غزة- بعدما أصاب الحزن قلب المسن الفلسطيني جمال أبو اغبيط بفقد 25 من أفراد عائلته، بينهم زوجته و4 من أبنائه في حصار جباليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ السرطان ينهش جسده وأعضاءه، متنقّلا من القولون إلى الكبد فالرئتين.
في غزة، حيث لا دواء ولا أمل لمرضى السرطان، حصل أبو اغبيط بصعوبة على تحويل طبي للعلاج خارج القطاع، لكن المعابر المغلقة سدّت معها نوافذ نجاته، ما ضاعف من سوء حالته الصحية بعد تفشي خلايا السرطان إلى أعضاء أخرى من جسده الهزيل.
ويقول السبعيني أبو اغبيط للجزيرة نت “أحتاج وحدتي دم أسبوعيا كي أبقى على قيد الحياة، إذا لم أخرج خلال أيام للعلاج فسأُحمل إلى القبر”.
رهينة الشلل
الحاج جمال ليس وحده الذي ينتظر الخروج للعلاج، فهناك أكثر من 2784 مريض سرطان بانتظار موت محقق ما لم يتمكنوا من الخروج خلال أيام، ويقابل هذا العدد من المرضى عشرات الآلاف من الجرحى الذين كانوا ضحية لحرب مستمرة منذ نحو 560 يوما على غزة.
كانت الفتاة سارة سلمان واحدة منهم، إذ أُصيبت بشظية عند قصف منزل عائلتها في جباليا، حيث استشهد شقيقها الأكبر، وفقدت شقيقتها عينها، بينما بُترت أطراف أخرى، أما سارة فقد كشفت الشظية عظام عمودها الفقري، وأصيبت بالشلل لمدة عام.
ويقول والد سارة، الذي تنقّل بها بين مشافي غزة وحوصر مرات عدة خلال ذلك، للجزيرة نت “في البداية قالوا إن إصابتها مدمرة، وإن مصيرها الشلل”.
ومع ذلك لم تستسلم الطفلة التي خضعت لجلسات علاج طبيعي، وتمكنت من الجلوس على كرسي متحرك، ليبزغ أمل جديد لديها.
ويؤكد الأطباء -يضيف الوالد- أن العملية الجراحية خارج غزة ستمكن سارة من المشي على قدميها، لكنها ما زالت رهينة الشلل ودورها في قائمة انتظار ممتدة.
وسُجل، وفق وزارة الصحة بغزة، أكثر من 12 ألف مريض على قوائم الانتظار، وقد أنهوا كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على تحويل علاجي، بينهم 5100 حالة طارئة مهددة بالموت إن لم تتلقَ العلاج، و450 مريضا في نزاعهم الأخير ويحتاجون إلى إجلاء عاجل قد ينقذهم من الموت.
تحكُّم الاحتلال
وكشف مدير مركز المعلومات الصحية في وزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي للجزيرة نت، أن 1100 مريض غادروا قطاع غزة من معبر رفح لتلقي العلاج خلال فترة سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لكن منذ استئناف الحرب في 18مارس/آذار الماضي وإغلاق معبر رفح بات معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المنفذ الوحيد، ولم يغادر عبره سوى أقل من 100 مريض ومرافقيهم.
من جهته كشف مسؤول ملف العلاج في الخارج الدكتور محمد أبو سلمية، للجزيرة نت، أن أعداد المرضى والجرحى الذين يغادرون للعلاج منذ استئناف الحرب “كارثية” مقارنة بالحاجة الحقيقية.
وقال أبو سلمية “كان يخرج من معبر رفح 50 مريضا يوميا، بينما لا يسمح معبر كرم أبو سالم سوى بـ10 إلى 15 حالة كل أسبوعين، نحتاج لإجلاء الآلاف يوميا، وإلا سننتظر سنوات حتى يحصل المرضى على حقهم في العلاج”.
وعزا أبو سلمية شح أعداد المغادرين للعلاج إلى عدم استعداد الدول العربية أو الأوروبية لاستقبال مرضى غزة، عدا عن تحكم الاحتلال في أعدادهم من خلال الفحص الأمني المشدد للمرضى ولمرافقيهم، وتعسفه بحرمان المئات منهم العلاج.
وشدد على عدم قدرة المنظومة الصحية في غزة على علاج ورعاية عشرات الآلاف من المرضى والمصابين خاصة مع استهداف مستشفى المعمداني وخروجه ومعظم مشافي القطاع عن الخدمة.
وبين أنه لم يدخل قطاع غزة أي دواء أو مستلزمات منذ أكثر من 40 يوما، وفاقم ذلك عدم توفر أجهزة أشعة أو رنين مغناطيسي أو قسطرة قلبية أو علاج كيميائي.
وأضاف أبو سلمية “أمام غياب مقومات العلاج هذه، أصبح الموت رديف الآلاف من المرضى”، لافتا إلى أن الوفيات في ازدياد أسبوعي، حيث يفقد بين 10 و20 مريضا حياتهم أسبوعيا بسبب تعذُّر علاجهم، ويتابع “السرطان لا ينتظر، ومريض القلب المفتوح لا يحتمل التأجيل، ومرضى الأعصاب والكلى مهددون بالموت ما لم يتم إجلاؤهم فورا”.
وجددت وزارة الصحة مطالبها بالسماح بدخول المستشفيات الميدانية والمختصين كحلول مؤقتة إلى القطاع، إضافة إلى كافة الأجهزة الطبية والأدوية الضرورية، بما في ذلك علاج السرطان والعلاج الكيميائي، فالوضع الصحي لا يحتمل أي تأخير.
أداة للتهجير
وبينما يخرج أصحاب التحويلات المرضية بـ”القطَّارة” (بطء كبير) كما يصف المراقبون، فإن الاحتلال سمح بخروج المئات من الرعايا أصحاب الجنسيات المزدوجة وأقاربهم، وهو أمر يراه الكثيرون جزءا من التهجير تحت غطاء إنساني.
ويرفض المستشار القانوني أسامة سعد، وصف مغادرة البعض من معبر كرم أبو سالم بالهجرة الطوعية، فما يحدث -برأيه- هو “تهجير قسري ممنهج”، فقد أجبر الاحتلال الغزيين على العيش في خيام أو منازل مدمرة تفتقد لأدنى شروط الحياة، وجرَّدهم من أبسط مقوماتها، لدفعهم إلى الهروب قسرا بحثا عن الأمان، وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي.
وقال سعد للجزيرة نت إن سيطرة الاحتلال على كل المعابر، بما فيها معبر رفح، حوَّلت غزة إلى سجن كبير، وأضاف “إذا كانت إسرائيل تُصر على احتلال القطاع، فإن القانون الدولي يُلزمها بتحمّل كامل المسؤولية عن حياة السكان فيه، من الصحة والتعليم إلى الأمن والقضاء”.
لكن إسرائيل -يتابع سعد- “تتصرف كأنها فوق القانون، وتُشرّع لنفسها ما تُريد من دون حسيب أو رادع، وأمام صمت عربي ودولي مريب”.