قالت صحيفة لوفيغارو إن بإمكان فرنسا أن تتبنى خطة تصعيد متدرجة مكونة من 15 إجراءً للرد على رفض الجزائر استعادة من تريد باريس طردهم من الجزائريين المصنفين خطرين والمقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم كريستوف كورنيفين وجان مارك ليكليرك- أن فرنسا قدمت قائمة تضم نحو 60 مواطنا جزائريا خطيرا يحملون أوراقا جزائرية تنوي طردهم من البلاد، ولكن الجزائر ترفض استقبالهم، وهذا شكل بداية لعملية “الرد التدريجي” من قبل السلطة التنفيذية في باريس.
وبالفعل أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو “تعليق اتفاقيات 2007 بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرات”، مع احتمال النظر في اتخاذ تدابير أخرى تقع ضمن نطاق اختصاص وزارة الخارجية.
إضافة إلى ذلك، تنظر السلطة التنفيذية الفرنسية -حسب الصحيفة- في فرض قيود أوسع على عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، مع العلم أن فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 245 ألف تأشيرة إقامة قصيرة وطويلة في عام 2024، كما تنظر في تعليق امتيازات الدخول الممنوحة لـ801 شخصية سياسية ودبلوماسية جزائرية، مع احتمال توسيع القائمة لتشمل شخصيات اقتصادية وعسكرية.
وعلى مستوى أكثر رمزية، ثمة من يقترح أن تقوم باريس بتعيين الكاتب الفرنسي بوعلام صنصال المعتقل في الجزائر منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في منصب سفير فرنسي ربما لدى اليونسكو.
وحسب معلومات الصحيفة، تدرس السلطات في باريس إنشاء قائمة من الشخصيات غير المرغوب فيها والممنوعة من دخول فرنسا، وقد تشمل القنصل الجزائري العام في ستراسبورغ الذي رفض الاستجابة لطلب ترحيل إبراهيم. الذي طعن أحد المارة حتى الموت وأصاب 6 أشخاص آخرين.
تغيير إستراتيجي
وإضافة إلى تعزيز الرقابة الحدودية وتكثيف التفتيش على السفن القادمة من الجزائر إلى فرنسا، قد تتخذ باريس إجراءات صارمة ضد القنصليات، ربما تصل إلى إغلاق نحو 20 من القنصليات الجزائرية في فرنسا.
وأشارت لوفيغارو إلى احتمال استدعاء الدبلوماسيين الجزائريين من قبل وزارة الخارجية الفرنسية من أجل “تذكيرهم ببنود الاتفاق المبرم عام 1994 بين فرنسا والجزائر بشأن قبول مواطنيهم المعادين، وقد يطرحون أيضا إمكانية فتح نزاع دولي بشأن انتهاك الجزائر لالتزاماتها”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قد يتم تعليق رحلات شركات الطيران والنقل البحري الجزائرية، إضافة إلى وقف المساعدات التنموية، وتجميد مشاريع اقتصادية وفتح ملفات ديون المستشفيات الجزائرية البالغة 45 مليون يورو، مع التفكير في إنهاء اتفاقية عام 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات اجتماعية خاصة في فرنسا.
وتتوقع السلطات الفرنسية رد الجزائر الذي تلخصه الصحيفة في إجراءات مضادة قد تشمل وقف التعاون في قضايا الهجرة، وطرد دبلوماسيين فرنسيين، واتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الشركات والعقارات الفرنسية.
وتبدي فرنسا أسفها “للمضايقات والعراقيل” التي تتعرض لها، وتقول إنها “مدبرة بعناية من قبل الجزائر، من خلال الحملات الصحفية والمنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي والتصريحات السياسية التي تهدف إلى تعزيز هيبة النظام بقدر ما تهدف إلى إذلال بلدنا”.
وخلصت لوفيغارو إلى أن باريس تعتبر هذه الأزمة مرحلة حساسة في العلاقة بين البلدين، رغم أنها تتوقع تصعيدا جزائريا إلى جانب التوترات الدبلوماسية والسياسية، ولكنها مع ذلك تؤكد ضرورة تغيير إستراتيجيتها في مواجهة ما تصفه “بالعداء الممنهج” من الجزائر.