قال موقع ميديا بارت، إن التقرير المتعلق بنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والذي نشرت نسخته النهائية أخيرا، هو بعيد كل البعد عن إثارة الذعر التي حاول وزير الداخلية برونو ريتايو تصديرها، إذ تظهر الأرقام تراجعا في نفوذ الجماعة.
وذكر الموقع -في تقرير بقلم لوسي ديلابورت وماري توركان- أن التقرير الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، احتل اهتمام وسائل الإعلام الحكومية طوال الأسبوع، قبل أن تصدره وزارة الداخلية رسميا مساء الجمعة، مع بقاء بعض فقراته محجوبة لأسباب أمنية.
وبعيدا عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها برونو ريتايو، كشف التقرير وجود نفوذ فعلي، لكنه محدود نسبيا وآخذ في التراجع، لحركة الإخوان المسلمين في المشهد الإسلامي الفرنسي.
ويطرح تقرير “الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا” فكرة وجود تهديد حقيقي للجمهورية، ولكن بصورة غامضة للغاية، انطلاقا من الطلب السياسي الذي صاغه جيرالد دارمانان قبل عام حين كان وزيرا للداخلية، وأراد أن يثير به صدمة في الرأي العام.
وتتعاقب في التقرير -حسب الموقع- مقاطع واقعية ومحايدة مع تأكيدات غامضة تحمل في بعض الأحيان دلالات تآمرية، وكأننا أمام مخطوطة تقرير، خضعت بوضوح لإعادة الكتابة عدة مرات، ولا تزال نحو 20 صفحة منها محذوفة.
تراجع
ويقدر التقرير -بعد 40 صفحة مخصصة لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا- أن عدد أعضاء الإخوان في فرنسا اليوم يتراوح بين “400 وألف شخص”، ولكنه لا يشير إلى أن هذا العدد الذي يصعب تحديده، يتجه إلى الانخفاض، كما أكد جميع المتخصصين الذين قابلهم الموقع.
ومع أن جمعية مسلمي فرنسا التي تدير أماكن العبادة، تؤكد أنه لم يعد لديها أي روابط عضوية مع جماعة الإخوان، فإن القائمة التي أوردها التقرير تتحدث عن 139 مكانا للعبادة “تابعا لمسلمي فرنسا”، و68 مكانا آخر وصف بأنه “قريب” من حركة الإخوان المسلمين.
وقد نبه الموقع إلى أن من بين 30 من المنظمات غير الحكومية التي تعتبر “إسلامية”، هناك 16 منظمة “يقودها السلفيون”، وهي حركة سنية منافسة للإخوان، مشيرا إلى أنه من الصعب النظر إلى حركة الإخوان باعتبارها التهديد الرئيسي مع أن السلفية اكتسبت الأرض في السنوات الأخيرة، بحسب ميديا بارت.
ويمكن تفسير تراجع نفوذ الإخوان المسلمين -حسب الموقع- بموجة القمع التي تتعرض لها هذه الحركة منذ إقرار قانون الانفصال، إذ يشير التقرير إلى عدة أمثلة، كطرد الإمام حسن إيكويسن، وحل لجنة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا، ثم إغلاق بعض الهياكل والتحقيقات التي أجريت ضد عدة جمعيات بزعم تمويلها مشاريع إرهابية.
وفي اليوم السابق لنشر النسخة الأولى من التقرير، استخدم وزير الداخلية برونو ريتايو العبارات الأكثر إثارة للقلق، مصرحا بأن “الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية”، مشيرا إلى هذه الشريعة الإسلامية التي تهدد بإزاحة قوانين الجمهورية.
خلط كبير
ولكن التقرير يؤكد العكس تماما، حيث “لا توجد وثيقة حديثة تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية هناك”، مثلما جاء في استنتاجاته، كما لا يشير إلى أن الحركة الفرنسية تخطط حاليا لإقامة الخلافة، على عكس تصريحات وزير الداخلية المدوية.
ويشير التقرير في عدة مناسبات إلى وجود تهجين بين السلفيين وحركة الإخوان المسلمين، متبنيا أطروحة الباحثة فلورنس بيرغود بلاكلر التي تتحدث عن “الإخوان السلفيين”، وهي أطروحة مثيرة للجدل وتمثل وجهة نظر أقلية في المجال الأكاديمي، حسب ميديا بارت.
ونبه الموقع إلى أن التقرير لا يذكر أن 96% من المدارس المتعاقدة مع الدولة في فرنسا مدارس كاثوليكية، ولم يهتم إلا بوجود “21 مؤسسة إسلامية” في فرنسا “مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين”، يبلغ إجمالي عدد الطلاب فيها 4200 طالب، ولكن لا علاقة لآبائهم بحركة الإخوان، وإنما يبحثون عن التميز الأكاديمي الذي توفره مدارس الإخوان.
ولم يخصص التقرير سوى بضع فقرات للرياضة، مكررا بيانات مستهلكة تم تداولها سنوات، ويتجاهل بيانات أخرى بعناية، منها استنتاجات تقرير “سبورد” الذي أعدته خدمات الأبحاث التابعة لوزارة الداخلية، والذي يظهر أنه “لا توجد ظاهرة هيكلية، ولا حتى ذات دلالة، للتطرف أو الطائفية في الرياضة”.
ويقول التقرير إن “بعض المتخصصين الذين تمت استشارتهم يعتقدون أن البلديات سوف تصبح، خلال 10 سنوات أو نحو ذلك، في أيدي الإسلاميين، كما هو الحال في بلجيكا”، دون تقديم أي تفاصيل أخرى عن حقيقة الظاهرة التي لم تنتشر حتى الآن في فرنسا.
منطق الشك
وتثير العديد من الفقرات في التقرير تساؤلات عن صدق المنظمات المرتبطة بتراث الإخوان المسلمين، وتعتبر كل ادعاءات المسلمين في فرنسا عن بعدهم عن الإخوان المسلمين ازدواجية في الكلام أو تضليلا، لأن خطتهم لإعادة تنظيم أنفسهم تهدف إلى “إعطاء الانطباع بأنهم لم يعودوا كيانات إخوانية لتجاوز أي عقبات محتملة قد يتعرضون لها”، حسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن التقرير لا يقدم اليوم أي دليل ملموس على هذا الإخفاء المزعوم، وعند قراءته، يصبح لدى القارئ انطباع بأن أي مظهر للإسلام، من الاستهلاك الحلال إلى ارتداء الحجاب، موضع شك محتمل، رغم أن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن تغييرا قد حدث فعلا في اللاعبين في الحركة على مدى العشرين عاما الماضية.
ولاحظ ميديا بارت، أن هذا الجو الواسع من الشك يتناقض مع فقرات أخرى في التقرير، إذ يورد أنه “يجب على بقية المجتمع أن يقبل أن الإسلام دين فرنسي، وربما يكون من أوائل الأديان، إن لم يكن الأول، من حيث الممارسة الدينية، وفي هذا الصدد يستحق الاهتمام”.
كما تم تجاهل العديد من التوصيات القوية الواردة في التقرير، والتي تتعلق بالإشارات التي يجب إرسالها إلى المجتمع الإسلامي الذي يعاني من “الشعور بالرفض”، مثل تدريس اللغة العربية في المدارس، وكالساحات الإسلامية في المقابر، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.