تفاعل مغردون على منصات التواصل السورية مع واقعة اقتحام مسلحين أحد النوادي الليلية وسط العاصمة دمشق، ويعود إلى رجل أعمال يعدّ ذراعا اقتصادية للرئيس السابق بشار الأسد.
ووثقت كاميرا مراقبة مثبتة دهم مجموعة من المسلحين نادي “ليالي الشرق” الموجود منذ خمسينيات القرن الماضي، واعتدت على جميع رواده بالضرب بمن فيهم النساء.
ولم يعتقل أي شخص من الموجودين داخل المكان، ولم يتم تكبيل أيدي أحد.
بدورها، قالت وزارة الداخلية السورية -في بيان- إنها “تعرفت على العناصر المتورطين بالاعتداء وتم اعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بعد التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات.
بين مؤيد ومعارض
ورصد برنامج “شبكات” -في حلقته بتاريخ (2025/5/5)- جانبا من التغريدات الكثيرة التي انتشرت في منصات التواصل، وتنوعت بين مؤيد ومستنكر لهذا الفعل.
وفي هذا الإطار، قالت ليا في تغريدتها “طبيعي لأي بلد أن يحمي القيم المجتمعية لديه، ويحارب الانحلال الأخلاقي”، مضيفة “أميركا أم الحريات تتعامل بحزم مع كل ما يخلّ بالآداب العامة ويخالفها”.
واستهجنت نتالي واقعة الاقتحام، ورأت أنه كان من الأفضل قدوم لجنة لإغلاق النادي واعتقال الموجودين وتقديمهم إلى المحاكمة، منددة “بالفضائح” التي وقعت.
وأضافت “المشكلة أن الفضائح ما طالت يلي طالعين من المكان (لم تطل الخارجين من النادي)، بل طالت المجموعة الأمنية وشلون عم يتصرفوا مع العالم (كيف يتصرفون مع رواد النادي)”.
وأشار عبد الرحمن سبسبي إلى تعهد الدولة السورية على أعلى المستويات بحماية المواطنين بغض النظر عن الدين والطائفة، مؤكدا أنها تشدد على ذلك في كل مناسبة.
ووفق سبسبي، فإن “مرتادي هذه الأماكن بالتأكيد هم مواطنون سوريون بغض النظر عن الفعل الذي يقومون به”، معتبرا “طريقة التعامل بهذا الشكل غير مقبولة”.
وطالب الوليد حسن وزارة الداخلية بضرورة “إيجاد حل للتشكيلات والمجاميع المسلحة غير المنضوية تحت لوائها وجمع السلاح”، مضيفا “يكفي ما حدث”.
وكانت وسائل إعلام سورية قالت إن نادي ليالي الشرق يملكه رجل الأعمال السوري سامر الفوز الذي يوصف بأنه “ذراع الأسد الاقتصادية”.
واستمرت الحياة بشكل طبيعي في دمشق بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، بما فيها المطاعم وأماكن السهر الليلية المرخصة قانونا، ولم تذكر حوادث اعتداء على الحانات أو النوادي الليلية.
ولا يجيز القانون السوري دهم مكان مغلق من دون إذن خطي صادر عن النيابة العامة مع تحديد الأسباب القانونية والجهة المنفذة. وكذلك يتطلب الأمر فتح ضبط رسمي من الشرطة، وتفتيش المكان مع منع استخدام العنف ضد المدنيين.