ظاهرة “كُل واهرب” تقلق مطاعم لندن وتُجبرها على تغيير قواعدها

تواجه المطاعم في العاصمة البريطانية لندن موجة متزايدة من ظاهرة “كُل واهرب” (Dine and Dash)، إذ يتناول بعض الزبائن وجباتهم ثم يغادرون من دون دفع الفاتورة، مما يتسبب بخسائر مالية جسيمة ويدفع المطاعم إلى إعادة النظر في أنظمة عملها.

ففي لندن، وثّقت كاميرات المراقبة حادثة وقعت في أحد مطاعم منطقة أوكسبريدج مغادرة سيدتين برفقة أطفالهما المطعم من دون تسديد الحساب، رغم محاولات الموظفين إيقافهما، وقد تم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

كما وردت تقارير عن حادثة أخرى في وارويكشاير، تورط فيها زوجان تناولا الطعام في 3 مطاعم من دون دفع.

Shocking moment ‘dine-and-dash’ mums speed off without paying bill pic.twitter.com/JKhi6Rf0j5

— The Sun (@TheSun) April 1, 2025

وبحسب ما نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، دفعت هذه الحوادث بعض المطاعم إلى فرض الدفع المسبق أو الاستعانة بحراس أمن، رغم عدم ارتياحهم لفكرة معاملة الزبائن “كلصوص محتملين”.

وأعرب عدد من أصحاب المطاعم عن استيائهم من تزايد هذه الظاهرة في أوساط زبائن لا تبدو عليهم الحاجة، مما يسلّط الضوء على أبعاد اجتماعية واقتصادية أعمق.

ولم تقتصر الظاهرة على بريطانيا، بل تشهد الولايات المتحدة حالات مشابهة. ففي شيكاغو، دخلت 3 نساء مطعم “سول فايبز”، وتناولن وجبات تجاوزت قيمتها 200 دولار، ثم غادرن من دون دفع، بل قمن بالتفاخر بالحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سان أنطونيو، تعرّض مطعم “هوت جوي” لحادثة مماثلة، ونشر تسجيلات للواقعة على الإنترنت داعيا المتابعين للتعرف على المتورطين.

3 women dine and dash at a Chicago restaurant after devouring chicken wings and alfredo before bragging about it on social media.

The geniuses had even reserved a table online with their name and phone number.

Local businesses say this is a growing trend where people eat up… pic.twitter.com/9XMXTcPueK

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 30, 2025

خسائر وخيارات محدودة

ووفقا لرئيس جمعية المطاعم في ولاية إلينوي سام تويا، فإن مثل هذه الحوادث تُضاعف الأعباء على المطاعم التي تعاني أصلا من ضغوط التضخم ونقص العمالة، مؤكدا أن “كل خسارة غير متوقعة تُشكل عبئا على المطاعم الصغيرة خاصة”.

ولتقليل الخسائر، تلجأ العديد من المطاعم إلى اتخاذ إجراءات وقائية، من أبرزها:

• تثبيت كاميرات مراقبة عالية الجودة.
• تقليص عدد المخارج لتسهيل مراقبة الحركة.
• تدريب الطاقم على رصد السلوك المشبوه.
• اعتماد نظام الدفع المسبق في بعض الحالات.

ورغم فاعلية هذه التدابير، يرى بعض العاملين في القطاع أن الحل الجذري يتطلب تدخلا قانونيا أكثر صرامة، إضافة إلى التوعية المجتمعية بالأثر السلبي لهذه التصرفات على الاقتصاد المحلي والعاملين في هذا القطاع الحيوي.