أوردت غارديان البريطانية أن موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بدؤوا، في مقرهم بمبنى رونالد ريغان في واشنطن العاصمة، تدمير الوثائق السرية للوكالة من الخزائن المخصصة لها.
وأوضحت الصحيفة أن القائمة بأعمال سكرتير الوكالة، إيريكا واي كار، طلبت من موظفي الوكالة تطهير الخزائن السرية تماما والقيام بذلك طوال يوم أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطلب تضمن تفاصيل غاية في الصغر مثل أن يتم استخدام آلات تقطيع الورق، وفي حالة توقفها يتم استخدام أكياس الحرق، وتمزيق أكبر عدد ممكن من المستندات أولا، والاحتفاظ بأكياس الحرق عندما تصبح آلة التقطيع غير متوفرة أو تحتاج إلى استراحة، بالإضافة إلى إرشادات مفصلة حول كيفية ختم وتسمية أكياس الحرق بشكل صحيح.
جدل
وقالت غارديان إن توقيت تدمير الوثائق السرية يأتي وسط جدل مستمر حول السبب في إغلاق الوكالة الأميركية عقب محاولات إدارة ترامب إعادة تشكيلها من خلال ما يسمى “إدارة الكفاءة الحكومية -دوغ”.
وأضافت أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت بين أكثر الوكالات تضررا من حملة تخفيضات العاملين الفدراليين، إذ تأثرت مشاريعها في جميع أنحاء العالم.
وأشارت إلى أنه عندما يتم حل الوكالات الفدرالية أو إعادة هيكلتها، يتم نقل سجلاتها عادة إلى الوكالات اللاحقة أو “إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية” وفقا لـ”قانون السجلات الفدرالية”. وعلى سبيل المثال خلال خروج الولايات المتحدة المتسرع من أفغانستان في عام 2021، أرسلت إدارة المحفوظات تذكيرا بالتخلص بأمان وقانونية من الوثائق الحساسة.
تساؤلات عميقة
لكن الامتثال للقانون في حالة تدمير وثائق وكالة التنمية الدولية الماثلة حاليا يثير تساؤلات عميقة، لأن القانون يحظر صراحة تدمير السجلات الحكومية قبل فترة الاحتفاظ المحددة لها (عادة لا تقل عن 3 سنوات). وهناك أيضا قلق مستمر من أن تدمير الوثائق يزيل بشكل دائم الأدلة اللازمة لطلبات قانون حرية المعلومات المستمرة وتحقيقات الرقابة المستقبلية.
وكان مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أعلن العام الماضي أنه بدأ تحقيقا بشأن إشراف الوكالة على محطات ستارلينك التي يتم إرسالها إلى حكومة أوكرانيا واستخدامها. ومن المعلوم أن ستارلينك تابعة لـإيلون ماسك وزير وزارة الكفاءة الحكومية (دوغ) التي تقود الحملة ضد الوكالات الفدرالية.
وقالت غارديان إن أعضاء ديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بـمجلس الشيوخ الأميركي بعثوا برسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو الشهر الماضي يطالبون فيها بإجابات حول وصول دوغ إلى مقر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسجلات الوكالة، على الرغم من أنهم لم يتناولوا على وجه التحديد تدمير الوثائق المحتملة.
ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق من غارديان.