اتفق الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمس الأول خلال أول زيارة للأخير إلى سوريا منذ 16 عاما على تشكيل “لجنة تشاور وتنسيق سياسي” وشدد على رفض الوجود الفلسطيني المسلح بسوريا.
وقال مصدر مواكب للزيارة للجزيرة نت، إن الشرع وعباس اتفقا في ختام مباحثاتهما على ” تشكيل لجنة سياسية لمتابعة التشاور والتنسيق السياسي على كل المستويات وإدارة العلاقات الثنائية، ومتابعة ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في سوريا”. وأوضح المصدر أن “اللجنة ستشكل على مستوى وزاري وأن المباحثات تناولت كذلك وضع الفلسطينيين في سوريا، واستمرار تمتعهم بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، طبقا للقانون رقم 14 لعام 1956”.
وقال المصدر إن عباس أكد “نقطة جوهرية خاصة بالوضع الأمني الداخلي في سوريا موضحا، أننا لاجئون نتمتع بحقوق، ولكن لسنا مع وجود فلسطيني مسلح في سوريا”. وقال إن ذلك “يمس كل الأطياف وليس فقط فصيل معيّن”.
يشار إلى أن نظام البعث أتاح منذ أواسط الستينيات للفصائل الفلسطينية إنشاء مكاتب ومعسكرات تدريب، لكنه حظر خلال حكم أسرة الأسد انطلاق أي نشاط عسكري فلسطيني من الأراضي السورية بدون إذن من أجهزته الأمنية. وبعد انهيار النظام بادرت دمشق إلى إغلاق مقرات الفصائل التي كانت توالي النظام المنهار، وقاتلت إلى جانبه، واعتمدت سفارة فلسطين كقناة للتعامل مع الفصائل الأخرى.
وعمّا إذا تم التطرق أثناء لقاء عباس والشرع إلى ملف وحدات جيش التحرير الفلسطيني في سوريا التي طالها قرار الأخير بتسريح وحداتها بعد انهيار النظام، قال المصدر “في الحقيقة إن جيش التحرير الفلسطيني لم يتم التطرق إليه لأنه( بات) من 20 سنة جيشا سوريا” في إشارة إلى تلقي تلك الوحدات أوامرها من القيادة السورية خلال حكم الرئيسين حافظ وبشار الأسد. وأوضح أن الجيش المذكور كان “قطعة من الجيش السوري، ولم يكن له علاقة لا بفلسطين ولا بمنظمة التحرير الفلسطينية”.
وعن الملفات الأخرى التي تناولتها المباحثات قال المصدر كان “هناك توافق في تقييمنا المشترك للوضع الدولي والإقليمي، وللحالة العربية ما بين القمتين” في إشارة إلى القمة الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في 3 مارس/آذار الماضي والعادية ونظيرتها المتوقع عقدها في بغداد في 17 مايو/أيار. وفي تقييم الجانبين “للهدف الإسرائيلي في المنطقة في هذه المرحلة”.
حضر الاجتماع الذي عقد في قصر الشعب من الجانب السوري الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومن الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، والسفير سمير الرفاعي، وياسر عباس المستشار في رئاسة الحكومة، ومستشار الرئيس القانوني وائل لافي.