أكد تقرير نشره موقع أفينيري الإيطالي أن العالم يشهد تشكل نظام عالمي جديد يحكمه منطق القوة ولا تُحترم فيه القوانين والمؤسسات الدولية، ونقل عن عدد من الخبراء دعوتهم لمواجهة هذا التحوّل الخطير في العلاقات الدولية.
وقال الكاتب دييغو موتا إنه في ظل تسارع الأحداث عالميا، بدءا من الحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، ثم الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصولا إلى عقيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رئاسته الثانية، أصبح من الواضح أن قانون الأقوى هو السائد.
واعتبر الكاتب أن 60 يوما من حكم ترامب كانت كافية لإثبات أن منطق القوة هو الذي يحكم العالم، حيث تُتخذ القرارات المصيرية داخل المكتب البيضاوي، أو في منتجع مارالاغو الذي يستخدمه ترامب مقرا بديلا، أو خلال اجتماعات مغلقة بين ما تُعرف بـ”الدول الآمنة”.
ترتيب المشهد
وحسب دييغو موتا، فإن المؤسسات الدولية أصبحت هامشية وغير مؤثرة، والقانون الدولي لم يعد يُحترم أو يُنظر إليه كمرجع أساسي في العلاقات الدولية، بل يمكن بكل سهولة تجاوزه وتجاهله وفقا للمصالح السياسية للقوى الكبرى.
ويتابع الكاتب أن ما يحدث حاليا يشير إلى أن القوتين العظميين، الصين والولايات المتحدة وبدرجة أقل روسيا تسعى جميعها إلى إعادة ترتيب المشهد السياسي والدبلوماسي بشكل تدريجي.
وتهدف العملية -حسب موتا- إلى إعادة ضبط العلاقات الدولية وفق مصالح هذه القوى، خاصة بعد فترة من الفوضى وعدم الاستقرار التي أثرت بشكل كبير على النظام العالمي، ووضعت أوروبا -رابع أكبر قوة عالمية- في أزمة عميقة.
ويضيف الكاتب أنه في ظل هذا الواقع الجديد، ستتركز السلطة في أيدي قادة الدول الكبرى الذين يعتقدون أنهم يمتلكون صلاحيات مطلقة، وأنهم قادرون على اتخاذ قرارات مصيرية دون الحاجة إلى أي توافق عالمي أو التزام بقرارات المؤسسات الدولية.
يشمل ذلك إشعال الحروب أو إنهاءها، وفقا لموازين القوة والمصالح السياسية، مما يعزز فكرة أن التوازنات الدولية لم تعد تُدار عبر القانون أو المؤسسات، بل عبر إرادة أفراد يتحكمون في مصائر الدول.
مصير المؤسسات الدولية
وينقل الكاتب عن كيارا راغني، أستاذة القانون الدولي في جامعة ميلانو، قولها: “نمرّ بمرحلة تاريخية تتطلب من الديمقراطيات الصمود على أساس القوانين والمبادئ التي ألهمتها”.
ومن جانبه، يؤكد إدواردو غريبي، أستاذ القانون الدولي في جامعة تورينو، أن اعتقال الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي -المتهم بالمسؤولية عن آلاف جرائم الاغتصاب والتعذيب والقتل التي ارتُكبت خلال فترة حكمه- دليل على أن القانون الدولي لا يزال فاعلا ولم يتغير.
لكنه يحذر من تقويض شرعية المؤسسات الدولية، إذ إنه في الوقت الذي يعتقل فيه دوتيرتي، يُسمح لرؤساء دول كبرى ملاحقين دوليا مثل فلاديمير بوتين بالتنقل بحرية واستقبالهم في دول وقّعت على معاهدة روما وتعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويقول لوكا ماسيرا، أستاذ القانون الجنائي في جامعة بريشيا، إن “ما نشهده اليوم ليس انهيارا للقانون، بل انهيارا للسياسة”، مضيفا أن الساحة الدولية تشهد “عودة سياسة القوة الصرفة، التي تشكل الإطار العام لأي علاقة دولية، والتي تنتهي باعتبار وجود القواعد مجرد ديكور، لا أكثر. ولكن إذا انهارت البنية القانونية، فإن النظام بأكمله مهدد بالانهيار”.
ويوضح الكاتب دييغو موتا أن ما نراه حاليا من انتهاك للقوانين الدولية لا يقتصر فقط على الحروب والنزاعات المسلحة، بل إن العالم يشهد نوعا جديدا من الحروب، وهي الحروب التجارية التي تُدار عبر فرض الرسوم الجمركية، والتصريحات المتكررة في هذا الشأن.