الخرطوم- شرع رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل الطيب في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة يتوقع إعلانها في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران الجاري، وفق ما نقلته مصادر رسمية للجزيرة نت.
وحلَّ الطيب الأحد الماضي الحكومة المكلفة منذ يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية، وكلَّف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وكشفت المصادر الرسمية -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن رئيس الوزراء باشر اتصالات مع أساتذة جامعات وخبراء ورموز سودانية داخل البلاد وخارجها، للتشاور وطرح مرشحين من الكفاءات المستقلة للوزارة الجديدة التي حددت الوثيقة الدستورية بألا تزيد على 26 وزيراً.
بين البقاء والحل
وذكرت المصادر أن وزيري الدفاع والداخلية سيرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة، كما ستحتفظ الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بـ5 وزارات (25% من مقاعد مجلس الوزراء).
ورجَّحت بقاء الوزراء دفع الله الحاج علي لشؤون مجلس الوزراء، وعمر صديق للخارجية، والتهامي الزين حجر للتربية والتعليم، في مواقعهم، وكان تم تعيينهم نهاية أبريل/نيسان الماضي، كما سيراجع الطيب ملفات وزراء الحكومة المنصرفة للاستفادة من خبرات بعضهم.
وقد توقعت تعيين وزير أو اثنين مساعدين لرئيس الوزراء -لمتابعة ملفات مهمة مثل الخدمات- من أصحاب الخبرات الطويلة في مجالها. وتتردد أسماء عدة، أبرزها حاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.
كما ذكرت المصادر وجود مقترحات لا تزال طور الدراسة بدمج بعض الوزارات وتفكيك أخرى في سبيل تحقيق كفاءة الجهاز التنفيذي، بجانب تغيير بعض الوزارات التي يشغلها ممثلو الحركات المسلحة، وربما مطالبتهم بتغيير أسماء من يشغلون الوزارات الخمس.
وتشغل حركة العدل والمساواة وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والرعاية والتنمية الاجتماعية، بينما تتولى حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي وزارة المعادن، ويدير التحالف السوداني وزارة الثروة الحيوانية، أما الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بزعامة مالك عقار فتتولى وزارة الحكم الاتحادي.
رفض للخطوة
من جانبها رفضت حركة العدل والمساواة قرار الطيب حل الحكومة، واعتبرته مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، محذّرة من تداعياته على تماسك الجبهة الداخلية والثقة في مسار الانتقال السياسي.
وقال الأمين السياسي للحركة معتصم أحمد صالح -في تدوينة عبر منصة “إكس”- إن القرار يُعد مخالفة صريحة للمادة 8.3 من اتفاق جوبا، التي تضمن احتفاظ أطراف السلام بالمناصب التي حصلت عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية، وعدم شغور أي موقع إلا ببديل منها.
وأكد صالح أن “حل الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يتجاوز النصوص المتفق عليها دوليًا، ويُضعف الالتزامات تجاه أطراف السلام” مشددًا على أن ذلك “قد يُفقد الاتفاق مصداقيته ويقوّض توازن السلطة القائم”.
وقال مسؤول بحركة العدل والمساواة -للجزيرة نت- إن الحركة متمسكة بترشيح زعيمها جبريل إبراهيم وزيراً للمالية، وإن أي اتجاه لتغيير الوزارات التي تشغلها الحركات أو ممثلوها في الجهاز التنفيذي ينبغي أن يتم بالتشاور معها.
اتفاق جوبا قائم
من جهة أخرى، بحث وفد من حركة تحرير السودان برئاسة مناوي حاكم إقليم دارفور -مع رئيس الوزراء الجديد- معالجة الأزمات التي تعاني منها البلاد، والتعاون المشترك للخروج من المأزق الحالي.
وقال المتحدث باسم الحركة الصادق علي نور إن الطيب أبدى دعمه الكامل للقضايا الوطنية المتراكمة، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا، مضيفا أن “اللقاء كان مثمراً، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل سوياً لمعالجة القضايا الإنسانية وإنهاء النزاعات المسلحة وتحقيق السلام الدائم”.
يُشار إلى أن منصب رئيس الوزراء ظل شاغراً أكثر من 3 أعوام، حيث كلَّف رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في يناير/كانون الثاني 2022 الأمين العام لمجلس الوزراء عثمان حسين ليكون وزيرا لشؤون المجلس وتسيير مهام رئيسه، بعد استقالة رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن البرهان حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعلّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية والشراكة مع تحالف قوى الحرية والتغيير بعد إزاحتها عن السلطة.
وصادق المجلس التشريعي المؤقت (مجلسا السيادة والوزراء) على تعديلات على الوثيقة الدستورية في فبراير/شباط الماضي، حيث تم منح الأول بموجبها سلطات واسعة، منها تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، إضافة لتعيين وإعفاء حكام الولايات.