب عقد، علما أن هاتين المؤسستين اللتين اشتهرتا بالجمع بين الانفتاح الاجتماعي والتميز الأكاديمي، تمثلان معا أكثر من نصف الطلاب البالغ عددهم 1880 طالبا المسجلين في مدارس إسلامية خاصة بموجب عقد.
خروق خطيرة
وذكرت لوموند أن الدولة بعد عمليات تفتيش متعددة، أخطرت ثانوية ابن رشد في ديسمبر/كانون الأول 2023، ومجموعة مدارس الكندي في يناير/كانون الثاني بعدها، بوجود خروق خطيرة تبرر إنهاء عقد الجمعية، مشيرة إلى طبيعة كتب المكتبة ودورة الأخلاق الإسلامية، وعرقلة التفتيش في ثانوية ابن رشد.
أما بالنسبة للكندي، فتسلط فابيان بوتشيو، حاكمة منطقة أوفيرن رون ألب، الضوء في رسالة لها على “أيديولوجية الإخوان المسلمين” التي ينقلها مركز التوثيق والإعلام، بالإضافة إلى التصريحات “المخالفة لقيم الجمهورية” والتي أدلى بها أحد المعلمين.
وتنفي المؤسستان هذه التهم، وقد قدمت مجموعة مدارس الكندي يوم 18 فبراير/شباط الماضي استئنافا ضد قرار تعليق عقد شراكتها مع الدولة، وسيُنظر فيه يوم الاثنين 10 مارس/آذار المقبل، علما أن الطلبين العاجلين اللذين تقدمت بهما ابن رشد قد رفضا في فبراير/شباط ويوليو/تموز 2024.
ويقول مخلوف مميش، رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الخاص الإسلامي، الذي تنتمي إليه ابن رشد والكندي، إن “العدالة هي كل ما تبقى لنا”، واعتبر أن هذه القرارات تندرج في إطار التشدد السياسي ضد التعليم الإسلامي الذي “يحاول أن يجد لنفسه مكانا”.
وإلى جانب هذه الخلافات، فإن مجال المدارس الإسلامية برمته متأثر بارتياب الدولة فيه، فهي تخضعه -بحسب مصادر متطابقة- لعمليات تدقيق أكثر تواترا من غيرها، في سياق تقرير برلماني يشير إلى ضعف الرقابة التي تمارسها السلطات العامة على التعليم الخاص التعاقدي.
ويعطي هذا العقد الذي يمكن للمدرسة التقدم بطلب للحصول عليه بعد خمس سنوات من وجودها، الحق في دفع رواتب المعلمين من قبل التعليم الوطني ومنح دراسية حكومية للطلاب المؤهلين.
سياسة الارتياب
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المدارس قد لا ترغب جميعها في الشراكة مع الدولة، ولكن حتى “تلك التي ترغب في ذلك لا تطلب في النهاية أي شيء، لأن الحصول على العقد والاحتفاظ به أمر معقد للغاية”، كما يقول مخلوف مميش.
وقد تجسدت سياسة الارتياب هذه في خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2020، والقانون ضد “الانفصالية الإسلامية” في عام 2021، ويعلق المحاضر في معهد العلوم السياسية هاووس سنيغيه بأن الأمر لا يتعلق بالضرورة بالعداء للإسلام، بل بالخوف من “تفويت شيء ما”.
وقد انتهجت وزارة الداخلية -حسب الصحيفة- سياسة عرقلة كل ما يتعلق بالإسلام السياسي، معتبرة أن الفرق بين المدارس الإسلامية والكاثوليكية يكمن في أن الأخيرة ليس لديها “مشروع سياسي”، و”نحن نعمل على عرقلة الأمور إداريا وقضائيا”، كما يقول البعض.
ويعتبر كمال قباطنة، إمام المسجد الكبير في ليون، أن هذا النهج يعتمد “معيارا مزدوجا” وهو ما لا يستحسنه، ويقول متحدثا عن المدارس الإسلامية “قد يكونون ارتكبوا أخطاء، لكن كان بوسعنا أن نحاول إعادتهم إلى رشدهم. أين يذهب الطلاب المسلمون وبأي شروط؟”.
ونقلت الصحيفة عن الباحثة صوفي جيرين قولها إن “المدارس الإسلامية هي المستهدفة بهذه القوانين المختلفة”، مستدركة أن العقد مع الدولة يشكل اعترافا بكونها “مؤسسة كغيرها من المؤسسات، تسهم في أداء مهمة الخدمة العامة”.