أنقذ الكنيست الإسرائيلي حكومة بنيامين نتنياهو بعد مخاوف من سقوطها قبل عودة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إليها مع استئناف الحرب على قطاع غزة.
فقد صادق الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء على ميزانية الدولة لعام 2025. ووفقًا للنظام الأساسي الإسرائيلي، كان من شأن عدم إقرار الميزانية حتى نهاية الشهر الجاري سقوط الحكومة تلقائيًا والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقال الكنيست في بيان على موقعه إن المصادقة على مشروع قانون موازنة 2025 تمت بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 66 عضوًا مقابل معارضة 52 عضوًا.
وتوصف ميزانية العام الجاري بأنها الأكبر في تاريخ دولة إسرائيل، وقالت هيئة البث العبرية إنها ستكون بقيمة 619 مليار شيكل (أي نحو 169 مليار دولار أميركي).
وذكرت الهيئة أن “ميزانية الدفاع هي الأعلى، حيث تبلغ 109.8 مليارات شيكل (نحو 30 مليار دولار)، وثاني أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، وتبلغ حوالي 92 مليار شيكل (نحو 25 مليار دولار). بعد ذلك ستكون ميزانية الصحة حوالي 60 مليار شيكل (أكثر من 16 مليار دولار)”.
وزادت تكاليف الحرب خاصة على قطاع غزة، من الأعباء على الاقتصاد الإسرائيلي.
ميزانية تغطي احتياجات الحرب
وعلّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالقول: “موازنة الدولة التي مررناها اليوم هي ميزانية مسؤولة وجيدة، تقدم استجابة لكافة احتياجات الحرب على الجبهة وعلى الجبهة الداخلية حتى النصر”.
وأضاف في كلمة أمام الكنيست: “في صميم الميزانية يوجد دعم مكثف لجنود الاحتياط وعائلاتهم، والاستثمار في زخم البناء والتنمية المتجددة في مناطق القتال في الشمال (على الحدود مع لبنان) والجنوب (المستوطنات المحاذية لشمال غزة)”.
وقال سموتريتش: “إسرائيل تتعامل مع أطول وأغلى حرب عرفناها على الإطلاق، وندعم كل الجهود الحربية ونضع جنود الاحتياط على رأس قائمة الأولويات بحزمة بقيمة 9 مليارات شيكل (نحو 2.5 مليار دولار)، وندير الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية”.
وكان الكنيست قد صادق في 19 مارس/ آذار الجاري على إعادة وزراء حزب “قوة يهودية” بزعامة بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي احتجاجًا على إبرام وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى مع “حماس”.
عودة بن غفير للحكومة
وفي 18 من الشهر ذاته، صدقت الحكومة بالإجماع على عودة بن غفير وزيرًا للأمن القومي، والنائب عميحاي إلياهو وزيرًا للتراث، والنائب إسحاق فاسرلاوف وزيرًا للنقب والجليل.
وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث كثفت فجر 18 مارس/ آذار، وبشكل مفاجئ وعنيف القصف على القطاع، ما خلف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واشترط بن غفير استئناف الحرب على غزة من أجل العودة إلى الحكومة التي استقال منها.
وجاء التصويت لصالح بن غفير رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي قالت إن عودة حزبه تتطلب الحصول على توصية من لجنة تعيين كبار المسؤولين المختصة بفحص كفاءة وملاءمة المرشحين لشغل المناصب العليا ويرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).
ولدى حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف 6 مقاعد في الكنيست وتشكل عودته إنقاذًا لنتنياهو مع قرب انتهاء السقف الزمني لإقرار الكنيست لمشروع قانون الميزانية العامة نهاية مارس/ آذار كما يقتضي القانون.
وقد واجه نتنياهو إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وطلب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من المتدينين التصويت على الميزانية أولًا.
