مراكش– في فناء منزله بحي شعبي بمدينة مراكش، جلس عبد السلام يتأمل مائدة إفطاره بحسرة واضحة، وزجاجة زيت الزيتون الوحيدة في البيت توشك على النفاد.
عبد السلام، موظف مغربي خمسيني يعول أسرة من 5 أفراد، استحضر بحنين أيامًا كان فيها اقتناء زيت الزيتون -الغني بالعناصر الغذائية- أمرًا يسيرًا، حين كان يخزن كميات تكفيه لأشهر دون عناء.
يتذكر كيف كانت رائحة الزيت الأصيل تفوح في البيت، وكان جزءًا لا يتجزأ من وجباته اليومية، عندما كان سعر اللتر لا يتجاوز 25 درهمًا (نحو 2.7 دولار)، ثم ارتفع إلى 40 درهما، وها هو الآن يتجاوز 100 درهم للتر الواحد (الدولار يعادل 9.3 دراهم).
وقال عبد السلام للجزيرة نت، بصوت خافت: “كنا نغمس الخبز في زيت العود (زيت الزيتون) بسخاء، ونضيفه للأطباق التقليدية دون تردد، أما اليوم، فنستهلكه بحذر، وقد تمر أيام لا نجد قطرة واحدة منه في البيت”.
بيئة مثالية وجودة معترف بها دوليًا
ويتمتع المغرب بمناخ البحر الأبيض المتوسط، الذي يُعد مثاليًا لزراعة الزيتون، إذ يمتاز بشتاء معتدل وصيف دافئ وجاف. وتتنوع مناطقه الزراعية بين السهول الساحلية وجبال الأطلس، مما يؤثر على نكهة زيت الزيتون المغربي ويمنحه خصائص فريدة.
وتُوجَّه 90% من محاصيل الزيتون إلى إنتاج الزيت، الذي يحظى باعتراف دولي واسع. إذ تُقدّر دول مثل الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي الجودة والنكهة المميزة لهذا المنتج المغربي.
وأوضح الخبير الاقتصادي سعيد أوهادي للجزيرة نت أن المفارقة تكمُن في أن المغرب يصدّر زيت الزيتون إلى إسبانيا، رغم كون الأخيرة المنتج الأول عالميًا بنسبة تفوق 27% من الإنتاج العالمي، مقابل 0.9% فقط للمغرب، وفق بيانات المجلس الدولي للزيتون.
ويرى أوهادي أن هذا يعود إلى جودة الزيت المغربي وسعره التنافسي، مما يدفع الإسبان إلى مزجه بزيوتهم المحلية لتحسين الجودة وتخفيض التكلفة. بالمقابل، يتحمل المواطن المغربي وطأة هذا التصدير في شكل أسعار مرتفعة داخل السوق المحلي.
نمو في المساحات وتراجع في الإنتاج
وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في المغرب حاليًا 1.24 مليون هكتار، مما يمثل زيادة بنسبة 60% مقارنة بموسم 2009-2010. وتلبي هذه المساحة نحو ربع احتياجات البلاد من الزيوت الغذائية، كما توفر صادرات سنوية تصل إلى 1.84 مليار درهم (ما يعادل 184 مليون دولار).
ورغم هذا التوسع، كشف أوهادي أن الإنتاج عرف تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وتشير معطيات رسمية إلى أن إنتاج موسم 2024-2025 لن يتجاوز 945 ألف طن، أي بانخفاض قدره 13% عن الموسم السابق (1.07 مليون طن)، و52% عن موسم 2021-2022.
وأرجع الخبير الفلاحي رياض وحتيتا هذا التراجع إلى عوامل مناخية، أبرزها انخفاض معدلات التساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق خلال فترة الإزهار.
وأضاف أن توجه بعض المزارعين نحو زراعة أصناف أجنبية ذات إنتاجية مرتفعة وسرعة في الجني (سنتان بدلا من 4 للأصناف المحلية) يُهدد جودة الزيت المغربي، التي لطالما شكلت ركيزة سمعته داخليًا وخارجيًا.
وشدد وحتيتا على أهمية تعزيز البحث العلمي لإنتاج أصناف محلية بمعدلات إنتاجية أعلى، مع الحفاظ على الجودة الأصلية، إلى جانب الاستثمار في الفلاحة الذكية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتُحسن استخدام المياه وتقلل من أثر التغيرات المناخية.
وفي خطوة لافتة، وقّع المغرب في أبريل/نيسان 2025 اتفاقية ثلاثية مع المجلس الدولي للزيتون ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتعزيز الحفاظ على الموارد الوراثية لأشجار الزيتون واستدامة استخدامها.
تصدير رغم الأزمة الداخلية
ومع استمرار موجات الجفاف وارتفاع الطلب العالمي على زيت الزيتون، واجه المواطن المغربي ضغوطًا إضافية. فقد وجد عبد السلام، مثل كثير من المغاربة، نفسه غير قادر على الحفاظ على استهلاك هذه المادة الأساسية ضمن عاداته الغذائية اليومية.
وصرّح الخبير الاقتصادي علي الغنبوري للجزيرة نت أن المغرب، رغم تراجع إنتاجه، واصل تصدير كميات كبيرة إلى السوق الأوروبية التي تعاني بدورها من أزمات إنتاج مماثلة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الزيت المغربي.
وأوضح الغنبوري أن المغرب صدّر في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024 نحو 841 طنًا من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، مستفيدًا من الأسعار العالمية المرتفعة، بهدف تحقيق عائدات من العملة الصعبة.
لكنه أشار إلى أن هذا التوجه التجاري أسهم في تأزيم وضع السوق المحلية، حيث قفز سعر اللتر إلى أكثر من 110 دراهم، محوّلا الزيت إلى منتج شبه فاخر.
ولفت الغنبوري إلى أن قرار المغرب بفرض حظر مؤقت على تصدير زيت الزيتون في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم رفعه لاحقًا، يكشف عن هشاشة السياسات الداخلية في التوفيق بين تلبية السوق المحلية ومتطلبات السوق العالمية.
تدخل حكومي محدود
وردًا على هذه التطورات، اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات، في محاولة لكبح الارتفاع المتواصل في الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن.
وفي هذا الصدد، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال جلسة لمجلس النواب، أن الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون الطازج والمعالج وزيت الزيتون للترخيص إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. كما تم تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون البكر والممتاز في حدود 10 آلاف طن حتى نهاية العام.
وبموجب قانون المالية لسنة 2025، تم إعفاء واردات زيت الزيتون البكر والممتاز من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة في حدود 20 ألف طن خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.
ورأى سعيد أوهادي أن هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، لكنها لا تزال غير كافية لإعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة. وأكد أن اعتماد المغرب على الاستيراد في ظل تاريخه الطويل كمُنتج لزيت الزيتون يتناقض مع أهداف المخطط الأخضر الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية.
من جانبه، شدد رياض وحتيتا على أن المواطن المغربي ما يزال يُفضّل الزيت البلدي (المحلي)، لما يتمتع به من جودة عالية وطعم أصيل، مما يضع مزيدًا من الضغط على الطلب الداخلي ويزيد من تعقيد المعادلة.
زيت الزيتون.. من رمز شعبي إلى سلعة نخبوية
ويرى الخبير علي الغنبوري أن كافة المؤشرات الحالية تشير إلى أن زيت الزيتون في طريقه لأن يتحول إلى سلعة رفاهية غير متاحة لجميع المغاربة، بعدما خرج من متناول عبد السلام وغيره من المواطنين من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود.
ويؤكد الغنبوري أن هذا الوضع يتطلب مراجعة شاملة للسياسات المعتمدة، بما في ذلك فرض نسبة إلزامية من الإنتاج لتغطية حاجيات السوق المحلية، أو حتى تخصيص دعم مباشر للأسر المتضررة، منعًا لتحميل المواطن كلفة الخيارات الاقتصادية الموجهة نحو الخارج.
أما رياض وحتيتا، فينظر إلى الموسم المقبل بأمل حذر، موضحًا أن أشجار الزيتون تمر بفترة سبات طبيعية قد تُسهم في انتعاشها مع تحسن الظروف المناخية. وأشار إلى أن التساقطات المطرية الأخيرة عززت الإزهار وعقد الثمار، مما يُبشر بموسم زراعي أكثر وفرة وجودة.
وفي ختام المشهد، لا يخفي عبد السلام أمله في أن يعود زيت الزيتون إلى مائدته اليومية، ليس فقط كمنتج غذائي، بل كجزء أصيل من ثقافته الغذائية، وتفصيل صغير في حياته اليومية التي يشتهي استعادتها كما كانت.